عمّان 26 آذار (أكيد)- لقاء حمالس- نشرت وسائل الإعلام خبر توجيه الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسّير بإجراءاته الدّستورية، وأتت هذه التوجيهات الملكيّة بمناسبة اليوبيل الفضّي لتولي الملك سلطاته الدّستورية وجلوسه على العرش.

وأتى ضمن الخبر أنّ الملك أكدّ على أهمية مراعاة المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألّا يتعارض المشروع مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التّغطية، وتبيّن له أنّ وسائل الإعلام لم تكتفِ بنشر الخبر إلى الجمهور، بل كانت هناك متابعة له، كما تولّى عديد منها نشر تقارير معمّقة لنقل المعلومات وشرحها لبناء الوعي العام للجمهور المتلقي.

ومن خلال عملية الرّصد تبيّن وجود تغطية كبيرة لهذا الموضوع،  بما فيه نشر مسودة مشروع القانون الذي يتكوّن من تسع مواد. وتبيان أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي يشملها القانون، والجرائم ذات الخطورة العالية التي لا يشملها، واستعراض الكثير من التفاصيل التي تبين حدود تطبيق القانون.  

وشرحت وسائل إعلام أن هذا المشروع سيُمنح على الأغلب صفة الاستعجال، وسيجري العمل لاقراره ما أمكن قبل حلول عيد الفطر وانتهاء الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب.

كما شرحت هذه الوسائل الإعلامية أهمية إصدار العفو العام لتحقيق الآتي: ^[1][2][3][4]

- التّخفيف عن كاهل شريحة كبيرة من المجتمع، والتي تعاني من حالة الغضب نتيجة الظّروف الاقتصادية، خاصة الفقراء والطلبة الجامعيّين والعاطلين عن العمل، وغيرهم.

- هنالك فائدة مالية لصالح الخزينة العامة من خلال تخفيف التكاليف الاقتصادية على الدولة، نظرًا لاكتظاظ السّجون، إذ تقدر تكلفة النّزيل الواحد حوالي 750 دينارًا شهريًا.

- هناك أيضًا مزايا استثنائية للعفو، فإن لم يصل إلى حد الإفراج عن المحكوم عليه بالسجن، يمكن أن يستفيد من خلال تخفيف العقوبة. فمثلا قد يستفيد المحكوم عليه بالإعدام لتصبح عقوبته السّجن المؤبد.

- تعزيز المواطنة الصّالحة، لدى المشمولين بالعفو وتمكينهم من العودة إلى مجتمعهم ليصبحوا مواطنين فاعلين فيه.

ولم يغفل الإعلام عن توعية الجمهور المتلقي بأن الجرائم المرتكبة بعد تاريخ التوجيه الملكي لا يشملها بالعفو حتى لا يستغلّه بعض الأفراد بارتكاب جرائم ليشملهم العفو بعد ذلك.