عمّان 5 شباط (أكيد) – شرين الصّغير - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك^[1]  نسخة لمخالفة سير، حُرّرت لأحد المواطنين وجرى تظليل تفاصيل هوية الشخص، إلا أنه أظهر في بند المخالفات المرتكبة عبارة "حلل يا دويري" كتوصيف للمخالفة، وهي العبارة التي انتشرت عقب أحداث طوفان الأقصى، والتي صرخ بها أحد مقاتلي القسّام، وظهرت على إحدى الفضائيات العربية فأصبحت بمثابة تريند.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الإعلام المحلي وطريقة تناوله للخبر، إلا أنه لم يعثر على تغطية لهذه الحادثة لا من قريب ولا من بعيد، غير أن وسيلة إعلام عربية^[2] تناولت الخبر، وجاء فيه أن "كتابة هذه العبارة  على السيارات أصبح ممنوعًا أو مخالفًا لقانون السير في الأردن وتم تداول هذه النسخة بدون تعليق رسمي عليها من الجهات المختصة".

وبما أن مرصد (أكيد) يتناول الشأن المحلي، والشأن العربي الذي يتناول الشأن الأردني في أخباره فكان لزامًا التوضيح.

إن التعليق الذي ورد في خبر الوسيلة العربية جعل من مسألة قانونية قضية سياسية كما لو أن المخالفة تستهدف منع تداول هذه العبارة تحديدًا لأنها تنطوي على شكل من أشكال التضامن مع مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في غزّة، وهذا غير صحيح، لأن المخالفة تستند إلى بند من القانون يعود للعام 2008. فضلًا عن الأردن، الرسمي والشعبي، موحّد في مناهضة الحرب الظالمة على غزّة وشعبها، وفي الدعم بمختلف أشكاله السياسية والدبلوماسية والإغاثية للشعب الصامد في القطاع.

إلى جانب ذلك، يستغرب الخبر أن المخالفة لم تقترن بتعليق رسمي عليها من الجهات المختصة، وهو استغراب ليس في محلّه، لأنه لا مجال هنا لتعليق رسمي على مخالفة سير، تعدّ وثيقة رسمية. وإذا كانت الوسيلة الإعلامية بحاجة إلى تعليق، فقد كان عليها هي أن تطلب التعليق من دائرة السير!! أما الجانب القانوني فهو واضح، ذلك أن قانون السير وتعديلاته رقم (49) لسنة 2008^[3] ينص في المادة (38) البند (24) على  أن "إدخال أي إضافات على المركبة مخالف للأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية"، وغرامتها 15 دينارًا.

عدا عن ذلك، فإن إدارة السير تذكّر لأغراض توعوية بهذا البند من القانون من حيث أنه يسبّب مخالفة^[4]، حيث نشرت منشورًا على موقع فيسبوك التابع لإدارة السير، وذلك بتاريخ 11 كانون الثاني من العام الجاري، بيّنت فيه أن الملصقات على السيارات تتسبّب في إرباك السائقين الآخرين ما يؤدي إلى تشتيت انتباههم، وقد تؤدي في كثير من الأوقات إلى وقوع حوادث، وهذا يؤدي بدوره إلى مساءلة صاحب المركبة التي تحتوي على الملصق.

ينوّه (أكيد) إلى وجوب التّحقق من دقّة الأخبار والمعلومات التي يتم نشرها، وتغطيتها بتوازن حرصًا على وصول المعلومات كاملة وغير مجتزأة للجمهور ليتمكن من تشكيل وجهة نظر صحيحة حيال القضايا التي يتناولها الإعلام، حتى لا تتسبّب بتشويش القارئ وإطلاق الإشاعات.