عمَّان 1 تموز (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 74 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر حزيران، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر حزيران، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 21 إشاعة من أصل 74 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار سبع إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي نُفِيت خلال شهر أيّار الفائت، والتي بلغت 14 إشاعة.

احتلت الإشاعات الأمنية المرتبة الأولى، حيث صدرت 24 إشاعة بنسبة 32 بالمئة، مسجلة بذلك زيادة بمقدار 14 إشاعة مقارنة بالإشاعات الأمنية في أيّار، حيث واجه المجتمع المحلي عدة قضايا أمنية تسبّبت في زيادة الإشاعات، كان آخرها قضية العثور على متفجرات في ماركا الجنوبية والقويسمة.

وقد صعد المجال الاجتماعي من المرتبة الثالثة في أيّار إلى الثانية في حزيران، بـ 17 إشاعة ونسبة 23 بالمئة، حيث تناولت الإشاعات قضية الهجرة غير الشرعية لعدد من الشباب الأردنيين إلى الولايات المتحدة، كما تناولت إشاعات أخرى موضوع الانتخابات الطلابية في بعض الجامعات الأردنية.

الإشاعات الاقتصادية قفزت من خمس إشاعات في أيّار إلى 15 في حزيران، بنسبة 20 بالمئة، تناولت عددًا من المواضيع كنقص الدواجن في الأسواق، والسيارات الكهربائية، ومقاطعة بعض البضائع أو تصدير بعضها الآخر للكيان المحتل.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر حزيران، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: الأمنية تتصدر

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات الأمنية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر حزيران، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، فيما تلتها الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثّانية، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الثالثة، وجاءت إشاعات الشأن في المرتبة الرابعة، حيث سجلت 11 إشاعة بنسبة 15 بالمئة، في ما حلّ المجال السياسي في المرتبة الخامسة بسبع إشاعات ونسبة 10 بالمئة، ولم يُرصد إشاعات في المجال الصحي.

ثانيًا: 92% من الإشاعات من مصادر داخلية

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 68 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر حزيران بنسبة بلغت 92 بالمئة، وسُجّلت ستّ إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 8 بالمئة، مع الملاحظة أن أغلبية الإشاعات الخارجية جاءت في المجال الأمني بنسبة 16.7 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق أربع إشاعات

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 70 إشاعة، بنسبة 95 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام أربع إشاعات بنسبة بلغت 5 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر حزيران

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي نُفِيت من قبل الجهات المعنيّة بها خلال شهر حزيران، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه، يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني[2]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.