صوت المحافظات في الصحف اليومية:

شحّ الحقائق وضعف المتابعة وترويج للمؤسسات

 

من بين 78 خبرا  نشرته الصحف اليومية عن محافظة العقبة، في عينة علمية ممثلة للسنة الماضية، فإن 10 أخبار فقط، بنسبة 13%، هي التي نقلت عن أبناء المحافظة أي نوع من المطالب أو الشكاوى، أما بقية الأخبار في هذه العينة، والتي شملت مختلف القطاعات من صحة وتعليم وأمن بنية تحتية وغيرها، فكانت بشكل أساسي، تغطيات "إنجازات" المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة العاملة في المدينة، إضافة إلى أخبار الجرائم والحوادث.

في هذه التغطيات كانت أصوات مسؤولي هذه المؤسسات شبه وحيدة، وهذا ليس غريبا، لأن ما نسبته 67% منها، كان في الحقيقة بيانات صحفية، أصدرتها أقسام العلاقات العامة في هذه المؤسسات. وهي أخبار غابت عنها تماما أخبار القرى التابعة للمحافظة، ذلك أن تغطية العقبة في الصحف اختُزلت في المدينة المركز، كما أن المدينة اختُزلت في المؤسسات التي تديرها، وتقريبا غاب المجتمع الحاضن لهذه المؤسسات.

ليست العقبة حالة استثنائية، فبشكل عام، اتسمت تغطية المحافظات في الصحف بالضآلة، إذ حملت الغالبية الساحقة من الأخبار المحلية خلال فترة الرصد هوية وطنية عامة، أو كانت خاصة بالعاصمة عمان، فلم تزد نسبة تغطية المحافظات الإحدى عشرة عن 22% من مجمل الأخبار المحلية، التي بلغت 3743 خبرا^[1]. ومن بين هذه الأخبار، كانت نسبة الأخبار التي نقلت عن أبناء المحافظات أي نوع من المطالب هي 4.6% من مجمل الأخبار المحلية.

 

 

 

حازت إربد على الحصة الأكبر من تغطية المحافظات، التي بلغ عددها خلال فترة الرصد 824 خبرا، فحضرت في 29% منها^[2]، وتلتها بفارق كبير محافظات الزرقاء والكرك والمفرق والعقبة، على التوالي، بنسب تراوحت بين 9 و12% تقريبا، ثم محافظات عجلون والبلقاء ومعان على التوالي، بنسب بين 7 و8% تقريبا، وأخيرا، كانت المحافظات الأضعف تغطية هي مادبا وجرش والطفيلة على التوالي، بنسب راوحت حول 5% تقريبا.  

 

 

 

غطّت أخبار المحافظات جميع القضايا الحياتية الأساسية، من صحة وتعليم وغذاء وأمن وبنية تحتية، واستثمار، وحقوق سياسية ومدنية، وغيرها. وركزت بشكل أساسي، على قطاعات الأمن والبنية التحتية والتعليم وأخبار الحوادث، فاحتلت وحدها ما نسبته 57% منها.

لكن هذه الشمولية في تغطية القضايا الحياتية الأساسية، أخلّت بها الزاوية التي تمّت بها هذه التغطية، فكما في حالة العقبة، غُطّي القسم الأكبر من أخبار المحافظات بالبيانات الصحفية، وأخبار "بترا" المعتمدة على البيانات الصحفية، والتي شكلت ما نسبته 55% تقريبا من الأخبار. لكن هذا لم يعن أن الـ45% الباقية تُركت لعامة الناس، ففي الحقيقة، حتى المواد الخاصة بكل صحيفة، مالت، في قسم كبير منها، إلى العمل بالصيغة نفسها التي تعمل بها البيانات الصحفية، فخصصت المساحة الأكبر لأصوات المسؤولين الرسميين، ولرواياتهم، التي حضرت في 64% من أخبار المحافظات، مقابل حضور عامة الناس في 21% من الأخبار.

 

 

 

 

وانعكس هذا على نوع التغطية التي انقسمت، بشكل أساسي، على أربعة أنماط من الوقائع: كان أكبرها أخبار "الإنجازات"،  التي شكلت 32.2%. وهي الأخبار التي عرضت فيها المؤسسات الحكومية والبلديات ومنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص لأدائها. وعُرض هذا الأداء من زاوية نظر وحيدة، هي الخاصة بالقائمين على تلك المؤسسات. وكانت هذه أخبار المشاريع^[3]، والخدمات^[4]، والإجراءات الرقابية^[5]، إضافة إلى الخطط المستقبلية^[6] التي جعلتها التغطيات تبدو هي أيضا إنجازات.

عرضت هذه النوعية من الأخبار من دون حضور حقيقي للأطراف الأخرى الأساسية للوقائع التي تغطيها. مثلا:  في تقرير عن برنامج لدعم التشغيل^[7] نفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بلدة حوشا التابعة لمحافظة المفرق، ليس هناك صوت لأي من الـ100 شاب وشابة من أبناء البلدة، الذين قال الخبر إنهم اشتركوا في البرنامج، لأن من تولى الكلام عنهم وعن البرنامج كان مسؤولة الإعلام في المنظمة الأممية. 

وفي خبر عن إنجاز بلدية الرمثا تنظيف مجرى الوادي^[8] في المدينة، استعدادا لفصل الشتاء، ليس هناك صوت لأي من السكان المجاورين للوادي، الذين قال الخبر إن العملية تمت لحمايتهم من فيضان محتمل للوادي، وكانت أخبار سابقة قد نقلت فعلا أن مياه الأمطار داهمت بيوتهم. كما ليس هناك صوت لأي من الـ3500 لاجئ^[9]، الذين قال الخبر إن جهة الإغاثة قدمت لهم رعاية طبية.

النمط الثاني من التغطية كان أخبار الجرائم والحوادث، التي شكلت ما نسبته 27.3% من أخبار المحافظات، و كانت في الغالبية الساحقة منها، البيانات بالغة الاقتضاب التي أصدرتها مديريتا الدفاع المدني والأمن العام، ولم تقل، في الغالب، أكثر من أن حادثا^[10] وقع^[11]، ونُقل الضحايا إلى المستشفى، أو أن جريمة^[12] ارتكبت^[13]، و فُتح تحقيق في الواقعة.

أما النوع الثالث، فكان أخبارا عن وندوات^[14] ومؤتمرات^[15] وورش عمل^[16] واحتفالات بمناسبات دينية^[17] أو وطنية^[18]، وهذه شكلت 13.1% من أخبار المحافظات. ورش العمل والندوات والمؤتمرات وغيرها، غُطّيت، غالبا، بأسلوب واحد، هو تعداد العناوين العامة للمحاور موضوع الفعالية، من دون تقديم معلومات بحدّ أدنى من التفصيل، لما عُرض من أفكار، ومن دون نقل للنقاش الذي أثارته هذه الأفكار. أما تغطية الاحتفالات، فقامت بشكل أساسي، على نشر مقاطع خطابية إنشائية من الكلمات التي ألقاها المتحدثون في الاحتفال.

أما النمط الرابع، فهو الأخبار التي نقلت عن أبناء المحافظات شكاوى أو مطالب، وشكّلت ما نسبته 21% من أخبار المحافظات. وهذه هي الأخبار التي سيتناولها هذا التقرير بالتحليل، لمعرفة الكيفية التي نقلت بها الصحف معاناة أبناء المناطق خارج المركز، ومطالبهم. وهو تحليل يكشف أن ما أخلّ بتغطية المحافظات في الصحف، لم يكن فقط  ضآلة المساحة المخصصة لنقل أصوات الناس وهمومهم، بل كان أيضا أنه حتى هذه المساحة الضئيلة لم تستثمر بشكل حقيقي.

فقد عُرضت الشكاوى، لكن في الغالب من دون حد أدنى من الحقائق التي تضمن فهم طبيعة الاختلال، وأسبابه والمسؤولين عنه. كما عُرضت المطالب، غالبا، من دون أن توضع الجهة المختصة بالتعامل معه أمام مسؤولياتها، بتسميتها ومخاطبتها طلبا لتوضيح، أو بمتابعة لاحقة لما اتخذته من إجراءات لمعالجة الاختلال.

وفي الأثناء، فإن قسما كبيرا من التغطية همّش الهوية الإنسانية الفردية لأبناء المحافظات، فاختزلتهم، في كتلة جماعية غير محددة الملامح. يُضاف إلى ذلك "التزييف" الذي مورس في قسم من التغطيات، وتمثل في إعادة نشر تغطيات قديمة بوصفها تغطيات جديدة.

 

من دون حقائق.. شكاوى الناس فقاعات في الهواء

بلغ عدد التغطيات التي نقلت عن أبناء المحافظات شكاوى أو مطالب 173 تغطية، شكّلت، كما سبقت الإشارة، 21% تقريبا من مجمل تغطية أخبار المحافظات. وهنا أيضا، حازت إربد على النصيب الأكبر من الاهتمام، فحضرت في 32% تقريبا من تغطيات المطالب، تلتها بفارق كبير محافظات الكرك ومعان والمفرق على التوالي، بنسب بين 9 و12% تقريبا. ثم جاءت في موقع متوسط من الاهتمام محافظات عجلون والزرقاء والعقبة، على التوالي، بنسب بين 6 و8% تقريبا، ثم محافظات البلقاء والطفيلة ومادبا، بنسبة 5% تقريبا لكل منها. أما الأضعف تغطية، فكانت جرش، بنسبة 3% تقريبا، من أخبار المطالب.

واحتلت المطالبات المتعلقة بالبنية التحتية والعمل والتعليم معظم التغطية، فشكلت ما نسبته 74% من مجمل المطالب.

 أول سمة في تغطية أخبار مطالب أبناء المحافظات هو افتقار نسبة كبيرة منها إلى الحقائق، فقد كشف التحليل أن 66% من هذه التغطيات، تغيب عنها، أو تعاني من نقص جوهري في المعلومات الأساسية الموثقة التي تكفل فهم طبيعة الاختلال الذي تعرضه التغطية.

ففي هذه الأخبار اكتُفي بما قاله أصحاب المطالب، ووضع في المادة الصحفية كما هو، وبكل ما اشتمل عليه من نقص في المعلومات أو غموض أو تقديرات خاطئة، أو أحكام فضفاضة، وجميعها اختلالات من الطبيعي أن تشوب ما يقوله أصحاب المطالب، لأن ارتباط هؤلاء بالقضية محصور بزاوية المعاناة الشخصية الضيقة. وهم، خصوصا عندما يكونون من البسطاء، لا يمتلكون الأدوات المحترفة لتقصي الحقائق المرتبطة بالجوانب الأساسية لمطالبهم، ومن ثم عرضها في الإعلام بطريقة واضحة.

مثلا: لا يتضمن خبر^[19] ينقل شكاوى سكان في مدينة الزرقاء من حفريات في شوارع المدينة، خلّفتها مشاريع مياه وصرف صحي متوقفة، معلومة واحدة محددة تتيح للقارئ معرفة أماكن هذه الحفر، ولا عددها التقريبي، ولا حجم المتضررين منها، ولا نوع المشروع الذي خلّف كلا منها، ولا الجهات القائمة على هذه المشاريع، وليس هناك زمن محدد لبداية الشكوى. كما لا تقدم مخاطبة الجهات المسؤولة أي معلومة محددة تساعد على فهم سببها، ومعرفة المتسببين فيها، أو تحدد إجراءات معينة اتُخذت لمواجهتها.

وفي  خبر^[20] ينقل شكوى من انقطاع المحروقات في الكرك والخبز في الأغوار الجنوبية، لا يقول الخبر المكون من 99 كلمة أكثر من أن "مواطني الكرك" شكوا من أنهم "جابوا" محطات المحروقات في المدينة، ولم يجدوا الكاز "إلا في محطة واحدة"، وأن "بعض" المحطات لا يلتزم بالتسعيرة المحددة. ثم يضيف الخبر سطرا يقول "اشتكى مواطنو الأغوار الجنوبية من عدم توافر الخبز بسبب خلو الطحين من المخابز". هكذا من دون أي طرف معلومة عن أي شيء، ومن دون مخاطبة لأي جهة مسؤولة.

خبر ثالث^[21] يغطي واقعة منع مواطنين في مدينة الزعتري، التابعة لمحافظة المفرق، أبناءهم من الذهاب إلى المدرسة احتجاجا على سوء أوضاعها، يكتفي بالقول إن الأهالي يشكون من "عدم صلاحية المدرسة وعدم توافر الشروط التعليمية المناسبة لها"، وإنهم يطالبون بـ"الإسراع بنقل الطلاب إلى المدرسة الجديدة".

ولا يقدم أي معلومة تتعلق بوضع المدرسة يمكن أن تفسّر احتجاج الأهالي عليها، وتوضح معاناة أبنائهم، ولا عمر هذه المعاناة. ثم إنه لا يقدم أي معلومة عن المدرسة الجديدة التي يطالبون بنقل أبنائهم إليها، سوى أنها بناء مستأجر. أما لماذا لم يُنقل التلاميذ إليها فإن الخبر يكتفي بأن ينقل عن مدير التربية في المنطقة أن تأخر النقل [الذي لم يحدد الخبر زمنه] سببه "بعض الإجراءات من وزارة التربية والتعليم"، لكنه لا يقول شيئا عن هذه الإجراءات.

ويغطي خبر رابع^[22] وقفة نظّمها طلبة في جامعة اليرموك احتجاجا على عودة الجامعة إلى تقييم الطلبة وفق نظام العلامات بدلا من نظام الرموز، المعتمد في جامعات أخرى، وهو نظام كانت "اليرموك" قد طُبّقته لفصل دراسي واحد. فكما في الأمثلة السابقة، لا يقدم الخبر، الذي لم يوضح الفرق بين النظامين، أي معلومة توضّح المطلب، وتفسّر الاحتجاج، فكل ما نُقل عن الطلبة هو أن نظام التقييم بالأرقام "مجحف بحق الطلبة المتميزين" من دون أي تفسير. في حين أن إفادة  رئيس الجامعة، أضفت المزيد من الغموض على الواقعة بدلا من تفسيرها، فقد نقل الخبر عنه أن سبب العودة عن نظام الرموز هو أن "سلبيات[ه] في جامعة اليرموك كان أكثر من إيجابياته بعكس الجامعات الأخرى"، مؤكدا أن فشل النظام يتعلق بـ"طبيعة" جامعة اليرموك. من دون أن يوضح الفرق بين "طبيعة" جامعة اليرموك وغيرها من الجامعات.

ما سبق هو مجرد أمثلة على أخبار تعرض فيها الصحيفة الشكوى من الاختلال، لكنها تكتفي، كما هو واضح، بدور الناقل السلبي الذي يكتفي بما تقوله المصادر، التي سبقت الإشارة إلى أن ما تقوله من معلومات،  يشوبه في العادة النقص أو الغموض أو الخطأ. فما تقوله ليس إلا معلومات "خام"، مطلوب من الصحفي التحقق من صدقها، ومعالجتها مهنيا، بإكمال الناقص وتوضيح الغامض، واستقصاء حقائق الجوانب المختلفة للقضية، وتوفير خلفية تضعها في سياقها، لكن هذا لا يحدث، غالبا، في أخبار المطالبات، التي تكون فيها إفادات المصادر هي كل الخبر.

تغطية مطالب الناس من دون حقائق محددة تدعمها وتوضحها، يُفقد التغطية تأثيرها، ويحوّل هذه المطالبات إلى ما يشبه الفقاعات التي تتلاشى بعد نشرها.  ليس فقط لأن الحقائق هي وحدها ما يثبت عدالة هذه المطالب، ويدعم شرعيتها،  أيضا، لأن استقصاء الحقائق الخاصة بحيثيات الاختلال وملابساته، هي ما يقود بالضرورة إلى تحديد الجهات المسؤولة عنه، ويضعها أمام مسؤولياتها، فيتحقق بذلك أحد أدوار الإعلام في أن يكون أداة مراقبة ومحاسبة للمؤسسات. وهذا يقود إلى الاختلال الثاني في تغطية أخبار المطالب في المحافظة، وهو الاختلال المتعلق بالتعامل مع الجهات المسؤولة.

 

 

الإعلام "يروج" للجهات المسؤولة لكنه لا يحاسبها

التحديد الدقيق للجهة المسؤولة عن الاختلال، أو المختصة بالتعامل مع الشكوى ومخاطبتها لفهم سببه، ومعرفة ما ستتخذه من إجراءات، هو شرط مهني أساسي في تغطية أي شكوى أو مطلب، لكن ما يقرب من نصف التغطيات، لم يحقق ذلك، فـ21% من التغطيات، عرضت الشكوى، من دون أن تحدد الجهة المختصة، إما بإغفال الإشارة^[23] إلى أي جهة، أو باستخدام تعبيرات عامة للإشارة إليها، من قبيل نعتها بـ"الجهات المعنية^[24]"، أو"الجهات ذات العلاقة^[25]". في حين أن 20% من المواد حددت^[26] الجهة^[27] المختصة^[28]، لكنها لم تخاطبها. واللافت أن تقريرين^[29] فقط^[30] من كامل هذه العينة، تضمنا إشارة إلى أن الجهة المختصة خوطبت لكنها رفضت الرّد.

لكن تحديد الجهة المختصة ومخاطبتها لم يعن دائما أن المهمة أُنجزت. لقد أُشير سابقا إلى ميل الصحف إلى الاكتفاء بنقل ما تقوله المصادر من دون معالجة، لهذا يحدث أحيانا أن تتضارب إفادات أصحاب الشكاوى والجهات المختصة بخصوص وقائع محددة، ورغم ذلك، تُضمّن هذه الإفادات التقرير ذاته، من دون  بذل جهد لحسم هذا التضارب.

مثلا: ينقل خبر اعتصام موظفي سلطة منطقة العقبة^[31] الاقتصادية الخاصة احتجاجا على تحويل تأمينهم الصحي من القطاع الخاص إلى العام، في حين ينفي المسؤول في السلطة أن يكون هذا قد حدث، ويؤكد أن الموظفين ما زالوا "يتمتعون بالتأمين الطبي الخاص". وخبر آخر عن أهالى بلدة "تقبل" في إربد الذين أغلقوا شارعا^[32] بإطارات مشتعلة احتجاجا على انقطاع المياه عن البلدة 28 يوما، في حين ينفى مدير شركة مياه اليرموك أن يكون هذا صحيحا. وخبر شكوى سكان في مدينة عجلون^[33] من استمرار معاناتهم من "اختناقات مرورية حادة (...) على مدار الساعة"، رغم بدء تشغيل المجمع الجديد في المدينة، في حين يؤكد رئيس قسم السير في المدينة أن المجمع الجديد خفف أزمة المرور "بنسبة 80%".

 وحتى من دون تضارب، يُلاحظ أن إفادة الجهة المسؤولة، لم تشكّل في كثير من الحالات، أي إضافة حقيقية للمادة الصحفية، بمعنى أنها لم تسهم في الكشف عن طبيعة الاختلال، ولا أسبابه، ولا حددت إجراءات معينة لمواجهته، أي أنها لم تحقق في جوهرها الهدف المفترض منها، لكنها مع ذلك قُبلت وضُمّنت المواد الصحفية في استكمال "صوري" لأحد الشروط المهنية.

ومن أكثر النماذج تمثيلا على ذلك، خبر غطى اعتصام مدرسين^[34] في جامعة خاصة للمطالبة بما قالوا إنه "حقوق مالية". الخبر نقل عن "قسم الإعلام" في الجامعة تصريحه أنه "لا يملك أي معلومات بخصوص الاعتصام ومطالب المعتصمين"، لكن "رئيس الجامعة مطلع على مطالبهم وسيقوم بمعالجة الموضوع بأسرع وقت ممكن".

وخبر آخر عن مطالبة سائقين في إربد بتوفير شروط السلامة العامة^[35] في الشوارع التي تنفّذ فيها مشاريع تخلّف حفريات، نقل عن بلدية إربد، التي هي هنا الجهة المختصّة،  أن البلدية "تُفاجأ" بالكثير من هذه الحفريات، لأن منفّذيها لا ينسقون معها. ويخلص ردّ البلدية إلى "مطالبة" الجهات المنفّذة للمشاريع بإلزام المتعهدين بتوفير شروط السلامة العامة.

نموذج آخر لخبر تضمن تساؤلات وجهها خبير سياحي^[36] إلى وزارة السياحة عن مبلغ 2.5 مليون دينار قدمته جامعة يابانية قبل عامين [وقت نشر الخبر] إلى وزارة السياحة لترميم آثار مدينة أم قيس في محافظة إربد، الأمر الذي يقول الخبير إنه لم يحدث. كما أشار  إلى منحة أخرى، قُدمت قبل أربع سنوات لإنشاء نفق في المنطقة الأثرية ذاتها، ولم تستخدم لهذه الغاية. كما قال إن الوزارة أنفقت 15 ألف دينار كانت مرصودة لترميم أحد مباني "أم قيس" على أشخاص "محسوبين على مدير المشروع". ولفت الخبير أخيرا إلى آلاف القطع الأثرية المخزنة في مستودعات الوزارة، بدلا من عرضها في المتاحف.

وقد اكتفى التقرير السابق بنقل ردّ وزارة السياحة على جزئية واحدة هي تلك المتعلقة بالآثار المحفوظة في المستودعات، من دون متابعة لاحقة لهذه الاتهامات الخطيرة، واستقصاء ردّ عليها. وهذا يقود إلى الاختلال الثالث في تغطية أخبار مطالب الناس في المحافظات، وهي الضعف الشديد في المتابعة.

 

 

 

ضعف المتابعة

إضافة إلى الأخبار التي لم يكن فيها ردّ الجهات المختصة واضحا، هناك أيضا الأخبار التي ردّ فيها المسؤولون بأنهم سيحققون في المسألة، أو سيتّخذون إجراءات لمعالجة الاختلال، لكن الصحف، في الغالب، لم تعد إلى هذه الجهات لتتأكد من أنها حققت فعلا، ولتكشف للجمهور نتائج التحقيق، وتتابع الإجراءات التي اتُخذت.

لقد كشف تحليل أخبار هذه العينة أن الصحف أغفلت متابعة 62% من الشكاوى التي أثارتها،  فلا أحد يعرف، على سبيل المثال، إن كانت المياه العادمة^[37] ما زالت تفيض على ساحات بيوت سكان الكرك، الذين اشتكوا من أن أصحاب صهاريج نضح يأتون في ساعات متأخرة من الليل، ويفرغون حمولاتهم في مناهل الأحياء السكنية، بدلا من نقلها إلى مكب النفايات السائلة. ولا إن كان قُبض على السائق المتجول الذي يبيع طلبة المدارس خمورا "بالكاسة"^[38] في دير علا، التابعة لمحافظة البلقاء، أو إن كانت سلطة المياه قد بدأت بتركيب شبكة المياه قالت، قبل سنة، إنها ستركبّها "في أسرع وقت ممكن" في بلدة قريع^[39] في محافظة جرش، بعد أن أزالت، قبل ست سنوات، الشبكة القديمة المهترئة، وتُرك السكان يشكون من عدم قدرتهم على تحمل كلفة شراء المياه بالصهاريج.

 

 

أخيرا، فإن أحد اختلالات تغطية مطالب أبناء المحافظات هو تهميش هويتهم الفردية، واختزالهم في كتلة جماعية مبهمة، أشير إليها بـ"أهالي"^[40]، "سكان^[41]"، "طلاب^[42]"، "تجار^[43]"، "أبناء منطقة كذا^[44]"، فبلغت نسبة المواد الصحفية التي تضمنت مصادر من عامة الناس، وكانت هذه المصادر جماعية مبهمة 43% تقريبا.

وهذا واحد من سمات التغطية القليلة التي سجلت فيها الصحف فروقات كبيرة في الأداء، فسجّلت "الدستور" النسبة الأعلى في الإحالة إلى مصادر مبهمة في ما يتعلق بعامة الناس بلغت 68%، تلتها "السبيل" بنسبة 52%، و"الرأي" 38%، في حين كانت "الغد" الأقل عزوا إلى أصحاب مطالب مبهمين وذلك بنسبة 24% تقريبا.

وتجب الإشارة هنا إلى أن المعيار الذي استند إليه هذا التقرير لتحديد هوية المصدر هو مجرد وجود اسم. لكن معيارا أكثر صرامة في ما يتعلق بهوية المصادر سيرفع نسبة إبهامها إلى ما يقارب الـ100%. فكل المصادر من عامة الناس، تقريبا، لم يُعرف منها سوى أسمائها، من دون المعلومات الأخرى أساسية، على رأسها العمر والعمل، التي توضّح فعلا هوية المصادر، وتساعد على فهم الفئات المتضررة من الاختلال.

وفي الحديث عن أصوات الناس، لا بد من الإشارة إلى ظاهرة "التزييف" الذي مورس في قسم من التغطية وتمثّل في إعادة نشر تغطيات قديمة بوصفها تغطيات جديدة للقضية أو الحدث، وما تضمنه ذلك من نقل اقتباسات كانت نُسبت لأشخاص في هذه التغطيات القديمة، واستخدامها في التغطيات الجديدة بأسماء جديدة.

لقد بلغت نسبة المواد التي اشتملت على هذه الممارسة 14% من حجم العينة. وهذه أيضا كانت من السمات التي تفاوتت فيها الصحف بشكل كبير، فتراوحت نسبتها كل من "الدستور" و"الرأي" و"السبيل" بين 2 و7%، في حين سجّلت "الغد" نسبة 35% تقريبا من حجم تغطياتها للمطالب في هذه العينة.

ومن الأمثلة على ذلك تقرير عن شكوى سكان في مادبا^[1] من الأزمات التي تسببها مواكب الأفراح، فالاقتباس المنسوب إلى محمد عليان سالم، كان في الأصل جزءا من مقال رأي^[2]، نشر قبل 12 عاما. 

مثال آخر: تقرير عن شكوى مواطنين في عجلون من تلوث ينابيع المياه ^[3] بمخلفات عصر الزيتون، فما هو منسوب إلى المواطن زهير الشرع كان منسوبا لخبراء بيئيين في تقرير نشرته "بترا"^[4] العام 2014، وما نُسب إلى أحمد سوالمة كان منسوبا في تقرير "بترا" السابق، إلى رئيس بلدية العيون، محمد عبابنة. والمنسوب إلى مدير زراعة عجلون، فياض الحوارات، كان منسوبا إلى مدير زراعة عجلون السابق، عبد الكريم الشهاب، في تقرير نُشر العام 2011^[5]، كما أن المنسوب إلى "مصادر في مديرية البيئة"، كان منسوبا في تقرير  العام 2011 إلى مدير مكتب البيئة، شحادة القرعان.

 

جدول (1) عدد ونسبة أخبار المحافظات من مجمل الأخبار المحلية

الصحيفة	عدد الأخبار المحلية	عدد أخبار المحافظات ونسبتها من الأخبار المحلية
		عدد	%
الدستور	1191	263	22.08
الرأي	1056	207	19.6
الغد	995	208	20.9
السبيل	501	146	29.1
المجموع	3743	824	22.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (2) عدد ونسبة أخبار المحافظات في تغطية كل صحيفة

 

جدول (3) توزيع أخبار المحافظات بحسب الجهة المنتجة لها في كل صحيفة

 

 

 

جدول (4) توزيع أخبار المحافظات في كل صحيفة بحسب الموضوع[6]

 

جدول (5) الأصوات في أخبار المحافظات بحسب تغطية كل صحيفة[7]

الصحيفة	عدد أخبار المحافظات	الأصوات
		مسؤول رسمي محلي		مسؤول بلدية		القطاع الخاص		مجتمع مدني		أهالي		مسؤولون أجانب		لا مصادر واضحة		أخرى
		عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%	عدد	%
الدستور	263	163	61.9	24	9.1	16	6	20	7.6	42	15.9	16	6	12	4.5	17	6.4
الرأي	207	137	66.1	28	13.5	25	12	33	15.9	44	21.2	9	4.3	4	1.9	16	7.7
الغد	208	125	60	27	12.9	19	9.1	20	9.6	55	26.4	4	1.9	0	0	10	4.8
السبيل	146	100	68.4	17	11.6	8	5.4	18	12.3	34	23.2	3	2	3	2	6	4.1
المجموع	824	525	63.7	96	11.6	68	8.2	91	11	175	21.2	32	3.8	19	2.3	49	5.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (6) أنواع الوقائع في أخبار المحافظات بحسب كل صحيفة

 

 

جدول (7) توزيع أخبار المطالبات بحسب المحافظة في كل صحيفة

 

 

 

 

جدول (8) توزيع أخبار المطالبات بحسب الجهة المنتجة لها في تغطية كل صحيفة

 

 

جدول (9) هوية المصادر من عامة الناس (مبهم أو غير مبهم)

الصحيفة	عدد الأخبار التي نقلت أصواتا لأهالي	عدد ونسبة المواد التي كان فيها المصدر مبهما
		عدد	%
الدستور	28	19	67.8
الرأي	24	9	37.5
الغد	42	10	23.8
السبيل	25	13	52
المجموع	119	51	42.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (10) نسبة متابعة أخبار المطالبات في تغطية كل صحيفة

الصحيفة	عدد أخبار المطالبات	عدد القضايا التي لم تتابع ونسبتها من أخبار المطالبات
		عدد	%
الدستور	38	28	73.7
الرأي	43	27	62.8
الغد	52	28	53.8
السبيل	40	24	60
المجموع	173	107	61.8