أكيد - وصفي الخشمان

أثار تقرير صحافي لوكالة أنباء "رويترز" حول محتجزات أردنيات بقصد الحفاظ على حياتهن استهجاناً واستياء محلياً، لتضمنه "أخطاء وسوء فهم"، تكرس صورة "سلبية وغير حقيقية" عن الأردن.

ودافعت كاتبة التقرير الذي جاء بعنوان "نساء أردنيات يُسجنّ باسم شرف العائلة"، عما كتبت، مؤكدة أن جميع ما ورد في تقريرها الذي بلغ عدد كلماته زهاء ألفي كلمة، مستند إلى مصادر.

ونشر التقرير الذي أعدته الصحافية روزي ليز ثومبسون Rosie-Lyse Thompson على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء رويترز، بتاريخ 16 آب (اغسطس) الحالي، وأرفق معه فيديو تتجاوز مدته ست دقائق.

ولفت التقرير المنشور باللغة الإنجليزية انتباه صحف ومواقع إخبارية عالمية عديدة، حيث أعادت نشره، مع الفيديو أو بدونه.

وأعادت صحيفة ميدل إيست مونيتور نشر التقرير كاملاً، وعنونته بـ "الأردن يسجن نساء باسم شرف العائلة"، لكنها وضعت في صورة العرض على منصة فيسبوك صورة لنساء منقبات يسرن وراء بعضهن وهن مقيدات، وهي صورة منتشرة على شبكة الإنترنت، وتمثل جهات إسلامية متطرفة لا علاقة للأردن بها.

واحتل التقرير المرتبة الثالثة في مؤشر المتابعة على الموقع الالكتروني للصحيفة، حيث بلغ عدد المشاركات 1.7 ألف مشاركة (حتى ظهر يوم الاربعاء 23 آب 2017)، علما بان التقرير احتل المرتبة الثانية قبل ذلك بيوم.

إطلالة على محتويات التقرير

بالعودة إلى التقرير الأصلي المنشور في موقع وكالة أنباء رويترز، فقد انطلق من حالة لسيدة أطلق عليها اسم فاطمة قضت 22 سنة من حياتها في "سجن" لحماية حياتها، بعد أن أطلق والدها النار عليها وعلى شقيقتها التي لقيت حتفها آنذاك.

بعد عرض حالة فاطمة التي تعيش حالياً في مأوى يدار بواسطة جمعية خيرية، نسب التقرير إلى جمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) معلومة تفيد بأن نحو 65% من أكثر من 1700 أنثى محتجزة في سجون الأردن  وفقاً لقانون عمره 60 عاماً (قانون منع الجرائم رقم 7 لعام 1954).

وأوضح التقرير أنه لا توجد احصائيات رسمية لعدد الجرائم بداعي الشرف في الأردن، إلا أن التقرير نسب لـ (تضامن) أن عدد النساء اللاتي قتلن على أيدي أقاربهن بلغ خلال العام الماضي نحو 42 ضحية.

واستعان التقرير بمعلومة منسوبة لمنظمة هيومان رايتس ووتش، تقول إن ما بين 15 إلى 20 حالة قتل بدافع الشرف تقع سنوياً.

وتحت عنوان فرعي "لا بدائل"، ذكر التقرير الصحافي أن الأردن لديه واحد من أعلى النسب لجرائم الشرف في العالم، على الرغم من الإشارة إلى أن الأردن "قطع خطوات واسعة للحد من الجرائم المتعلقة بالنوع وتعزيز حقوق المرأة".

وذكر التقرير أن مجلس الأمة صوت هذا الشهر لصالح إلغاء قانون يتيح للمغتصبين التهرب من العقوبة بالزواج من ضحيته (المادة 308).

كما عُدل في آذار (مارس) الماضي قانون العقوبات، بحيث لا يستطيع القضاة تخفيف العقوبات في حالة جرائم الشرف، بحسب ما جاء في التقرير.

وعرض التقرير رأي باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الذي قال إن المجتمع الأردني "أصبح بشكل ملحوظ أكثر إدراكاً وانفتاحاً وتفهماً للقضايا المتعلقة بالمرأة"، مضيفاً أن الحكومة "تدرك الحاجة إلى التغيير، وتتخذ الإجراءات اللازمة، وتجري مراجعات تتماشى مع العصر".

بعد ذلك عرض التقرير وجهة نظر سلمى النمس الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي انتقدت "عدم خلق خدمات حماية كافية"، واعتبرت أن قانون منع الجرائم يحول "الضحية إلى مضطهدة".

 وتحت عنوان فرعي عن سجن وإساءة معاملة، تحدث التقرير عن أن عدداً من النساء يدخلن إلى السجن، بعد أسابيع أو أشهر من تلقي العلاج في المستشفيات، بعد تعرضهن للعنف من أقاربهن.

واستعان التقرير بتقرير قديم للمعهد الدانماركي ضد التعذيب (ديغنيتي)، حول ظروف النساء المحتجزات في الأردن، واقتبس التقرير الصحافي ما قال إنه وصف لوضع هذه النساء بأنهن يؤنبن أنفسهن، ويشعرن بالعزلة والاضطهاد والرفض من أسرهن.

ثم عرض التقرير قصة رحاب، التي قدمت معاناتها خلال وجودها في السجن. وذكر التقرير أن أبرز المشاكل التي تواجهها النساء هي عدم الفصل بين السجينات، مستندة إلى رأي آدم غوغل الباحث المتخصص بالشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش، الذي قال إن "النساء المهددة حياتهن يتقاسمن نفس المكان مع مرتكبات جرائم قتل وعنف، وهو ما يقود إلى مشاكل نفسية وخوف حقيقي لهن".

ثم عاد التقرير لإيراد رأي فاطمة التي أكدت احتجازها في عنابر مرتكبات جرائم قتل وسرقة ودعارة ومخدرات.

وتحت عنوان من السيء للأسوأ، نقل التقرير عن (ديغنيتي) أنه على الرغم من توقيع الأقارب الذكور على تعهدات بعدم التعرض للنساء بعد الإفراج عنهن، إلا أن بعضهن يتعرضن للإيذاء أو القتل.

وعرض التقرير دور مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان (ميزان) في التوسط بين النساء في دور الحماية وعائلتهن لضمان عودتهن إلى منازلهن.

ولفت التقرير إلى أن الزواج يعتبر السبيل الوحيد للحرية بالنسبة لكثيرات من هؤلاء النسوة، لكن أحياناً تنتقل المرأة إلى وضع أكثر سوءاً من السجن، بحسب النمس.

وعرض التقرير قصة سوسن التي أمضت عامين في الاحتجاز بعد هروبها عنف والدها، قبل أن يتم ترتيب زواجها، من خلال مكتب المحافظ، من رجل اكتشفت فيما بعد أنه عنيف ومدمن كحول.

وبين التقرير أن الحكومة أعلنت في كانون أول (ديسمبر) الماضي عن خطة لإنشاء مأوى لحماية النساء المعرضات للخطر، لكن لم يجر افتتاح المبنى بعد. وأورد تعليقاً للنمس قالت فيه "إن المسألة ليست في إنشاء مأوى، إنما في خلق نظام يؤمن بكرامة المرأة وحقها في الحماية وعيش حياة كريمة".

استهجان واستياء

وعلى الرغم من عدم انتشار التقرير محلياً وعربياً، باستثناء ترجمته في موقع عربي واحد على الأقل، فإنه أثار استياء في أوساط صحافية وحقوقية رأت في طريقة عرضه والأرقام التي تضمنها خطأ مهنياً وتشويهاً لصورة المملكة خارجياً.

وأبدى منير إدعيبس المدير التنفيذي لجمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) أسفه لما تضمنه التقرير الصحافي من أخطاء، قائلاً إن الرقم الذي أورده التقرير حول مقتل 42 فتاة وسيدة على أيدي أقاربهن خلال العام 2016 "غير صحيح"، نافياً أن تكون (تضامن) مصدر هذه الإحصائية.

وأوضح إدعيبس في اتصال هاتفي بـ (أكيد) أن الجمعية أصدرت بيانات تحدثت عن وقوع 29 جريمة قتل فتيات وسيدات على أيدي أقارب لهن خلال العام 2016، "بعضها كان بداعي الشرف".

وزاد: هناك أسباب عديدة لارتكاب الجرائم بحق النساء، وليست جميعها تكون بداعي الشرف. فقد تكون بسبب خلاف على ميراث، أو بهدف السرقة، أو لأي سبب آخر.

واستهجن إدعيبس ورود إحصائية منسوبة لـ (تضامن) في التقرير تتحدث عن وجود أكثر من 1700 محتجزة في سجون المملكة، 65% منهن محتجزات بموجب قانون منع الجرائم رقم 7  للعام 1954.

وتابع: "هناك عدم فهم للأرقام التي نوردها. فالسجون الخاصة بالنساء لا تستوعب أكثر من 500 شخص، وبياننا كان واضحاً جداً (..) نحن نقول تم توقيف 1721 فتاة وسيدة توقيفاً إدارياً ولمدد متفاوتة، بعضها أيام، وبعضها تستمر أشهراً".

وشرح: في العام 2016، بلغ عدد النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل 3073 نزيلة، منهن 1721 موقوفة إدارياً، وبنسبة 56%، والبقية موقوفات قضائياً أو صادرة بحقهن أحكاماً قضائية.

وأوضح أن من بين الموقوفات إدارياً سيدات وفتيات غير أردنيات وعاملات منازل، لا علاقة لهن بالفتيات المعرضات للخطر.

واستطرد قائلاً إن (تضامن) تورد دائماً عدد الموقوفات إدارياً مترافقاً مع عدد المفرج عنهن إدارياً، حيث بلغ عددهن في العام الماضي 2339 امرأة، عدد منهن تم إيقافهن إدارياً في العام 2015.

وفيما يتعلق بالجملة التي صنفت الأردن على أنه من الدول ذات النسب العليا في جرائم الشرف، نفى إدعيبس صحة المعلومة، وفندها بقوله إن نسبة جرائم الشرف في الأردن تعد من أقل النسب عالمياً.

وفيما يتعلق بظروف سجن النساء، حيث تحتجز النساء المعرضات للخطر، قال إدعيبس إن السجن يحتوي على تسهيلات وخدمات "ممتازة"، "والتجاوزات إن وجدت فهي بحدودها الدنيا"، لكن ملاحظتنا دائماً تتعلق بضرورة الفصل بين المدانات بجرائم والموقوفات إدارياً.

ولفت إلى أن ما ورد في التقرير حول الإعلان عن إنشاء مأوى للنساء المعرضات للخطر وعدم رؤيته النور بعد، قال إن نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم (171) لسنة 2016 صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ الأول من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولا بد بأن يمر وقت قبل الشروع بإنشاء دور الإيواء هذه.

من جهتها، وصفت نادين النمري، الصحافية المتخصصة في حقوق المرأة والطفل، التقرير الصحافي الذي نشرته رويترز بـ "غير المهني"، قائلة إن "ما نشر عن الحالات وآراء الناشطين كان دقيقاً، ومطابقاً للواقع، لكن المشكلة كانت في اجتزاء أرقام ودراسات، ووجود عدم فهم لبعض المعلومات".

وعلى الرغم من أن المقدم عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام اكتفى بالرد على استفسارات (أكيد) حول ما ورد في تقرير رويترز بقوله إن "باسل الطراونة (المنسق الحكومي لحقوق الإنسان) هو المخول بالرد، لأننا (الأمن العام) جهة احتفاظ ولسنا جهة توقيف"، فإن النمري رأت أنه "كان على الصحافية إدراج رأي الأمن العام وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في التقرير".

بيد أن النمري استدركت قائلة إن"لجهات الرسمية لا تتعاون عادة مع الصحافيين وتماطل في تزويدهم بإحصائيات وأرقام تتعلق بمختلف القضايا ذات العلاقة بالجرائم، إلا أن ذلك لا يعفي أي صحافي من المسؤولية".

وتابعت "كان يفترض بكاتبة التقرير الإشارة إلى أنها حاولت التواصل مع جهات رسمية للحصول على إحصائيات، ولم تفلح في ذلك"، وفق ما أوضحت النمري.

وأضافت: "عدم الحصول على إحصائية رسمية، دفعها للاعتماد على بيانات صحافية لمنظمات مجتمع مدني، وقرأت تلك البيانات بشكل خاطئ (..) الصحافي المحلي المتخصص باستطاعته تمييز الأرقام وقراءتها بشكل صحيح".

وأعادت التأكيد على أن حالات قتل النساء في الأردن ليست جميعها بداعي الشرف، مشيرة إلى أن الصحافية أخطأت عندما أوردت أن الأردن ضمن الدول التي يرتفع فيها هذا النوع من الجرائم.

وعدت النمري نشر صورة السيدة بشكل واضح "خطأ"، حتى وإن كان بموافقتها، نظراً لما يمكن أن تتعرض له من إيذاء.

ومثل النمري، فإن عبدالله أبو زيد الخبير في المؤسسات العقابية رأى أن الأرقام الواردة في التقرير "تهويل لا يعكس الواقع"، معتبراً أن التقرير حوى "تشويهاً متعمداً لصورة الأردن".

واتهم أبو زيد كاتبة المقال بعدم الدقة في نقل قصة "فاطمة"، قائلاً إنها سجينة محكومة بجريمة قتل، وهو ما عارضته النمري قائلة إن حالة فاطمة تختلف عن الحالة التي ذكرها أبو زيد.

لكن النمري تشير إلى خطأ "بسيط" آخر ورد في القصة ذاتها؛ حيث ورد أن والد فاطمة قتل شقيقتها وحاول الإجهاز عليها، في حين أن شقيقهما كان الفاعل.

وأشار أبو زيد إلى أن هناك حالات "قليلة" من النساء المعرضات للخطر بقيت عالقة في السجون لسنوات لا تتجاوز الخمس، وهي "تعد استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه".

ورأى الضابط السابق في القضاء الشرطي أن استخدام عبارة "مأوى أو ملجأ سري" لوصف المكان الذي تقيم فيه فاطمة "لم يكن دقيقاً"، مبيناً أن السرية يقصد بها سرية الإجراءات والمعلومات التي تحفظ الكرامة الإنسانية.

كما انتقد أبو زيد التركيز على "الخلط بين نزيلات السجون والموقوفات إدارياً"، معتبراً أنها "غير دقيقة"، لأن السجون تفصل بين النزيلات بحسب الجريمة المرتكبة.

ثومبسون تدافع

مرصد (أكيد) اتصل بسليمان الخالدي مراسل وكالة أنباء رويترز في الأردن، حيث قال إن الصحافية التي أعدت التقرير تابعة لأحد أذرع الوكالة التي ينصب اهتمامها على القضايا الإنسانية، "وعملت على تقريرها دون التنسيق معي".

(أكيد) تواصل بالصحافية روزي ليز ثومبسون عبر البريد الإلكتروني، حيث أكدت أنها حاولت التواصل مع جهات رسمية ولم يتسن لها الحصول على رد.

وقالت: "فيما يتعلق بأخذ تعليق من السلطات الأردنية، حاولت مراراً عبر منسق، إجراء مقابلة مع محافظ لرؤية جانبهم (السلطات) من القصة، وما زلت أرغب في الحصول على تلك المقابلة، إذا كنت تستطيع ترتيبها لي".

ودافعت الصحافية عن تقريرها بالقول إنها استندت إلى ما زودتها به منظمات حقوق المرأة، وقالت إن لديها تسجيلات صوتية ووثائق تدعم موقفها.

وأضافت: لقد ذكرت في التقرير.. لا يوجد أرقام رسمية تتعلق بجرائم الشرف، لكن ناشطين يقدرون بأن (عددها) 42، وهذا (الرقم) من جهات حقوق المرأة ولدي تسجيلات صوتية تفيد بذلك".

وأرفقت نسخة عن رسم بياني (انفوغراف) لـ (تضامن) يتحدث عن التوقيف الإداري، إضافة إلى مراسلات عبر منصة واتس آب مع مسؤولة في الجمعية.

بالعودة إلى الإنفوغراف، فإنه تضمن تعريفاً بالتوقيف الإداري، وسنده القانوني المتمثل بقانون منع الجرائم، والحل المقترح بإنشاء دور حماية آمنة، إضافة إلى إشارته إلى أن (تضامن) وجد أن عدداً من النساء الموقوفات إدارياً احتجزن بسبب مشاكل أسرية أو بسبب الخشية عليهن من أن يكن ضحايا لما يعرف بجرائم الشرف.

كما تضمن الانفوغراف إحصائية تقول: "هناك حالياً 1721 موقوفة إدارياً، 65% من نزيلات السجون هن موقوفات إدارياً، عدد النزيلات انخفض بنسبة 16% منذ 2015".

وتفيد كلمة "حالياً" بوجود مستمر للنزيلات، كما لم يرد في الانفوغراف العدد الإجمالي للنزيلات وهو 3073 نزيلة، والذي يشكل الرقم 1721، وهو عدد الموقوفات إدارياً، منه 56% وليس 65%.

وفيما يتعلق بمراسلات واتس آب، فإنها تضمنت تصريحاً يفيد بأن عدد القتيلات بداعي الشرف في العام 2015 بلغ 17 حالة، وهناك في العام 2016 زيادة في عدد حالات القتل بنسبة 60%، وهو ما دعا الصحافية للاستنتاج بأن عدد حالات القتل بداعي الشرف بلغت 42 حالة خلال العام الماضي.

وأطلع مرصد (أكيد) منير إدعيبس على هوية مصدر استندت إلى تصريحاته الصحافية ثومبسون ولم تتردد في الكشف عنه ل"أكيد"، حيث قال "إن هذا المصدر قد أنهى عمله مع الجمعية في آذار (مارس) الماضي، ولم يعد مخولاً بالتصريح للإعلام باسم جمعية (تضامن)".

وفيما يتعلق بتشكيك أبو زيد بأوضاع السجون من حيث الخلط بين الموقوفات إدارياً والنزيلات الأخريات، أكدت ثومبسون أنها زارت السجن شخصياً، ورأت بأم عينها الخلط بين النزيلات والموقوفات بغض الطرف عن الجرائم اللائي ارتكبنها.

وبررت ثومبسون نشر صورة "رحاب"، قائلة "عندما قابلت رحاب، لم ترغب في كشف هويتها، ولكن عندما عاد المصور لالتقاط صورة لها كانت سعيدة بمشاركة هويتها. لقد كان قراري هو إبقاء اسمها مستعاراً او خارج وسائل الإعلام".

رأي (أكيد)

التقرير عرض ثلاث حالات لسيدات احتجزن لمدد متفاوتة لحمايتهن من عنف أقاربهن، وأظهر ما تعرضن له داخل السجن، أو عقب الإفراج عنهن.

التقرير قدم السيدات الثلاث بأسماء مستعارة، بهدف "حمايتهن"، إلا أن صورة ثابتة تضمنها التقرير أظهرت وجه إحداهن بشكل واضح ومواجه للكاميرا، وبرفقتها ابنها الذي بدا وجهه واضحاً أيضاً، وهو ما يعد انتهاكاً مهنياً.

فحتى لو وافقت السيدة على النشر، فإنه ليس مبرراً كافياً، فقد لا يكون لديها دراية كافية بنتائج نشر هذه الصورة، إضافة إلى ما يترتب عليها من آثار اجتماعية أو نفسية وما قد يلحق بها من إهانة وتشويه، فقد كان من واجب الصحافية توعية السيدة بالآثار المترتبة على نشر صورتها، والامتناع عن نشرها لاحقاً.

كما أن نشر صور الأطفال، سواء في التقرير أو الفيديو المرفق، يتعارض مع المبادئ الأخلاقية المتبعة في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

 التقرير شابه خلط في الأرقام والنسب، وأوحى بمعلومات غير صحيحة، تفيد بوجود مشكلة كبيرة في الأردن تتعلق بالجرائم التي ترتكب بداعي الشرف، وأورد معلومات بحكم المسلمات، وعدم إسنادها إلى مصادر.

التقرير عرض وجهات نظر لمنظمات حقوقية، شبه رسمية وغير رسمية، هي اللجنة الوطنية الأردنية لحقوق المرأة، و(تضامن) و(ميزان)، وهيومان رايتس ووتش، كما استعان بتقرير قديم لـ (ديغنيتي).

لجوء الصحافية لمصدر دون التأكد من تخويله بالتصريح للإعلام يعد مخالفة، ما لم يكن المصدر قد ضلل الصحافية، ولم يبلغها بتركه العمل في (تضامن)، لذلك كان على الصحافية التواصل بشكل رسمي مع الجمعية.

كما أن لجوء الصحافية إلى انفوغراف حوى أخطاء يعد مثلبة على كلا من الجهة التي أصدرته، وعلى الصحافية التي لم تسع إلى الإطلاع على البيانات المكتوبة أو الاتصال بالمسؤولين المخولين بالحديث للإعلام.

الحكومة غابت عن التقرير باستثناء رأي باسل الطراونة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، واختفى رأي وزارة الداخلية أو مديرية الأمن العام تماماً، وهنا يعيد مرصد (أكيد) التأكيد على حق الحصول على المعلومات، وضرورة التيسير على الصحافيين وعدم إجبارهم على اللجوء إلى الحصول على البيانات أو الإحصائيات بطريقة غير رسمية.