عمّان 5 تشرين الثاني (أكيد) -عُلا القارصلي- شظايا الحرب ضد غزّة تطال الاقتصاد الإسرائيلي، فإذا كانت إسرائيل تطمح إلى تحقيق مكاسب عسكرية من خلال هجومها على غزّة، فإنها تدفع ثمنًا باهظًا على الصّعيد الاقتصادي في كل يوم، وفق ما جاء على لسان مسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية. وبحسب تقديرات بيت الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف"، فإن حرب غزّة ستستمر 60 يومًا، وستكون أعباؤها أكبر من أي صراع آخر، بتكلفة 17.2 مليار دولار، وهذا يساوي 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.^[1]

اهتمت وسائل إعلام محلية بنقل الحجم المتوقّع لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي الذي سينكمش بنسبة تصل إلى 11 بالمئة، وخفض توقّعات أداء الاقتصاد إلى 2.3 بالمئة بعد أن كان البنك المركزي الإسرائيلي يتوقع نموًا بنسبة 3 بالمئة، وهبوط الشّيكل إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام، في ظل التكلفة المرتفعة للحرب على غزّة على إسرائيل.^[2][3][4][5]

نقلت وسائل الإعلام تراجع الأسهم بنحو 9 بالمئة من قيمتها الاسميّة خلال الأسبوع الأول من عملية "طوفان الأقصى"، وهي أكبر خسارة أسبوعية يُمنى بها المؤشر على مدار السنوات العشر الماضية، لكن الوسائل لم تستمر بنقل هذا التراجع في الأسابيع اللاحقة الذي وصل فيها إلى 22 بالمئة بسبب بيع مستثمرين أجانب لأسهمهم، وخصوصًا أسهم قطاع البنوك، إذ تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك بنسبة 20 بالمئة، وهي أكبر نسبة تراجع منذ جائحة كورونا. بذلك تُقدّر خسائر رأس المال في سوق البورصة منذ اندلاع المواجهات في غزّة بأكثر من 20 مليار دولار.^[6][7]

تخلّلت الأخبار في الإعلام المحلي الإشارة إلى خسارة السياحة، لكنها لم تحدّد نسبة الخسارة وسبهها. فالسياحة الإسرائيلية التي تعد من أهم روافد الاقتصاد الإسرائيلي وميزانيته العامّة، بناتج إجمالي يبلغ نحو 7.7 مليار دولار، دخلت في نفق مظلم، وتعرّضت لشلل كامل.  وتشير المعطيات إلى إلغاء جميع الحجوزات في الفنادق والمناطق السياحية، وتحوّلت الفنادق إلى ملاجئ تأوي العائلات التي أجلِيَت من مستوطنات غلاف غزّة والحدود مع لبنان.

ويعاني النَّقل الجويّ المرتبط بالسياحة من الآثار ذاتها، إذ أعلنت مجموعة من خطوط الطّيران العالمية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل. وأصبح دور النّقل الجوي المدني ينحصر في إجلاء الرعايا الأجانب والإسرائيليّين الفارّين من الحرب. وعلى إثر ذلك، تراجع سعر سهم شركة طيران العال بنسبة 19 بالمئة منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى".^[8][9][10]

وخلال تتبّع تغطيات خسائر الاقتصاد الإسرائيلي، لم يجد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) موادّ تشير إلى تفاقم العجز التجاري الإسرائيلي بسبب الاختناقات اللوجستية التي تفرضها المعطيات الميدانية للحرب، فضلًا عن الضغوط التنافسية الناجمة عن ارتفاع تكلفة التصدير المدفوعة بارتفاع تكلفة الشّحن والتّأمين والوقود، مع ارتفاع السّعر العالمي للنفط بنحو 5 بالمئة في الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي، وتتأرجح أسعارُه يومًا بعد يوم، على نحوٍ أكثر ارتفاعًا من المستوى الذي كانت عليه قبل العدوان على غزّة.^[11]

وغاب الإعلام المحلي عن نقل خسائر الشركات التي بلغت قيمتها 368 مليون دولار، والتي تسبّبت بمشاكل بين أصحاب الشركات والحكومة الإسرائيلية. فالتعويض الذي منحته الحكومة الإسرائيلية، بلغت قيمته 18 بالمئة، وهي نسبة لا تغطي خسائر الشركات التي أغلقت وحرقت وتعرضت للتدمير، وبدأ أصحاب الشركات يهدّدون بتسريح الموظفين، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في معدّل البطالة. ^[12][13]