عمّان 30 تشرين الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت عدّة وسائل إعلامية محلية خبر توجه جاهة عشائرية إلى مضارب إحدى عشائر محافظة المفرق، لبحث تداعيات حادثة مقتل شاب على يد قاتل مأجور بالاتفاق مع زوجته.

أشارت الأخبار إلى القرارات العشائرية التي توصّل إليها الطرفان بعد التداول والتشاور، حيث التزمت وسيلة إعلامية بالمعايير المهنية في نشر أخبار الجرائم، فكانت المادة الخبرية مقتضبة وابتعدت عن الإثارة ولم تشر إلى جنسية القاتل المأجور. ^[1]

غير أن وسائل أخرى تبرّعت بذكر جنسية القاتل، وإحدى هذه الوسائل لم تكتف بذكر الجنسية بل وضعت اسمه الكامل في متن الخبر، ووجّهت اتهامًا لحاملي جنسية القاتل، ووصفتهم بأنهم متجاهلين للقيم الإنسانية ومعاني رد الجميل للشعب الأردني الذي احتضنهم بروح الأخوة والتضامن. ^{[2] [3]}

وبالعودة إلى المعايير المهنية المتعلقة بنشر أخبار الجرائم والمذكورة بميثاق الشرف الصحفي، يؤكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ضرورة أن تتجنّب وسائل الإعلام خلق حالة من العداء بين المواطنين الأردنيّين وبين المقيمين من جنسيات مختلفة، فخلقُ حالة عداء مع المقيمين ينطوي على انتهاك المبادئ المهنية والأخلاقية للصحافة، ويولّد خطاب كراهية تجاههم، كما يخلق شكلًا من أشكال التنميط الذي يعني إلحاق الضرر بالمنتسبين لتلك الجنسية.

وتنص المادة الخامسة من ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن نقابة الصحفيين الأردنيين على ما يلي: "يلتزم الصحفيون بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية والدعوة الى التضامن الاجتماعي وتجنب الاشارة المؤذية والمسيئة لعرق الشخص أو لونه أو دينه أو جنسه أو أصله أو أي مرض جسدي أو عقلي أو إعاقة يعاني منها".

ويتعيّن التنبيه هنا إلى أنّ ذكر اسم المجرم يساعد في التعرف على أهله وأقاربه وأصدقائه، ما قد يعرّضهم للإساءة دون ذنب، مع العلم أن أحد القرارات العشائرية نصّ على "عدم التعرض لأهل القاتل أو أقاربه، استنادًا إلى القيم الأصيلة التي تربى عليها الأردنيون"، وبالتالي كان على وسائل الإعلام أن تفكّر بجدوى نشر بعض المعلومات التي لا تقدّم شيئًا مهمًا للخبر، وما هو مهم بالنسبة للمتلقي، هو أن يعرف الأردنيّون أن الجريمة لم يقترفها أردني.