أكيد - آية الخوالدة
نقلت عدة وسائل إعلامية عربية ومحلية خبرا بثته وكالة الأنباء البريطانية رويترز باللغتين الإنجليزية والعربية تحت عنوان "حصري-وثيقة: أمريكا تطلب من إسرائيل كبح ردها على القرار الخاص بالقدس"، بشكل مغاير للمعنى الصحيح بسبب خطأ يعود للترجمة غير الدقيقة.
ونقل خبر "رويترز" مضمون الوثيقة التي وجهتها الخارجية الأمريكية الى سفارتها في تل أبيب، بغية إبلاغ المسؤولين الإسرائيليين بتخفيف ردة فعلهم على اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وذلك لأن واشنطن تتوقع رد فعل غاضب، وتدرس التهديدات المحتملة للمنشآت والأفراد الأمريكيين، وحملت الوثيقة تاريخ السادس من كانون الأول من العام الجاري.
وبسبب عامل السرعة، لجأت وسائل إعلام الى ترجمة خبر "رويترز" المبثوث باللغة الإنجليزية بسبب بثه قبل ساعة و15 دقيقة من بثها لخبرها بالصيغة العربية، ما أدى الى وقوع وسائل إعلام عربية بخطأ في الترجمة تسبب بنشرها لذات الخبر تحت عنوان "تأجيل نقل السفارة الأمريكية الى القدس الى أجل غير مسمى", ومحليا نشر في موقعين إخباريين تحت عنوان "رويترز: الخارجية الأمريكية تخطر إسرائيل بتأجيل نقل سفارتها للقدس لأجل غير مسمى".
ويبرز نشر هذا الخطأ أهمية عدم إعتماد مواقع إخبارية على النسخ والتأكد من الخبر من مصدره الأصلي بالأخص عندما يكون للخبر أهمية لدى جمهور عريض في أكثر من دولة مثل القرار الأميركي الخاص بالقدس المحتلة، وقد أدى النسخ في مثل هذه الحالة الى تكرار ذات الخطأ في أكثر من وسيلة إعلامية.
وأكد مدير مكتب "رويترز" في عمان سليمان الخالدي لمرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، أن وقوع بعض الوسائل الإعلامية في خطأ ترجمة غير صحيحة، "قد يكون مقصودا من خلال فئات سياسية أو مجموعة من النشطاء المتحمسين".
وأضاف أن "الخبر لم يكن عاجلا وإنما سبق صحفي حصري للوكالة، ولذلك أخذ وقته الكافي في الترجمة الى اللغة العربية"، وقال "عادة يكتب المراسلون أخبارهم وتقاريرهم باللغة الإنجليزية وتتم ترجمتها الى اللغة العربية في القسم العربي في القاهرة، والخبر العاجل يأخذ صفة الإستعجال ويترجم في نفس الوقت مع صدوره باللغة الانجليزية، بينما بقية الأخبار تستغرق ترجمتها ما بين 45 دقيقة الى ساعة ونصف الساعة، وهنا كان الخبر حصريا ولذلك تمت ترجمته بعد ساعة وربع الساعة من صدور التقرير بالإنجليزية".
وبحسب قانون المطبوعات والنشر خالفت وسائل الإعلام المذكورة المعايير المهنية في عرض المادة الصحيفة، حيث لم تلتزم الدقة في نقلها عن الوكالة وقدمت معلومات مغلوطة، ساهمت في تضليل القارئ.
وتنص المادة 5 من قانون المطبوعات والنشر "على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادىء الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الانسان وقيم الامة العربية والاسلامية".
بالإضافة الى المادة التاسعة من ميثاق الشرف الصحفي التي تنص على أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها.
ويراعي الصحفيون "عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة أو تستهدف أغراضا دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات، كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر".
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2024 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني