عمّان 9 تشرين الثّاني (أكيد) -شرين الصّغير- شهد الفضاء  الإعلامي المحلي جدلًا واسعًا حول قرارات إدارية تتعلق باستقطاب كوادر إعلامية جديدة لبرامج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وهي مؤسسة إعلام عام تمثل ملكية للمجتمع.

هذا الجدل الذي تركّز بداية حول طبيعة هذه الخطوة، استدعى توضيحًا من المدير العام للمؤسسة السيد إبراهيم البواريد، تناقلته وسائل الإعلام المحلية، نفى فيه التّعيينات الجديدة، موضحًا أن الأمر يتعلق بصيغتين: تعاقد مع شركات إنتاج وهذه الشركات تعاقدت بدورها مع المذيعين، وشراء خدمات لعدد محدود من المذيعين لمدة محدودة وفق الأصول الرسمية المتعارف عليها.[1]

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) وسائل الإعلام التي تناولت الخبر، ويرى نه بالنظر للتوضيح الرسمي، التحدي المهني يتمثّل في عدم اكتمال الإفصاح، ما يمثل إخلالًا بمعيار الشفافية الإعلامية:

أولًا: عدم الكشف عن طرف التعاقد (شركات الإنتاج) رغم تأكيد المدير العام على أن التعاقد تمّ مع شركات إنتاج خاصة، إلّا أنّ التوضيح لم يتضمن الإفصاح عن أسماء هذه الشركات، أو آلية اختيارها، أو التكلفة الإجمالية لهذه التعاقدات.

ثانيًا: غموض آلية شراء الخدمات المباشر، فقد تمّت الإشارة إلى أن شراء الخدمات لعدد محدود من المذيعين تم "وفق الأصول الرسمية المتعارف عليها"، دون توضيح ماهية هذه الأصول أو الأسباب الموجبة لاستخدامها بدلًا من الآليات المعتادة،  وهذا يترك تساؤلات حول مدى الحاجة الفعلية لهذه الخدمات، ومدى ضمان تكافؤ الفرص وشفافية المعايير المتّبعة في الاختيار.

ثالثًا: أثر القرارات الإدارية على الرسالة والمصداقية، حيث يمتد الجدل حول هذه التعاقدات ليعكس إشكالية أعمق تتعلق بوظيفة الإعلام العام ودوره في تمثيل هموم المواطنين، وهو ما يمثل تحديًا لمعيار التأثير الإيجابي والمصداقية منها:

• انتقاد المحتوى والرسالة، حيث عدّ صحفيون أن القضية الأهم تكمن في أن شاشة التلفزيون الأردني لم تعد مرغوبة لانحسار دورها في نقل هموم المواطن، هذا الانتقاد يركّز على أن تغيير الوجوه دون تغيير سياسة المحتوى ومنح الإعلاميين مساحة حرية، لن يعيد للمؤسسة مشاهديها.[2]
• الانقسام الحاصل في تقييم هذه الخطوات، بين من يراها تجديدًا، ومن يراها استقطابًا غير عادل، وهذا يؤكد أن الأداء الإداري كلّما كان شفافًا وكافيًا، فإنه يوحّد الرؤى ويطمئن الجمهور والمراقبين حول سلامة الإجراءات ومهنيتها.

ويرى (أكيد) أن الجدل الذي أثير قد لا يتعلّق بصحة الإجراءات بقدر ما يتعلق بالشفافية في الإجراءات، فالنقص في المعلومات يضر بمصداقية القرارات الإدارية، وبجعل المؤسسة المعنية في موقف دفاعي بدلًا من المبادرة المهنية. وحينما لا يكون المتاح من المعلومات التي تهم الجمهور كافيًا، فإن وسائل الإعلام معتية بمساءلة الجهات ذات الصلة لتقديم الإجابات الشافية، أو إعلام الجمهور لماذا لم تستطع الحصول على تلك الإجابات.