عمّان 25 تموز (أكيد)- عُلا القارصلي-نقلت وسائل الإعلام المحلية اعتراض عدد من طلبة الثَّانوية العامة على اختبارات الثَّانوية العامة وركَّزت على صعوبة عدد من الاختبارات تارة وعلى سهولتها تارة أخرى، وبادرت لنشر تغطيات حول أخطاء في أسئلة عدد منها، ونقلت نفيًا لتسريب أخرى، وتبين من هذه التَّغطيات أنَّ وسائل إعلام كانت انتقائية في التغطية ولم تُبرز أهمية أن تكون الاختبارات كاشفة لمستوى الطلبة تمهيدًا لانتقالهم إلى مرحلة التعليم العالي.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تغطية وسائل الإعلام المحلية لاختبارات الثانوية العامة وتبين أنَّ هذه التغطيات اشتملت على:  طلاب منفعلون.. يبكون خوفًا من مصيرهم، معلمون يتهمون الوزارة، ووزير يتهم واضعي الأسئلة تارة ويصدر قرار لإعلان نتائج مادة الكيمياء فورًا لدحض الروايات التي تشكك في أسئلة الامتحان والمدة الزمنية تارة أخرى، ونواب ينتقدون ويطالبون بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الأخطاء، وقصص لتسريب الأسئلة وأساليب الغش، وإعلام يصطاد المواقف والانفعالات ليكون أحد أطراف الأزمة السنوية التي يتسبب بها "التوجيهي". ويبقى السؤال من يتحمل مسؤولية ما يحدث بامتحان التوجيهي؟

وبالرغم من تكرار أزمة التوجيهي كل عام، إلا أن الإعلام المحلي يكتفي بنقل المواقف والآراء، ويتجاهل دوره في تقديم صحافة بناءة تساعد في الوصول إلى جذور المشكلة وتحلل سياقاتها للوصول إلى حلول، وفق قراءة (أكيد) للمشهد الإعلامي الخاص بهذه القضية دون التَّأثير على جودة الامتحان.

ويبرز السؤال: هل يحتاج هذا الأمر إلى اجتراح المعجزات؟ طبعًا على المستوى المهني فالإجابة هيلا، بل يحتاج إلى الاستنارة بمعايير المهنية، وفي مقدمتها مراعاة السياق، في إطار السعي لضمان الشمول والتكامل للتقارير الإخبارية، وفي مقدمة ذلك التعريف بجذور الأزمة التي يتسبب بها امتحان التوجيهي، وتوفير الأرقام والإحصائيات والبيانات اللازمة لكشف الحقائق أمام المتلقين.

يرى (أكيد) أن كل طرف يلقي باللوم على الآخر، ولا أحد يتحمل المسؤولية والإعلام يساهم في الصراع دون الوصول إلى حلول، ووفق قراءة (أكيد) للمشهد الإعلامي هذا العام وفي الأعوام السابقة يمكن ذكر نقاط مهمة يجب على الإعلام الالتزام بها حتى لا يكون طرف في هذه الأزمة:

أولًا: الابتعاد عن نشر كل ما قد يتسبب في توتر الطلاب، وعدم استغلال انفعالات الطلاب لحصد المشاهدات.

ثانيًا: يجب لفت نظر الطلاب إلى ضرورة الالتزام في المنهاج المقرر، والابتعاد عن المراجع والكراسات والدوسيات، ونقل تجارب الطلاب المتفوقين والأوائل في المحافظات البعيدة الذين لا يعرفون إلا الكتاب والمنهاج المقرر.

ثالثًا: عدم المساهمة في الترويج لـ "بزنس التعليم" لأن أغلب اللقاءات المصورة على الشاشات ضيوفها خبراء تربويين وهم مدرسو خصوصي، ومشغلو منصات تدريس أون لاين.

رابعًا: الاشتباك الإيجابي مع أصحاب القرار، لحماية التوجيهي، من خلال وضع قوانين وتشريعات صارمة لمنع العبث في جميع أطراف التوجيهي: طالبًا ومدرسًا ومنهاجًا.

خامسًا: عدم المساهمة في تنميط التوجيهي وتحويله إلى "رُهاب" واختزال العملية التعليمية بمعدل التوجيهي، دون الاهتمام بمراحل التعليم السابقة.