أكيد- تضمنت 10 أخبار نشرتها مواقع الكترونية من أصل 11 خبرا وبنسبة 90.9%، حول فقدان فتاة في منطقة حي نزال، صورة الفتاة وأسمها الكامل، فيما أكتفى موقع اخباري واحد وبنسبة 9.1% بنشر خبر فقدان الفتاة دون تضمينه الاسم والصورة، وفق بحث أجراه مرصد مصداقية الاعلام الأردني "أكيد" عبر محرك البحث "غوغل".

ويثير نشر الصورة والاسم الصريح للفتاة المفقودة البالغة من العمر 19 عاما، جدلا مهنيا وأخلاقيا حول جدوى هذه الممارسة ومدى تحقيقها لمصلحة الأطراف المعنية بالقضية، في ظل ظهور الفتاة بعد فترة من تغيبها عن المنزل، التزمت خلالها صحف يومية بعدم نشر اسم الفتاة وصورتها في تعاطيها مع خبر الفقدان أو خبر العثور عليها لاحقا.

وأدرجت بعض المواد اسم الفتاة في عنوان الخبر مثل: "فقدان ..... من حي نزال" و"“صورة” خرجت منذ 21 يوم… عائلة ... تناشد عبر نور الاردن المساعدة بالبحث عن ابنتهم"،  والبعض الآخر نشر الاسم والصورة ضمن المحتوى مثل : "فقدان فتاة من منطقة الياسمين بالعاصمة عمان" و "عمان .. اختفاء فتاة منذ 17 يوماً .. ووالدتها والأمن يوضحان".

وتناول موقع إخباري القصة يوم 21 حزيران 2018 وهو تاريخ الاعلان عن العثور على الفتاة، تحت عنوان " ....، خرجت منذ 21 يوماً ولم تعد ووالدتها تناشد بالبحث عنها"، وتضمنت تصريحات لوالدتها تطالب فيها بمساعدتها بالبحث عن ابنتها التي فقدت منذ 21 يوماً وطالبت والدتها كل من يعرف عنها أي معلومة بضرورة ابلاغ أقرب مركز أمني أو الاتصال على رقم هاتف ذكر ضمن الخبر.

واللافت أن حجم تغطية وسائل اعلام وتحديدا مواقع الكترونية لخبر العثور على الفتاة الذي جاء كتصريح مقتضب على لسان مصدر أمني، كان أوسع من حجم تغطية خبر الفقدان، حيث نشر في وسائل اعلام 37 خبرا يتحدث عن العثور على الفتاة تشكل نسبة 77% من حجم تغطية القضية بشكل عام.

وبحسب بحث "أكيد"، فان 8 مواد حول العثور على الفتاة وبنسبة 21.62% تضمنت صورتها فقط، وأربع مواد بنسبة 10.81% نشرت الاسم مع الصورة، و25 مادة بنسبة 67.57%  لم تنشر اسم أو صورة الفتاة ضمن الخبر، أي ان أن نشر الاسم والصورة تكرر لكن بنسبة أقل من الأخبار المتعلقة بفقدان الفتاة.

ولعل ما يفسر الفجوة بين عدد أخبار الفقدان التي تشكل عادة موضع اهتمام من مواقع اخبارية ومنصات تواصل اجتماعي، وأخبار العثور على الفتاة، هو تركيز وسائل الإعلام بتاريخ فقدان الفتاة الذي صادف الرابع من حزيران، على الاحتجاجات الشعبية والنقابية على السياسات الاقتصادية لحكومة الدكتور هاني الملقي المستقيلة، الى جانب التركيز الجماهيري على الأخبار المرتبطة بهذا الشأن. 

ولاحظ "أكيد" ان هناك تضاربا في مواد اخبارية حول فترة فقدان الفتاة وتاريخ تغيبها عن منزلها، ففي الوقت الذي أشارت فيه مواقع الى ان فترة تغيب الفتاة وصلت الى 17 يوما، أشارت مواقع أخرى الى انها امتدت الى 21 يوما و 20 يوما، على أن رصد "أكيد" بين ان الفتاة تغيبت منذ تاريخ 4 حزيران وأعلن خبر العثور عليها في 21 حزيران 2018، ولم يتسن التأكد من الجهات الأمنية رغم محاولات الاتصال مع الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام. 

ومن العناوين التي تضاربت في مدة فقدان الفتاة: "عمان.. اختفاء فتاة منذ 17 يوماً ووالدتها والأمن يوضحان ، " ..." تتغيب عن منزل ذويها منذ 20 يوماً .. والامن : "تم التعميم عليها" و " ... خرجت 21 يوماً ولم تعد ووالدتها تناشد.

 وقال المختص بالتشريعات الإعلامية والصحافي يحيى شقير ل"أكيد"، "في مثل هذه القضايا تلجأ العائلة للأجهزة الأمنية التي من الممكن في حال عجزها عن ايجاد الشخص المفقود نشر صورته لمحاولة العثور عليه".

وأضاف "يجوز النشر لمن بلغ أكثر من 18 عاماً من قبل من يملك الاختصاص فقط (الأجهزة الأمنية)، وأن المحاكم أقدر على تحديد لأيهما كانت الغلبة عند النشر (المصلحة العامة، أم الحق في الخصوصية)".

وقال المدرب الإعلامي والصحافي  نور الدين الخمايسة ل"أكيد"، أن "التعامل الإعلامي مع قضايا مماثلة في مجتمعنا معقد وذلك إذا أخذنا بالاعتبار أن منظومة أخلاقيات العمل الصحافي تقوم على فكرة تقليل الضرر إلى أقصى حد ممكن".

وأضاف "في مجتمعنا نشر الصور والاسم الصريح لفتاة مفقودة يخالف مبدأ تقليل الضرر لأنه قد يؤدي إلى نظرة سلبية للعائلة بكاملها، إلا أن ناشر الصورة قد يملك دعوى مبطنة لمحاولة الوصول للشخص المفقود وايجاده على شرط أن يتم هذا بعد موافقة الأهل ولا يعتبر مخالفاً في هذه الحالة".

وقال الخمايسة "فيما يخص إعادة نشر الصورة بعد العثور على الفتاة فيعتبر مخالفاً كونه لا يحمل أي قيمة، ومن حق المجتمع معرفة العثور على شخص مفقود، أما نشر الصورة فليس هناك من فائدة فيها، فالمعلومة التي لا تخدم المجتمع الأولى عدم نشرها، وتقتضي أخلاقيات العمل الصحافي الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة والحياة الخاصة للأفراد".

وتنص المادة 26 من قانون حق حماية المؤلف على أنه "لا يحق لمن قام بعمل أي صورة أن يعرض أصل الصورة أو ينشره أو يوزعه أو يعرضه دون اذن ممن تمثله، مشترطاً في جميع الأحوال عدم عرض أي صورة أو نشرها أو توزيعها أو تداولها إذا ترتب على ذلك مساس بشرف من تمثله أو تعريض بكرامته أو سمعته أو وقاره أو مركزه الاجتماعي.

و تؤكد المادة (11) من ميثاق الشرف الصحافي الأردني "يلتزم الصحافيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين".