العرب اليوم

أخبار الأردن- الصفحة 2

عنوان الخبر:

مناطق ساخنة تواصل الاعتداء على المياه.. والحملات الأمنية تعود للمربع الأول

المصادر:

-         لم تمثّل جميع الأطراف الرئيسية في القصة، فقد اشتمل الخبر على اتهام لحكام إداريين في مناطق معينة ذكرها الخبر، بأن اعتداءات علىالمياه تتم "على مرأى ومسمع" منهم، من دون أن يتخذوا أي إجراء، ولكنه لم يقدّم ردّهم على هذا الاتهام. وهذا يخل بمعياري "الحياد"، و"الشمولية والتكامل".

-         نُسبت معلومات في الخبر إلى مصدر مبهم، هو "مرافق للحملات الأمنية الميدانية"، ولم يتضمن الخبر أي معلومات تقلل من إبهام هذا المصدر، فلم يحدد إن كان هذا المرافق مصدرا أمنيا، وإذا لم يكن كذلك، فبأي صفة يرافق الحملات الميدانية للأجهزة الأمنية. معلومات كهذه أساسية لمعرفة مدى اطلاع هذا المصدر، والحكم بالتالي على أهليته للإدلاء بما أدلى به من معلومات. وهذا يخل بمعياري "الوضوح" و"الدقة".

-         نُسبت المعلومة المتعلقة بقرار وزير المياه إطلاق حملة أمنية ضد "المتنفذين" المعتدين على مصادر المياه إلى مصدر جماعي مبهم، هو "مسؤولو وزارة المياه". وهذا يخل بمعياري الوضوح والدقة.

-         نٌسبت المعلومة المتعلقة بأن وزارة المياه "أنهت" مشكلة المناطق التي تشهد اعتداءات واسعة على المياه من قبل متنفذين إلى مصدر مبهم، هو "الوزارة"، من دون أن يحدد الخبر من أدلى بهذه المعلومة من الوزارة، وكيف، ومتى.وهذا يخل بمعياري الوضوح والدقة.

-         نسب الخبر معلومات تتعلق باعتداء مواطنين على المياه، إلى مصدرين جماعيين مبهمين، هما "مزارعين" و"شهود عيان".وهذا يخل بمعياري الوضوح والدقة.

-         اشتمل الخبر على معلومات لم تُنسب إلى أي مصدر، وهي المعلومات المتعلقة بتأثير زيادة ملوحة المياه على نوعية التربة، وانعكاس ذلك على المزارعين. وهذا يخل بمعيار الدقة.

المحتوى:

-         اشتمل الخبر على نقص في المعلومات، في المواضع الآتية:

• ذُكر أن "العديد من المواطنينفي مناطق الاغوار والشونة الجنوبية يعتدون على مصادر المياه ويحفرون الآبار المخالفة"، ولم يحدد عدد هؤلاء، ولو بشكل تقريبي، وهذه معلومة مهمة لأنها توضح للقارئ حجم الاعتداءات على مصادر المياه.
• أُغفل في الخبر ذكر الزمن بدقة، عندما أُشير إلى أن الوزارة اضطرت "مؤخرا"، إلى اللجوء إلى تفاهمات مع متنفذين معتدين على المياه الجوفية، دون أن يحدد بدقة متى كانت هذه التفاهمات.
• أُشير في الخبر إلى أن "كثيرا من الاعتداءات التي يتم إزالتها ما هي إلا فترة قصيرة وتعود إلى طبيعتها"، وأن "متنفذين أصحاب آبار مخالفة تم اتخاذ قرار قضائي بحقهم يقضي الحجز على أموالهم، وما زالوا يبيعون المياه للمواطنين على مرأى ومسمع الحكام الإداريين"، وفي جميع ما سبق، لم يحدد الخبر بدقة، عدد هذه الاعتداءات التي قال إنها عادت بعد إزالتها، ولا حدد "الفترة القصيرة" التي قال إنها عادت بعدها، ولا قدّم أمثلة على مناطق محددة فيها متنفذين يبيعون المياه المسروقة إلى المواطنين، فقد ذكر أسماء المناطق بشكل عام، مثل "قرى الزرقاء الغربية والمفرق والرمثا وغيرها من المناطق"، من دون أن يحدد مناطق معينة.
• ذكرت في الخبر أرقام تتعلق بـ"هبوط منسوب المياه الجوفية في معظم أحواض المملكة وارتفاع في ملوحة المياه الجوفية"، وأرقام تتعلق بنسبة المفقود المائي بسبب السرقة، ونسبت هذه الأرقام إلى "دراسات رسمية"، من دون أن تحدد أسماء هذه الدراسات، ولا الجهة التي أصدرتها، ولا الزمن الذي صدرت فيه. كما تضمن الخبر رقما يتعلق بالربح اليومي الناتج من بيع المياه المسروق، ولم يذكر مصدر الرقم.

-         اشتمل الخبر على غموض في المعلومة المتعلقة بلجوء وزارة المياه والري إلى "تفاهمات" مع المعتدين على مصادر المياه، فالخبر يتحدث عن فعل يجرمه القانون، ولكنه في المقابل يشير إلى "تفاهمات" بين الوزارة ومنتهكي القانون، من دون أن يوضح المقصود بذلك. وجميع ما سبق يخل بمعياري الدقة والوضوح.

السبيل

محلي- الصفحة 4

عنوان الخبر:

«التربية» تطبع 20 مليون كتاب وشكاوى من نقصها

المصادر:

-     هناك شبه إبهام في المصادر، فمن بين أربعة مصادر تمثل وجهة نظر الشاكين كان هناك ثلاثة هوياتهم شبه مبهمة، مثلا "ولية أمر الطالب خالد محمد"، الذي ذُكر أنه "في الصف الثاني في مدرسة حكومية"، دون أن يذكر اسم المدرسة، ومنطقتها، و"ولي أمر الطالبة روان"، التي ذُكر أنها "في العاصمة عمان"، ولم يُذكر اسمه، ولا اسم مدرسة ابنته، و"ولي أمر إحدى الطالبات"، الذي لم يُذكر سوى كنيته "أبو سيف"، ولم يُذكر اسم مدرسة ابنته ومنطقتها.

إبهام المصادر،في ما سبق، يخلّ بمعياريالوضوح والدقة، ويقلل من مصداقية الشكوى، خصوصا أن الخبر لم يذكر سببا لحجب ما يوضح هوية المصادر. من ناحية أخرى، فإن عدم ذكر أسماء المدارس التي قيل إنها تعاني من نقص الكتب، يفوّت على الجهة المسؤولة متابعة الشكوى.

-     هناك لبس في الصفة التي تحدث بها أحد المصادر، وهو المعلمة "شروق عويضة"، التي نُسب إليها قولهاإن "مدرسة الذكور القريبة من مدرسة حمامة العموش الثانوية في إربد لم يستلم الطلاب الكتب فيها حتى صباح الأحد"، فلم يوضح الخبر الصفة التي تحدثت بها المعلمة، وهل هي معلمة في المدرسة المذكورة أم لا. وما سبق يخلّ بمعيار "الوضوح".

المحتوى:

-     هناك خطأ في المعلومات، في المواضع الآتية:

• أشير إلى أن مدرسة "حمامة العموش الثانوية" تقع في مدينة إربد، وبالرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، والناطق الإعلامي باسم الوزارة، وليد الجلاد، تبيّن أن مدرسة "حمامة العموش" تقع في المفرق، وليس إربد.
• نُسب إلى المصدر "أبو سيف" قوله إنه ذهب ليشتري كتبا مدرسية لابنته من "دائرة عمان"، ووفق الجلاد، فإنه لا يوجد في التقسيمات الإدارية لمديريات التربية والتعليم في المملكة أي مديرية تربية بهذا الاسم، إذ تُسمى كل مديرية تربية باسم اللواء الذي تقع فيه، فهناك في عمان مثلا "مديرية قصبة عمان"، و"مديرية قصبة الجامعة" ..إلخ، ولا وجود لما يسمى "دائرة عمان".
• نُسب في الخبر إلى "أبو سيف" قوله إنه ذهب ليشتري كتبا من مدرسة "زهران"، ووفق الجلاد، فإن الكتب المدرسية لا تُباع في المدارس، بل في مستودعات الكتب التابعة لكل مديرية تربية.

ويخل الخطأ في المعلومات السابقة بمعيار "الدقة".

-         هناك نقص في المعلومات، فقد أُشير إلى مدرسة لم يتسلم الطلبة الكتب فيها، وعُرّفت المدرسة بأنها "مدرسة الذكور القريبة من مدرسة حمامة العموش الثانوية في إربد"، ولم يُذكر اسم هذه المدرسة. وهذا يخل بمعيار الدقة.

الرياضة

الرأي

رياضة -ص 1

العنوان: الوحدات يلتقي (الظفرة) اليوم ..ويبحث عن مباريات ودية في الإمارات

المصادر: لم يبين الخبر مصادر المعلومات الواردة ، إذ لم تُنسب المعلومات إلى مصادر.

أخل الخبر بمعيار "الدقة" عندما تجاهل ذكر مصدر الخبر.

الرأي

رياضة- ص 3

العنوان: اتحاد الرمثا يفاضل بين الحاج والعمير

المصادر: لم يذكر الخبر مصادر المعلومات الواردة ، إذ لم تُنسب المعلومات إلى مصادرها، وهو ما يخل بمعيار "الدقة".

المحتوى: الخبر لا يتضمن تمثيل الأطراف ذات العلاقة، فلم يورد رأي ناديي الوحدات والرمثا وكذلك اللاعب ليث بشتاوي بالاستناد على مصادر،ولم ينقل المعلومات ووجهات النظر والأراء بالتساوي مما يعتبر خرقاً لمعيار "التوازن".

الدستور

الملاعب- ص 11

العنوان: لاعبو العربي يطالبون بمستحقاتهم المالية

المصادر: لم ييوضح الخبر مصادر المعلومات الواردة فيه، ولم تُنسب أي معلومة إلى أي مصدر.

المحتوى: أخل الخبر بمعيار "الدقة" عندما لم تُنسب المعلومات الواردة إلى مصادرها، ولم تتم الإشارة الى كيفية حصوله على المعلومات، إذ أشار الخبر الى أن لاعبو العربي يمهلون اللجنة المؤقتة لادارة شؤون النادي عدة ايام لصرف مستحقاتهم المالية التي يطالبون بها عن الاشهر الثلاثة الماضية، واكتفى بذكر أن الخبر بحسب مصادر مطلعة.