عمَّان 2 آب (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 95 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر تمّوز، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.
طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".
وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر تمّوز، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 13 إشاعة من أصل 95 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار خمس إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تمّ نفيها خلال شهر حزيران الفائت، والتي بلغت 18 إشاعة.
قفزت الإشاعات السياسيّة من المرتبة الرابعة في حزيران الماضي إلى المرتبة الأولى في شهر تمّوز، مسجلة 43 إشاعة، بنسبة 45.2 بالمئة، بزيادة مقدارها 29 إشاعة عن الشهر الفائت.
هذا في ما حافظت إشاعات المجال الاقتصادي على المرتبة الثانية، بزيادة مقدارها 7 إشاعات مقارنة بمثيلاتها في حزيران، مسجّلة 23 إشاعة، أو ما نسبته 24.2 بالمئة. وقد طالت الإشاعات الاقتصادية في مجملها عدة شركات كبرى، أثيرت حولها الشبّهات والشّكوك والاتّهامات.
الإعلام قفز بمقدار الضعف في نسبة إطلاق الإشاعات، حيث سجل في شهر تمّوز 12 إشاعة انطلقت من وسائل الإعلام، بنسبة 13 بالمئة، في ما انطلقت ست إشاعات من وسائل الإعلام في حزيران الماضئ.
وحول تصنيف الإشاعات، فإنها توزّعت في شهر تمّوز على النحو التالي:
أولًا: السياسيّة تتصدّر بـ 43 إشاعة
بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، تبوّأت الإشاعات السياسيّة المرتبة الأولى في شهر تمّوز، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، في ما تلتها الإشاعات الاقتصادية، ثم الإشاعات الأمنية، حيث سجّلت الأخيرة 16 إشاعة بنسبة 17 بالمئة، تلاها إشاعات الشأن العام بـستّ إشاعات ونسبة 6.3 بالمئة،ثم الإشاعات الاجتماعية بخمس إشاعات، ونسبة 5.3 بالمئة، في حين احتلت الإشاعات الصحيّة المرتبة السادسة والأخيرة بإشاعتين ونسبة اثنين بالمئة.

ثانيًا: 76 إشاعة من مصادر داخلية
تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 76 إشاعة من إشاعات تمّوز بنسبة 80 بالمئة، في ما سُجّلت 19 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 20 بالمئة.
ثالثًا: التواصل الاجتماعي يطلق 83 إشاعة
لدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 83 إشاعة، بنسبة 87 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، في ما أطلقت وسائل إعلام 12 إشاعة بنسبة بلغت 13 بالمئة.
استعراض الإشاعات المنفية في شهر تمّوز
يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة بها خلال شهر تمّوز، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ، (13).
ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:
أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.
ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.
ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.
رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.
خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.
وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني[2]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2026 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني