يعد حق الرد ممارسة قانونية وأخلاقية، وهو أحد أهم الحقوق التي كفلتها قوانين المطبوعات لكل من نشرت عنه معلومات تمس بمصالحه المادية أو المعنوية بإحدى الوسائل الإعلامية، ما يعزز الممارسة المهنية في وسائل الإعلام.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد ما نشرته أربع صحف يومية (الدستور والرأي والغد والسبيل)، وستة مواقع (عمون، الوكيل، سرايا، جراسا، صراحة وجراءة)، حول ممارسة "حق الرد والتصحيح" خلال ستة أشهر في الفترة من 15 ايلول (سبتمبر )2015 الى 15 اذار (مارس) 2016.

واعتمد الرصد على البحث المتقدم عبر محرك جوجل باستخدام الكلمات الدالة: (حق الرد، وتوضيح، وتنويه، ورد من). وأبرزت النتائج  36 موضوعا يشكل نشرها ممارسة لحق الرد.

وكشف الرصد أن الصحف اليومية هي الأكثر ممارسة وتطبيقاً لحق الرد والتصحيح الذي يضمنه قانون المطبوعات والنشر الأردني، فيما تأتي المواقع الإلكترونية في المرتبة التالية، وهو الأمر الذي يعني أن الصحافة الأردنية تحترم نسبيا هذا الحق فيما نجد وسائل الإعلام بشكل عام لا تتيح المجال أمام ممارسة هذا الحق إلا بشكل محدود، بالمقارنة مع ممارسة وسائل الإعلام المهنية في المجتمعات الديمقراطية حيث تقل الأخطاء فيما تفتح الباب بشكل أوسع للردود.

واحتلت صحيفة (الرأي) موقع الصدارة خلال فترة الرصد بنشر وممارسة هذا الحق بمعدل 14 مرة، تلتها صحيفتا الغد والدستور 4 مرات، والسبيل مرة واحدة. فيما تباين حجم الرد ومساحته، فقد وصل عدد الكلمات في بعض الردود إلى 1621 كلمة، وفي أوقات أخرى لم يتجاوز 111 كلمة .

جدول رقم (1) عدد مرات حق الرد في الصحف اليومية

أما على صعيد المواقع الإلكترونية الإخبارية، فقد احتل موقع "الوكيل" الإخباري الصدارة بنشره ردودا بواقع خمس مرات، و"جراسا" أربع مرات، و"سرايا" ثلاث مرات و"عمون" مرتين، فيما لم ينشر موقعا "صراحة" و"جراءة" ردوداً على موادهما.

وتنشر وسائل الإعلام أحيانا "حق الرد بعنوان واضح وصريح كما حصل في حالة "بلدية إربد ترد على أحد كتاب "جراسا "، وأحيانا بعناوين  غير مباشرة مثل: "د.صلاح البشير يخرج عن صمته".

جدول رقم (2) ممارسة حق الرد في المواقع الإلكترونية

ويرى المحامي محمد قطيشات المتخصص بقضايا المطبوعات والنشر والإعلام  في حديث لـ "أكيد" أن وسائل الإعلام الأردنية خاصة الصحف اليومية، تحترم الحق القانوني بالرد والتصحيح من باب المهنية والجودة، فيما تميل بعض المواقع الإلكترونية إلى نشر هذه الردود والحق بالتصحيح، اختصاراً بهدف عدم الذهاب إلى المحاكم وعدم تقديم شكاوى بحقها.

ويوضح أن العديد من المواطنين لا يعرفون حقهم بالرد والتصحيح، فيما عدد آخر يعرفون هذا الحق لكن ليس لديهم الثقافة القانونية، ولا يستخدمون الوسائل الصحيحة لذلك، ومن ذلك قيام البعض بإرسال الرد إلى الصحفي محرر الموضوع وليس رئيس التحرير، أو إرسال الرد بعد مضي أكثر من 30 يوما على نشر المادة.

ويشير قطيشات، إلى أن المُشَرِّعْ الأردني لم يربط بين الحق بالرد والتصحيح ورفع القضايا أمام المحاكم، مبيناً أن هناك نوعين من الجرم عند عدم نشر الرد، الأول، هو: نشر المادة الأساسية، والثاني، هو: عدم نشر الرد، وهذه جريمة أخرى، ضمن الضوابط القانونية التي نص عليها القانون.

ويقول إن حق الرد هو داعم لحرية الإعلام من منطلق المهنية الصحفية، وترسيخ ثقة الجمهور المتابعين بالوسيلة ذاتها، مبيناً أن إتاحة "حق الرد" يخفف من اللجوء إلى القضاء، كما أنه يُعطي قاضي الموضوع الأسباب المخففة، والحكم بغرامات بسيطة.

ويضيف أن أي عقوبات تفرض على الصحفي أو وسيلة الإعلام في النهاية هي عقوبات على حرية الإعلام، مشيراً إلى أن تجربته القانونية في الحقل الإعلامي تكشف أن الغالبية ممن تنشر لهم وسائل الإعلام ردودهم لا يقومون برفع قضايا، مشيرا إلى أن أغلب المواطنين في الأردن يميلون إلى نشر ردودهم ويقدرون احترام وسائل الإعلام لهذا الحق، أكثر من رغبتهم باللجوء إلى رفع قضايا أمام المحاكم.

من جهته، يقول نقيب الصحفيين الأردنيين ورئيس تحرير صحيفة الرأي طارق المومني في تصريحات هاتفية إلى (أكيد) إن الرد والتصحيح هو حق يكفله القانون، مشيرا إلى أن هناك تباينا باحترام هذا الحق بين وسيلة وأخرى، وهو أمر مرتبط بمهنية وسيلة الإعلام، واحترامها لذاتها ولجمهورها.

ويوضح المومني أنه يندر وصول قضايا تتعلق بحق الرد والتصحيح إلى النقابة، فكل من لا يحصل على هذا الحق من قبل وسيلة الإعلام ذاتها يقوم باللجوء إلى القضاء للحصول على حقه.

وشدد على أن حق الرد والتصحيح هو حق مقدس لكل من تعرض للضرر بسبب نشر أي مادة إعلامية، لكنه يشير في الوقت ذاته إلى حق رئيس التحرير، بالامتناع عن نشر الرد في حال تضمن اساءة، أو الخروج عن الموضوع، أو لم يكن من صاحب الحق بذلك.

ويضيف أنه تتوفر دائما رغبة بحل أي اشكالات قبل الوصول إلى المحاكم لدى طرفي القضية، مشيراً إلى أن مجلس الشكاوى، الذي من المنتظر أن يرى النور قريباً، سيكون أحد سبل تسوية الخلافات وحلها قبل وصولها إلى المحاكم.

ممارسات عالمية جيدة

ومن الأمثلة الدولية على ضمان حق الرد، نجد أن صحيفة عريقة مثل "الغارديان" البريطانية، تخصص مساحة للقراء لتكفل لهم حق الرد على كل ما ينشر في الصحيفة، إذا كان قد طالهم الضرر المادي أو المعنوي من جراء ما نشر في الصحيفة، وذلك نراه واضحاً من خلال الرابط التالي: http://www.theguardian.com/commentisfree/series/response

الصحيفة لا تكتفي بذلك، بل تنشر أيضاً فقرة بالإنجليزية تقول فيها: إن مساحة الردود في العامود الصحفي تحت عنوان "ريسبونز"، هي مساحة مخصصة لأولئك الذين قد كتب عنهم في الغارديان، وهي مساحة تمنح الفرصة لهم لكي يمارسوا حق الرد والتصحيح. وتضيف الصحيفة في تنويهها: إذا ما رغبت في الرد، بشكل موسع أكثر من مساحة رسالة، إلى ما يتجاوزها إلى مقالة، الرجاء التواصل على الإيميل التالي: response@guardian.co.uk

هنا، يظهر للقارئ، مدى التزام الصحيفة، بسماع رجع الصدى للقارئ، وعدم تجاهل مطالبه في تصويب وتصحيح ما نشر، والرد على ذلك بما يراه مناسباً من حيث المساحة وعدد الكلمات.

وكان أول من دعا إلى حق الرّد في فرنسا أحد النواب و يدعى دولر سنة 1796، وذلك لما عاناه الأفراد من اعتداء على حقهم في الشرف والاعتبار، فنادى بأن يفرض على الصحف نشر رد المواطن على أي خبر أو مقال يمثل اعتداء على شرفه أو اعتباره، وكان اقتراحه يتضمن فرض عقوبات شديدة على الجريدة التي ترفض النشر.

وقد عرّف القانون الفرنسي  حق الرد في المادة 13 من قانون 1881، بأنه منح لكل شخص تم ذكر اسمه أو الإشارة المحددة إليه، في جريدة أو نشرة دورية مكتوبة، لكي يمارس الرّد بكل حرية في نفس الجهاز للتعبير عن رأيه، ويكفل القانون حق الرد والتصحيح للأشخاص الطبيعيين وكذلك الأشخاص الاعتباريين (الجمعيات والوزارات والشركات والمؤسسات).

التشريعات والمواثيق الأردنية

يكفل قانون المطبوعات والنشر المادة (27) حق الرد والتصحيح لآحاد الناس أو للجهة الحكومية أو العامة كالتالي:

- إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة، فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير المسؤول نشر الرد أو التصحيح مجانا في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.

- إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير صحيح أو مقالا يتضمن معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحرير المسؤول أن ينشر الرد مجانا أو التصحيح الخطي الذي يريده من الجهة المعنية في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال.

ولرئيس التحرير أن يرفض نشر الرد أو التصحيح في الحالات الآتية:

أ. إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقال قبل ورود الرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.

ب. إذا كان الرد أو التصحيح موقعا بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوب بلغة غير اللغة التي نشر بها الخبر أو المقال.

ج. إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافيا للآداب.

د. إذا ورد الرد بعد شهرين على نشر الخبر أو المقال.

أما ميثاق الشرف الصحفي، فشدد في مواده على حق الرد ونصت المادة التاسعة منه على أن "رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها".

وجاء في الفقرة (ب‌) من نفس المادة: "يلتزم (الصحفيون) بتصحيح ما سبق نشره إذا تبين خطأ في المعلومات المنشورة، ويجب على المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أن تنشر فوراً التصويب أو الاعتذار عن أي تشويه أو خطأ كانت طرفا فيه، وإعطاء الحق في الرد على أي معلومة غير صحيحة للأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والمدنية ذات الصلة بموضوع النشر وحيثما يتطلب الأمر ذلك، وعليها نشر الاعتذار في الحالات المناسبة وحسب الأصول".