عمّان 3 أيلول (أكيد)- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا حول تفاصيل جريمة قتل وقعت في الشارع العام، وذكرت إحداها أنها: "تكشف تفاصيل جديدة لجريمة قتل أردني لابنته في الشارع العام"، في ما عنونت أخرى: "البداية في منزل طليقته.. تفاصيل صادمة لجريمة قتل هزت مواقع التواصل"،  و"في مرج الحمام.. ملاسنة بين الأب وابنته انتهت بجريمة قتل". ^{[1] [2] [3]}

استخدمت أخبار منشورة حول القضية عناوين مثيرة لغايات جذب الجمهور وتحريض فضولهم للدخول والقراءة، على الرغم من أن الصحفيّين مطالبون بالابتعاد عن الاثارة في نشر الجرائم والفضائح، وأن تكون عناوين اخبارهم معبّرة بدقة وأمانة عن المحتوى.

 بدأ الخبر بذكر تفاصيل جرمية حدّد خلالها عمر الجاني والضحية، وعدد الرصاصات، ومكان وقوع الجريمة وسببها دون نسبتها لمصدر، فظهر الخبر وكأن كاتبه قد صاغه بلسان طرف ثالث شاهد الحدث ونقل التفاصيل دون التفات لأهمية تحقيق التوازن بين التغطية الخبرية والتغطية الاستقصائية للجريمة التي تعتمد التحقق من صحة المعلومات ودقتها.

أورد الخبر تفاصيل حول علاقة الجاني بالضحية ووالدتها (طليقته) قبل وقوع الجريمة، ونشوب خلافات بينهم باستمرار، ما يمكن اعتباره وسيلة لتبرير الفعل الجرمي بتحميل الضحية المسؤولية عن استفزاز والدها وقتلها من ناحية، إلى جانب أن هذا الوصف يشكل تعديًا على خصوصيتهم من ناحية أخرى. هذا في حين أن الصجفي مطالب بأن يكون النشر أو البث مراعيًا للحق في الخصوصية والكرامة الإنسانية وحرمة الموتى، وأن يبتعد عن الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر أو لصالحه، كي لا يخالف مبادئ الحياد ولا يؤثّر على مسار القضية قضائيًا.

 المعلومات التي نقلها الخبر نسبت لـ "مصدر مقرّب من التحقيق"، والأصل أن القضية ما زالت في طور التحقيق، حيث تمنع المادة (225) من قانون العقوبات لسنة 1960 وتعديلاته، نشر وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية^[4]. ويبيّن ميثاق الشرف الصحفي أن ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها، تعد خرقّا لواجبات المهنة وتجاوزًا على آدابها وقواعد سلوكها.