كما شٌغل الرأي العام الأردني طيلة الأيام الماضية بقضية اختفاء فتاتين يوم الخميس الماضي، عادت القضية مرة أخرى لتحتل صدارة الاهتمام العام في الطريقة التي أعلن فيها العثور على الفتاتين وما تبع ذلك من تداعيات. خصوصاً بعد أن نشر الأمن العام بيانا أثار الجدل لاحتوائه على معلومات تتحدث عن جوانب وظروف اختفاء الفتاتين.

شكل بيان الأمن العام سابقة في طريقة تعامل المؤسسة الأمنية الأردنية مع قضايا من هذا النوع، والتي توصف عادة بمستوى من الحساسية، وعلى الرغم من أن الشفافية في الأساس هي المعيار المهني في تدفق المعلومات في الشؤون العامة وبالتحديد مع قضايا الرأي العام التي تكثر فيها الإشاعات، ما جعل الشفافية صادمة، الأمر الذي دفع الأمن العام الى العودة لإصدار بيان ثان مع مسحة من الاعتذار ثم بيان ثالث لوزارة الداخلية، ومع الأخذ  في الاعتبار أن سن الفتيات (15 و16) والذي يضعهن في نطاق حماية الطفولة  إلى جانب الاعتبارات الأخلاقية في حماية كرامة الاطفال والمراهقين وسمعة الأسر، فإن السؤال الملح هل كان من الممكن أمام وسائل الإعلام أن تذهب نحو التوازن بين حق الناس في المعرفة وبين المسؤولية الأخلاقية في حماية الاطفال وسمعة الأسر؟

وجاء في بيان الأمن العام أن "فرق التحقيق ومديريات الشرطة المختصة عثرت على الفتاتين بصحة جيدة برفقة أحد الأشخاص داخل شقة في إربد، وبالتحقيق معهما أفادتا بأنهما خرجتا بإرادتيهما من منزلي ذويهما دون إجبار أو إكراه? وسيتم تحويلهما إلى إدارة حماية الأسرة لاستكمال التحقيق معهما والتحقيق مع الشخص المرافق لهما".

هذا البيان الذي نُشر في جميع وسائل الإعلام الأردنية، قابله ذوو الفتاتين بالرفض، لتضمنه معلومات قالوا إنها "غير صحيحة ومن شأنها التأثير على سمعتهم"، فيما جاء البيان متضمناً لمعلومات لم يسبق للأمن العام أن كشفها بهذه الطريقة في قضايا مشابهة.

ولا تزال القضية تتفاعل، خصوصاً بعد أن أصدر الأمن العام بيانا ثانيا توضيحا للأول، تبعه بيان لوزارة الداخلية، أشار إلى تحويل القضية إلى المحكمة المختصة.

وبالاستناد إلى المعايير الدولية، والإنسانية والقانونية، والمبادئ التي يعتمدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" في التعامل مع القضايا التحقيقية خصوصا التي تتعلق بسمعة الأسر والأطفال، يرى المرصد أن التغطية شابها الكثير من التناقضات والتجاوزات الأخلاقية والمهنية، وكشفت في كثير من جوانبها ضعف الثقافة القانونية في التعامل مع هكذا مواضيع.

ويرى "أكيد" أنه على الرغم من صدور البيان الأول من قبل مديرية الأمن العام الذي كان من المفترض أن يقول للناس ما حدث بصدق ولكن بالمزيد من الحساسية في اختيار الكلمات والدلالات، إلا أن وسائل الإعلام لم تراع حساسية القضية، ولم تخضع المعلومات الواردة فيه إلى المعايير المهنية والأخلاقية، التي يتوجب أن تكون هي الفيصل في مثل هكذا قضايا.

فالأولوية التي تؤكد عليها المواثيق الدولية والتشريعات،  ومواثيق الشرف الصحفية، تكمن في  خلق حالة من التوزان بين القيمة الإخبارية، وحق الناس في المعرفة،  ومراعاة حماية الأطفال وسمعة الأسر، على الرغم من أن القضية كانت مثار الاهتمام العام.

وتواصل "أكيد" مع مجموعة من المختصين الإعلاميين والحقوقيين، لتوضيح هذه القضية، والجوانب الأخلاقية التي شابتها، خصوصاً بعد صدور بيان الأمن العام، الذي أعلن فيه العثور على الفتاتين، وتبعه بيان آخر المح فيه إلى اعتذاره إن كان هناك سوء فهم للبيان الأول.

الرئيس التنفيذي لمركز حرية وحماية الصحفيين، نضال منصور، قال إن السلطات في قضايا الرأي العام، لا تستطيع أن تلتزم بالمعايير الأخلاقية خصوصا حين يكون هناك ضغط من الرأي العام.

وبين منصور أن القضية تعقدت كثيرا في ظل الإشاعات التي رافقتها منذ اختفاء الفتاتين، مبينا أن الدولة أرادت أن تضع حداً لهذه الشائعات وأن تقدم معلومات للرأي العام حتى لو مست بمعايير أخلاقية.

لكن منصور يرى أنه "في الميزان الحقوقي يتقدم مفهوم حماية الأسرة وعدم الإساءة للأطفال ومستقبلهم، على النشر، لكن في المعايير السياسية والأمنية فهناك اعتبارات مختلفة، من بينها قطع الطريق على مصدري الإشاعات والتكهنات التي تضر بالمجتمع، أما بالنسبة  للإعلام فيعتبرها حقا، خصوصا وأن القضية شغلت الرأي العام".

ورأى منصور أن خلق حالة توازن "بميزان من الذهب" في مثل هكذا قضايا لا يكون هو الأساس، فالتجربة  بينت أن بعض القضايا لا يمكن تقديمها بهذه الطريق.

وعلى ذلك يقول منصور، كان من الممكن تقديم رواية تغطي الجانب الأمني والسياسي للقضية، وتنهي الشائعات التي أثيرت حولها، ومن ثم يمكن التجاوز والتغاضي عن الجانب الذي يمكن أن يؤثر على سمعة الأسرة، وحماية الطفل.

وأعرب منصور عن أمله في أن لا يدخل الإعلام في تفاصيل ما حدث خلال فترة الغياب، وأن يتوقف عند هذا الحد من المعلومات التي نشرها خصوصا وأن القضية دخلت في إطار تحقيقي.

الباحث في قضايا حقوق الإنسان، المحامي صدام أبو عزام،  أشار إلى أن تفاعل قضية اختفاء الفتيات عبر المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، جعل منها قضية رأي عام واسعة النطاق، الأمر الذي يؤكد حقيقة مفادها عدم وجود ثقافة إعلامية حساسة لحقوق الانسان بشكل عام وللقضايا التي لا تزال في طور التحقيق بشكل خاص.

وقال إن هذا النوع من القضايا "لها خصوصية في التأثير على الضحايا ومدى تعرضهم للخطر فضلا عن المساس بالحقوق الأسرية والشخصية وتعريض سمعة وكرامة ذويهم للخطر، وما لهذه التغطية غير المدروسة من خطورة على ضياع الأدلة وتعقب المجرمين وبالتالي التأثير على سير إجراءات المحاكمة العادلة بشكل عام والذي يعتبر عماد وجوهر حقوق الانسان".

وفي السياق، قال أبو عزام إنه ولتراكم الأخبار والضغط الإعلامي "أعتقد أن الأمن العام أصدر البيان الأول في ظل ظروف الضغط الشعبي والإعلامي العام بشكل سريع، كاستجابة انفعالية للحالة العامة حيال القضية. والذي أشير في خاتمته إلى مكان العثور على الفتيات وإلى حيثيات ووقائع إلقاء القبض على المجرم ومكان ذلك".

وبين أن البيان الصادر من مديرية الأمن العام يشير إلى إشكالية حقيقية في بناء فلسفة الوقاية من الجرائم والحفاظ على الضحايا من تعرضهم للخطر من ذويهم أو الغير، في ظل الأنماط الثقافية التي تسيطر على مثل هذه الوقائع، فضلاً عن أن البيان لم يأخذ في الاعتبار أن الضحايا هن قاصرات، وبالتالي تدار جميع التحقيقات والادلة والمحاكمات التي تتعلق بشؤونهم والجرائم التي يرتكبونها بسرية بالغة، لضمان عدم ترك آثار نفسية لديهم، وضمان تجاوز الآثار الجرمية بشكل سليم وأن لا تبقى وصمة تمييز تلاحقهم في حياتهم.

ورأى أبو عزام أن الأمن العام أدرك تلك الوقائع، الأمر الذي دفعه إلى إصدار بيان آخر تبعه بيان لوزارة الداخلية والذي أشار بصراحة إلى حالة التغرير والخداع التي تعرضت له الفتيات وعدم الاعتداء عليهما، لتلافي الآثار التي أحدثها البيان الأول،  والإحالة بشكل صريح إلى القضاء صاحب الصلاحية والاختصاص في التحقيق والمحاكمة.

وخلص أبو عزام إلى ضرورة التأكيد على أن الثقافة الاعلامية بتغطية الوقائع والجرائم ذات المساس بحقوق الانسان وبالأسرة تحديدا وبخصوصيات الأفراد، هي ذات طابع خاص تحتاج إلى استدعاء الأدبيات المهنية والأخلاقية لدى الوسيلة الإعلامية خلال التغطية ولدى المؤسسة الرسمية على حد سواء.

وبخلاف ما ذهب اليه أبو عزام فإن المحامي محمد قطيشات اعتبر أن ما احتواه بيان الأمن العام عن القضية يتوافق مع الأخلاقيات المهنية ذات البعد القانوني، وذلك لأهمية النشر حول قضية تحولت إلى قضية رأي عام.

ويضيف قطيشات "بما أن الأهل رضيوا بذلك وتوجهوا لوسائل الإعلام، وتمت مناقشة القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ذلك جعل النشر يتماشى وأحكام القانون".

وحول سمعة العائلات والأسر اعتبر قطيشات أن الأمن العام تعامل بشفافية مع القضية وهي إحدى مطالب المجتمع، حيث لم يخفِ الأمن العام بعضاً من حيثيات القضية التي تهم المجتمع، مشيراً إلى أن "التعتيم كان سيؤدي إلى ضرر بسمعة الفتاتين بشكل أكبر، حيث ستطرح الكثير من الأسئلة التي لن تجد إجابة لها، عن كيفية الاختفاء وكيفية العثور على الفتاتين".

أما ما يتعلق بنشر بيان الأمن العام قال قطيشات "إن نشر البيان كما هو لا يعتبر مخالفة قانونية، لكن إذا تم الإضافة عليه، أو وضعه في إطار آخر في توسعة الخيال مثل إضافة "ظروف غامضة" فإن ذلك يُعد مخالفة قانونية واضحة.

واعتبر المحامي قطيشات أن "نشر صور الفتاتين مقيدتين يعتبر مخالفة قانونية لقانون الأحداث وحماية حق المؤلف الذي يشير إلى حق الخصوصية في الصورة، فلا يجوز نشر صور لهما بتلك الحالة إطلاقاً".

وينص ميثاق الشرف الصحفي  الأردني على أنه ”يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الأسر والعائلات والأفراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين، وذلك طبقا للمبادئ الدولية وأخلاقيات العمل الصحفي والقوانين المعمول بها في المملكة".

فيما يلتزم الصحفيون طبقا للمادة 14 من الميثاق "بالدفاع عن قضايا الطفولة وحقوقهم الأساسية المتمثلة بالرعاية والحماية، ويراعون عدم مقابلة الاطفال أو التقاط صور لهم دون موافقة أولياء أمورهم أو المسؤولين عنهم، كما لا يجوز نشر ما يسيء اليهم أو لعائلاتهم، خصوصا في حالات الاساءة الجنسية سواء كانوا ضحايا أو شهودا“.

وبالعودة الى المبادئ الاخلاقية المحلية والمتبعة في العالم، تضع منظمة اليونسف مجموعة لمبادئ الأخلاقية المتَّبعة في إعداد التقارير الإعلامية حول الأطفال أهمها احترام كرامة جميع الأطفال في جميع الظروف، وعند مقابلة الأطفال أو إعداد التقارير عنهم، ينبغي إيلاء اهتمام خاص بحق جميع الأطفال في الخصوصية الشخصية والسرِّية، وفي الاستماع إلى آرائهم، وفي المشاركة في اتخاذ القرارات التي تمسّهم وفي توفير الحماية لهم من الأذى والعقاب، بما في ذلك حمايتهم من احتمالية أو إمكانية تعرضهم للأذى والعقاب.

وتؤكد توجيهات المنظمة الأممية على أنه ينبغي حماية المصالح الفضلى لجميع الأطفال وإعطاؤها الأولوية على أي اعتبار آخر، بما فيها اعتبارات كسب الدعم والتأييد لقضايا الأطفال وتعزيز حقوقهم، وعند محاولة تقرير المصالح الفضلى للطفل، ينبغي إعطاء حق الطفل في أَخذ وجهات نظره بعين الاعتبار، ما يستحقه من الاهتمام الواجب وفقاً لعمره ومستوى نضجه.

وينبغي استشارة أقرب الأشخاص لوضع الطفل وأفضلهم قدرة على تقييم ذلك الوضع، حول ما يترتب على التقرير الصحفي من تبعات سياسية واجتماعية وثقافية، وفقا للتوجيهات، مثلما ينبغي الامتناع عن نشر أي قصة إخبارية (أو خبر إعلامي) أو صورة يمكن أن تُعرّض الطفل أو أشقاءه أو أقرانه للخطر حتى عندما يتم تغيير هوية الطفل أو طمسها أو عدم استخدامها.

ويشير "أكيد" على أنه لا يجوز نشر صور الاطفال في حالة تعرضهم للإساءة، وإن نشر تلك الصور بتلك الحالة للفتاتين أساء إليهما ولمستقبلهما، وفي هذه الحالة كان النشر من أجل المساعدة على العثور عليهما مبررا، لكن النشر بعد ذلك هو غير أخلاقي، ويجب أن يتوقف عند هذا الحد انطلاقا من مبادئ والتشريعات التي تحمي الطفولة وتحفظ سمعة الأسر.

كما يؤكد "أكيد" على الامتناع عن نشر صور الأطفال سواء أكانوا فقراء أو في حالة إعاقة وضعف إنساني، وعدم تعريضهم للأذى النفسي ووصمهم بصفات في مجتمعاتهم، ويشمل ذلك أيضا الاطفال المتهمين في الجرائم أو كانوا أطرافاً في قضايا سواء أكانوا شهوداً او مشتكين، وذلك حماية لهم ولمستقبلهم.

ومن خلال متابعة "أكيد" لمجريات العثور على الفتاتين وكيف تعاملت وسائل الإعلام معها، فيتبين الآتي:

• نشرت وسائل الإعلام بيان الأمن العام بالرغم من المخالفات المهنية التي جاءت في البيان ومن أهمهما حماية سمعة الأسر والأطفال، وعدم توفقه في استخدام اللغة في قول ما حدث.
• إعادة نشر صور الفتاتين بعد العثور عليهما يعتبر إساءة جديدة لهما، فنشر صورهما وأسماءهما عند الاختفاء كان له ما يبرره، لكن بعد العثور عليهما فقد سقط مبرر نشر الصور من جديد.
• على الرغم تزويد الأهل لوسائل إعلام بصور الفتاتين وهما مقيدتين، فإن ذلك يخالف المعايير الأخلاقية في النشر لما احتوته تلك الصور من حالة ضعف إنساني للفتاتين، فالأهل ليسوا دائما الجهة التي تدرك مصالح الاطفال.
• ساهمت التغطية الإعلامية للقضية في بدايتها، والتي اتسمت بالتكهن، ونشر الشائعات، إلى وضع القضية في صدارة الرأي العام الذي تعرض لكم هائل من المعلومات المشوشة، والتي ثبت عدم صحتها.
• أظهر الرصد الذي أجراه أكيد للقضية، أن ثمة ضعف في الثقافة والمعرفة الإعلامية في التعامل مع القضايا التحقيقية  والجرائم، والتي تتطلب حساسية عالية لضمان عدم التأثير على سير العدالة والتأثير على أطراف القضية من متهمين وشهود وضحايا.

وكان أكيد رصد تغطية الصحف اليومية للقضية، حيث تباين تعامل الصحف اليومية الصادرة صباح الاربعاء 24/6/2015 في كيفية نشر الخبر والتركيز على جهة مقابل الجهة الأخرى.

فصحيفة الرأي اكتفت بنشر بيان الأمن العام الأول والثاني، وجاء العنوان مطابقاً لبيان الأمن العام بأن : "الفتاتان جمانة وشيماء لم تتعرضا لأي اعتداء أو اختطاف"، ولم تنشر الصحيفة أي شيء يتعلق بوجهة نظر أهالي الفتاتين، أو إجراء مقابلة معهم.

صحفية الدستور نشرت بيان الأمن العام وأجرت "تصريح خاص" مقتضباً مع والد إحدى الفتاتين، لكن التغطية ركزت بشكل أكبر على رواية الأمن العام.

صحيفة العرب اليوم جاءت تغطيتها متوازنة والتي قارنت بين الروايات المتعددة وبيان الأمن العام، فيما جاء عنوان المادة الإخبارية متوازناً أيضا "تناقض الروايات بعد العثور على شيماء وجمانة".

أما صحيفة الغد حاولت التوازن بين الروايتين الا ان تغطيتها توسعت في بيانات الأمن العام، فيما جاءت رواية والد الفتاة في نهاية المادة الإخبارية.

صحيفة السبيل جاءت تغطيتها باتجاه تأييد رواية أهل الفتاتين، حيث جاء العنوان مديناً للروايات الرسمية بـ"الارتباك"، وأن ذوي الفتاتين يؤكدون اختطافهما، كما نشرت الصحيفة صورة الفتاتين على الصفحة الأولى، وهما موثقتان بالحبال ومعصوبتا الأعين، فيما لم تنشر الصحف اليومية الأربعة السابقة تلك الصورة.

وجاء في التغطية الكثير من التناقضات التي أثرت في الرأي العام، و أربكت الجمهور المتلقي، مما زاد في الحيرة للحصول على الحقيقة، ومن تلك التناقضات:

• في المؤتمر الصحفي الذي عقده جدُ أحدى الفتاتين أن الأمن العام رفض لقاء الأهالي مع الفتاتين، وفي المؤتمر نفسه قال أن والديّ الفتاتين التقيا بهما.

• ورد في بيان الأمن العام أن الفتاتين استعانتا "باحد الاشخاص التقينه مصادفة من اجل مساعدتهما بعد ان تأخرا عن المنزل" فيما جاء في بيان وزارة الداخلية أنهما "تعرضتا للتغرير من قبل احد الاشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي "

• مواقع نشرت أن أهل الفتاتين رفضوا تسلمهما احتجاجا على ما ورد في بيان الأمن العام حول ظروف العثور عليهما، فيما نشرت مواقع أخرى أن مركز حماية الأسرة لم يسلم الفتاتين لعدم وجود من يوقع على الاستلام.