عمّان 10 نيسان (أكيد)- عُلا القارصلي - وقع جمهور المتلقين ضحية غياب الصِّحافة السَّهلة والمؤنسنة الخاصة بأرقام الاقتصاد، ووقعوا في تضارب معلومات كبير عندما تناقلت وسائل إعلام وحسابات مشتركين على مواقع التَّواصل الاجتماعي أخبارًا ومعلومات بعضها يفيد بأنَّ حكومة الدكتور بشر الخصاونة هي الأعلى مساهمة في الدَّين العام، وبعضها الآخر قال إنَّها الأكثر سدادًا للمديونية.

وبمجرد إصدار وزارة المالية نشرة مالية الحكومة العامة لشهر كانون الثاني 2023، بدأت وسائل إعلام بنقل الأرقام الواردة في النشرة ومقارنتها بسنوات سابقة، وعرضت العديد من الوسائل الأرقام بطريقة انتقائية، فبعضها اختار الحديث عن الدَّين العام، وعنونت المواد بـ "حكومة الخصاونة تحتل المركز الأول في زيادة حجم الدين العام".^{[1] [2]}

أما البعض الآخر فقد اختار الحديث عن المبالغ التي سددتها الحكومة وعن صافي الاقتراض وعنونت موادَّها بـ "حكومة الخصاونة تُسَّدِّد 12.061 مليار دينار منذ توليها مهامها". ^{[3] [4]}

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التَّغطية الإعلامية لهذه المعلومات، ووجد أنَّ الطريقة التي عُرضت بها الأرقام أدَّت إلى تشويش الجمهور وتضليلهم، لأنَّ وسائل الإعلام لم تفسر البيانات وتوضح أسباب الارتفاع والانخفاض، كما تجاهلت دورها في توضيح البيانات وتبسيطها، وكان يجب الإشارة إلى الاختلاف بين الدين العام وصافي الاقتراض، فالدَّين العام هو جميع الديون مع فوائدها وأقساطها بالإضافة إلى دين الضمان الاجتماعي، وهو الأكثر تأثيرًا على الموازنة العامة، أما صافي الاقتراض فهو الديون الصافية دون فوائدها.

وهنا تبرز أهمية الصِّحفي المتخصص الذي يكون قادرًا على نقل البيانات بوضوح تام لإعطاء صورة حقيقية عن الواقع، لتكون مفهومة لجمهور المتلقين على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم.

ويرى (أكيد) أنَّ المطلوب من وسائل الإعلام المحلية عند نشرها أرقامًا اقتصادية أن تلتزم بمعيار الدِّقة والتَّوازن والحصول على الآراء كافة، وأن لا تُغفل وجهات النَّظر الرَّئيسة في قضايا كبيرة مثل مديونية الدَّولة، وأن تكون المادة شاملة وواضحة وأن لا يتم اجتزاء أي من عناصرها كي لا يؤدي ذلك إلى اضطراب المعلومات لدى جمهور المتلقين.