أكيد– آية الخوالدة –وقعت وسائل إعلام محليّة بخطأ مهنيّ عندما ذكرت جنسيّة مرتكب إحدى الجرائم والتي صدر بحقها حكم قضائي، حيث أبرزت الجنسيّة في العنوان وذكرتها أيضاً في متن الخبر.

 وحذَّر "أكيد" مرارًا من ارتكاب مثل هذه المخالفة،  لما قد يُسهم بتكريس الصورة النمطيّة حول جنسيّة ما، بالإضافة لاحتماليّة تعريض حملة الجنسيّة ذاتها لخطاب أو أفعال كراهية.

وأكد أستاذ التشريعات الإعلاميّة الدكتور صخر الخصاونة لـ "أكيد"، أنَّ عناوين  ومتن المواد المنشورة بشأن هذه الحادثة احتوت مخالفة مهنيّة وأخلاقيّة، لا تتفق مع أصول نشر أخبار المحاكم، حيث شكّل العنوان خطاب كراهية ودعوة على التحريض ضدّ حاملي هذه الجنسيّة، في حين يمكن أن تُرتكَب هذه الجريمة من قبل أي شخص.

وأوضح أنَّه من الأولى بالوسائل الإعلاميّة ذكر الجريمة والحكم الصادر بحقها، ضمن خبر ذي قيمة إخباريّة وإنسانيّة وألا يقدم ما يمكنه أن يثير الخوف والهلع في قلوب الناس.

وحول شروط نشر أخبار المحاكم، بيّن الخصاونة أنّه يجوز نشر أحكام المحاكم طالما أنها صادرة عن جلسات علنيّة، ويجوز نشر اسم الجاني وتفاصيل عنه، طالما توافرت شروط حسن النيّة ومبدأ المعاصرة الزمنيّة، وألا يحمل الخبر أيّة إساءة لأيٍّ من أطراف المجتمع.

وهنا يُذكّر "أكيد" بضرورة الالتزام بجملة الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع أخبار الجرائم،  ونشر صور المجرمين والضحايا في وسائل الإعلام، كما أنَّه يجدر بكُتّاب هذه الأخبار الابتعاد عن أيّة وسوم أو مصطلحات تحمل تمييزاً، بمعنى ألا يُشار لعِرق، أو جنسيّة، أو ديانة مرتكِب الجريمة؛ لئلا يُسهم هذا في تكريس الصورة النمطيّة وتأجيج خطاب الكراهية.