عمّان 8 تشرين الأول (أكيد)- عُلا القارصلي- تغيرت الآراء تجاه الذكاء الاصطناعي بسرعة، وتغير دوره الاستراتيجي، وأصبح 66 بالمئة من أرباب العمل لا يفضلون توظيف شخص ليس لديه مهارات الذكاء الاصطناعي، ويستخدم 75 بالمئة من العاملين في مجال المعرفة على مستوى العالم الذكاء الاصطناعي، في ما بدأ الموظفون يبحثون على طرق لتخفيف عبء العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي.^[1]

غدا الذكاء الاصطناعي ضرورة لدفع النمو وتحسين العمليات، والدول التي يمكنها تطبيق الذكاء الاصطناعي تتمتع بميزة تنافسية، وتتحسن تنافسية الدول كلّما كانت قادرة على تسخير أحدث الاختراقات التكنولوجية وتقديم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وكثرت الدراسات The Global AI Index 2024 والأبحاث التي تقارن بين الدول في الذكاء الاصطناعي، ومن أهمها مؤشر الذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتويس إنتليجينس، وهي شركة عالمية لديها مجلس استشاري عالمي يضم خبراء في الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.^[2]

يقيس المؤشر الذي أطلق منذ العام 2019 قدرات الذكاء الاصطناعي في 83 دولة باستخدام 122 مؤشرًا مقسّمة إلى ثلاث ركائز رئيسة: التنفيذ، الابتكار، والاستثمار.

تنقسم هذه الركائز إلى سبعة ركائز فرعية هي: الموهبة، البنية التحتية، بيئة التشغيل، البحث والتطوير، الاستراتيجية الحكومية، والنظام البيئي التجاري.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام المحلية للنسخة الخامسة من المؤشر، والتي صدرت في 19 أيلول 2024، وبيّن الرصد أن الوسائل الإعلامية التي نقلت خبر إطلاق المؤشر، اكتفت بذكر أن الأردن احتل المرتبة 6 عربيًا و63 عالميًا، وتجاهلت تحليل العوامل التي كان لها تأثير إيجابي أو سلبي على إدراج الأردن في المؤشر هذا العام، وحصوله على مرتبة متقدمة، مع العلم أن الأردن لم يدخل في التصنيف في الأعوام الماضية، وأهم هذه العوامل بحسب تحليل موقع ميتاسيرف:

أولًا: يعاني الأردن من نقص في البنية التحتية المتقدمة لدعم الذكاء الاصطناعي، ما يحد من قدرته على الاستفادة الكاملة من هذه التقنية، وهذا ما جعل تأثير البنية التحتية الحاسوبية للوصول إلى موارد الحوسبة المتقدمة تأثيرًا إيجابيًا معتدلًا.

ثانيًا: الاستراتيجية الحكومية كان لها تأثير إيجابي قوي، ويعود هذا إلى تبني استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي كانت جزءًا من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2027)، والتي تتضمن أكثر من 68 مشروعًا استراتيجيًا، ما أسهم في زيادة الاستثمار في الأبحاث، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المهارات البشرية.

ثالثًا: شهد الأردن تطورًا في بيئة الشركات الناشئة، وتبيّن أن 19 بالمئة من الشركات الناشئة في الأردن متخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وساعد هذا النمو في النشاط التجاري الأردن في تعزيز أدائه في المؤشر العديد من العناصر، لا سيما مع زيادة الدعم الحكومي لهذه الشركات. ولتحقيق مزيد من التطور، يتعيّن تعزيز المناخ الداعم لهذه الشركات من خلال حوافز ضريبية وقروض ميسّرة، وتطوير حاضنات أعمال لتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

رابعًا: لم يتمكن الأردن من الوصول إلى ما يكفي من الثقة المجتمعية في الذكاء الاصطناعي، بسبب عدم وجود تشريعات واضحة، وهذا يضعف قدرة الأردن على الاستفادة الكاملة من التكنولوجيا. ومع أن الحكومة تعمل على تعزيز التشريعات الخاصة بالذكاء  الاصطناعي، فإن مزيدًا من التطور يستدعي وضع تشريعات حديثة تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات.