عمّان 8 أيار (أكيد)- عُلا القارصلي- تحظى الأخبار المتعلقة بأسعار التدخين باهتمام وسائل الإعلام المختلفة، لأنها أخبار تهم النسبة الأكبر من المجتمع الأردني، وهذا ما أكدته دراسة حكومية من أن معدلات التدخين في المملكة هي الأعلى في العالم، إذ إن أكثر من ثمانية رجال أردنيين من أصل عشرة يدخنون أو يستخدمون بانتظام منتجات النيكوتين بما فيها السجائر الإلكترونية.

وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا عن رفع أسعار الدخان بعنوان: "رغم نفي الحكومة.. ارتفاع أسعار الدخان" وسرعان ما نقلته وسيلة أخرى، والعنوان تعمّد التشكيك بنفي الحكومة محملًا إياها المسؤولية عن رفع أسعار الدخان.^[1][2]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) قضية ارتفاع أسعار الدخان من بدايتها، ووجد أن الحكومة نفت فرض ضريبة جديدة على الدخان، والرفع الذي حصل كان من قبل شركات الدخان، وبهذا تكون الوسيلة ابتعدت عن الدقة، لأن الحكومة نفت ما يخصّها، فيما شركات الدخان مسؤولة عن قرارها، وكانت وسائل إعلام قد تناقلت إشاعة مؤخرًا مفادها أن شركات الدخان رفعت الأسعار، ولم تكن الأسعار قد رُفعت حينها. هكذا بدا أن الغرض من الإشاعة هو تهيئة الرأي العام لرفع أسعار الدخان.

أغفل الخبر أن على الصحفيين الالتزام بالدقة ووجوب أن يعكس عنوان التقرير الإخباري مضمون المحتوى بدقة وأمانة، لأن عناوين كهذه تؤثر سلبًا على ثقة الجمهور بالحكومة، ولا تحترم حقّه في الوصول إلى المعلومة الصحيحة.