صحف تستبدل (الإضراب) ب(وقفات احتجاجية) في تغطية (هادئة)

أكيد- استبدلت صحف الرأي والدستور والأنباط الصادرة صباح يوم الخميس 31 أيار 2018، مصطلح الإضراب الذي نفذته فعاليات نقابة وشعبية، بمصطلح "وقفات احتجاجية" خلال تغطية "هادئة" للفعالية التي دعا مجلس النقباء الى تكرارها مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل. 

وتفصيلا، ومن خلال رصد أجراه "أكيد" لتغطية الصحف اليومية الأكثر انتشارا (الرأي، الغد، الدستور، السبيل والأنباط) على مدى ثلاثة أيام 29و30و31 أيار 2018، يتضح عدم التوازن في أغلب التغطيات والمعالجات لموضوع الإضراب، حيث عمدت صحف الى ابراز الموقف الحكومي وأغفلت وجهة النظر المقابلة في حين ركزت أصحف أخرى على مواقف النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني الداعية للإضراب، الا أن التغطيات رجحت كفة الجانب الحكومي.

الرأي

خلت صحيفة الرأي تماما عن أي خبر يتحدث عن الإضراب يوم الثلاثاء 29 أيار، أي قبل يوم من تنفيذه، فيما قامت يوم الأربعاء بتخصيص الصفحة الأولى من ملحقها الاقتصادي لتجميع الأخبار التي تأتي في سياق مناهضة الإضراب ناهيك عن الصياغة الموجهة في مقدمتها لتفنيد أسباب الاضراب، علما بان مصادر الأخبار كانت بأغلبها حكومية أو من نقابات أعلنت عدم مشاركتها بالفعالية.

ولخصت الصحيفة ما ورد في مادتها الداخلية، على الصفحة الأولى بذات العنوان ونفس المصادر، وخصص له مساحة 5 أعمدة في النصف الأول من الصفحة (خط الطي)، متضمنة تغطية الصحيفة أخبارا من مصادر غير معرّفة مثل (مصدر في النقابات: فريق متخصص بالسوشال ميديا والتواصل الاجتماعي لانجاح الاضراب) .

أما يوم الخميس 31 أيار، فخلت صفحتها الأولى من أي خبر حول الإضراب، على أن صفحاتها الداخلية تضمنت تغطية هادئة جدا وعلى مساحة 6 أعمدة في النصف السفلي من الصفحة لما أطلقت عليه "وقفات احتجاجية".

الدستور

وخلت صحيفة الدستور يوم الثلاثاء 29 أيار من خبر يتحدث بشكل مباشر عن الإضراب الذي ينفذ في اليوم التالي، وانما ضمنته في سياق خبر داخلي تحت عنوان (النقابات تطالب بسحب قانوني الدخل و الخدمة المدنية)،  مقابل نشرها لعدد من المواد الصحفية التي تصب بالدعوة الى الحوار حول القانون وتتبنى بشكل رئيسي وجهة النظر الحكومية، منها (اقتصاديون: "الحوار" للوصول لقانون ضريبي يحارب التهرب ويحفز النمو).

وفي يوم الأربعاء نشرت الصحيفة رسما توضيحيا على صفحتها الأولى للقطاعات غير المشاركة في الإضراب، و3 أخبار مصدرها حكومي تتضمن إجراءات بحق من يشارك في الإضراب من موظفي القطاع العام وامكانية تأجيل أو اسقاط دعاوى في حال عدم حضور محامين لقضاياهم في المحاكم، الى جانب خبر حول عدم مشاركة نقابة أصحاب المخابز بالإضراب. 

وعلى مساحة 3 أعمدة على الصفحة الأولى نشرت صحيفة الدستور يوم الخميس 31 أيار تغطيتها لما أسمته "وقفات احتجاجية"، موازنة في مصادرها في الخبر بين الفعاليات النقابية والحكومة، وما جاء على صفحتها الأولى عكس التغطية البسيطة لفعاليات الإضراب في الصفحات الداخلية وعلى مساحة 5 أعمدة في النصف السفلي من الصفحة.

الأنباط

وخلت صحيفة الأنباط في عددها الصادر يوم الثلاثاء 29 أيار من خبر يتحدث عن الإضراب.

 ونشرت يوم الأربعاء 30 أيار على صدر صفحتها الأولى خبرا صادرا عن المجلس القضائي يتضمن توضيح الإجراءات في حال عدم حضور المحامين الجلسات في المحاكم، وأخر حول عدم مشاركي نقابة المخابز والمستشفيات الخاصة في الإضراب، فيما خلت الصفحة من أي خبر عن الإضراب.

كما نشرت الصحيفة في ذات اليوم على رأس صفحاتها الداخلية وعلى مساحة 5 أعمدة مادة تحت عنوان )اضراب النقابات يحظى برواج واسع على منصات "السوشال ميديا"( ، تناولت الإضراب وتفاصيله ومواقف النقابات المهنية والجهات المشاركة وفشل لقاء رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مع النقابات المهنية قبل يوم من الإضراب بعد رفضه الاستجابة لمطالبهم بسحب القانون.

أما يوم الخميس 31 أيار، فقد اعتمدت تسمية "وقفات احتجاجية" في خبرها الذي لم يتجاوز 150 كلمة على مساحة 3 عمود في أسفل الصفحة الاولى، انعكاس لتغطية  فعاليات الاضراب في صفحاتها الداخلية ارتكزت على الصور فيما نص الخبر خلا من تغطية ميدانية للحدث.

السبيل

لم تغب الدعوات للإضراب وفعالياته عن الصفحة الأولى لصحيفة السبيل على مدة الأيام الثلاثة وبخبر رئيس امتد كل مرة على مساحة 5 أعمدة، حيث نشرت على صدر صفحتها الأولى قبل يوم من تنفيذ الإضراب مادة تتحدث عن التحشيد للإضراب ومشاركة الفعاليات المختلفة من مصادر نقابية ومؤسسات مجتمع مدني في حين غابت المصادر الحكومية عن هذا الخبر وخبرين مشابهين في صفحاتها الداخلية.

وبذات المساحة على الصفحة الأولى يوم الأربعاء أجملت الصحيفة تغطياتها للجهات المشاركة في الإضراب وتبينها لدعوات المشاركة عبر 12 خبرا نشرت على مساحة صفحتين من عددها البالغ عدد صفحاته الإجمالية 12 صفحة، في الوقت الذي غابت فيه اعلانات نقابات وجمعيات أخرى منها أصحاب المخابز والمستشفيات الخاصة عدم مشاركتها، اضافة الى إهمال الأخبار ذات المصدر الحكومي التي تحذر من مغبة المشاركة في الإضراب.

وفي يوم اللاحق للإضراب شكلت التغطيات  الخبر الرئيس للصحيفة على صفحتها الأولى بعنوان "الألاف يشاركون في الاضراب عن العمل والنقابات تمهل الحكومة اسبوعا"، وفي الصفحات الداخلية تم تخصيص نحو صفحة واحدة أبرزت الإضراب من خلال التغطيات والصور التي تظهر حجم المشاركة الكبيرة.  

 الغد

برغم تفاوت المساحة المخصصة لموضوع الإضراب في صحيفة الغد، الا أنه لم يغب عن صدر صفحتها الأولى وصفحاتها الداخلية على مدى الأيام الثلاثة وبتغطية أكثر توزانا تعرض مختلف الآراء والمواقف حول الإضراب الذي أعلنت عن تنفيذه النقابات المهنية الأردنية.

ففي يوم الثلاثاء نشرت على صدر صفحتها الأولى وبمساحة 3 أعمدة خبرا حول الإضراب وموقف الحكومة منه مضمنة مادتها وجها النظر المختلفة، الا أن تغطيتها في الصفحات الداخلية وفي الملحق الاقتصادي تحديدا وعلى مساحة صفحة كاملة سلطت الضوء على مواقف مؤسسات المجتمع الرافضة لمشروع القانون الجديد.

أما يوم الأربعاء، نشرت على صدر صفحتها الأولى خبرا بمساحة 3 أعمدة حول الإضراب وبتوازن بين جميع المصادر النقابية والحكومية والنيابية ومواقفهم من القانون أو الإضراب، كما اهتمت بالحدث في صفحاتها الداخلية وعرضت فيها الآراء الحكومية والنيابية بتوسع وضمنت ملحقها الاقتصادي مواقف خبراء ورجال اعمال رافضة للقانون.

ويوم الخميس، حظي الحدث بتغطية موسعة من الصحيفة التي نشرته كمادة رئيسية على أعلى يمين صفحتها الأولى تحت عنوان "مشاركة واسعة بإضراب ضريبة الدخل"، مرفقة بصورة تظهر الحجم الكبير للمشاركين أمام مجمع النقابات المهنية، على أن خبرها تضمن توزانا في الصياغة والمصادر وعكس تغطيتها الداخلية على مساحة صفحتين.