تحقّق: محتوى زائف

عمّان 14 كانون الثاني (أكيد)– أفنان الماضي

القصة:

تداولت مجموعات أردنية على تطبيق واتساب منشورًا ينص على أن: "محكمة العدل الدّولية تحكم بإلغاء جميع أشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها، وإلغاء البروتوكول الصّحي لمنظمة الصّحة العالمية OMS وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية، منهم المدير العام لشركة فايزر، بتهمة الإبادة الجماعية، وبريطانيا أول من يبادر بالتنفيذ الفوري".

التحقق:   

 لاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن المنشور يتصف بالمبالغة في تناوله مسألة إلغاء التطعيمات ذات الأهمية الصّحيّة البالغة، ولا يعقل أن يتم إيقافها، ورغم أهمية القضية لم تشر أي وسيلة إعلامية محلية أو دولية لها. كما لاحظ (أكيد) أن شعار محكمة العدل الدولية المستخدم في المنشور، إضافة لاسمها المدون، لا يطابق اسم وشعار المحكمة الرسمي، حيث يطلق عليها بالإنجليزية INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE، وبالفرنسية COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE، والاسمان خاليان من عبارة (COMMON LAW) الواردة في المنشور، ما دفع (أكيد) للتّحقق من مصداقية هذا المنشور والمعلومات الواردة فيه.

الشعار الرسمي لمحكمة العدل الدولية

أجرى (أكيد) بحثًا عن مصدر المنشور ليتبيّن أنه منشور قديم راج كإشاعة في عالم التواصل الاجتماعي ومنصاته في آذار من العام الماضي 2023، وقد بادرت بعض  وسائل الإعلام في حينها إلى تفنيده ودحض المعلومات الواردة فيه.

بحث (أكيد) في موقع محكمة العدل الدولية عن قرار يقضي بوقف جميع أنواع التلقيح وتصنيعه وبيعه، ولم يحصل بطبيعة الحال على أي قرار حول ذلك.

وفيما يخص القرار الخاص بملاحقة مدير شركة فايزر، ألبرت بورلا، بحث (أكيد) عن قرار ملاحقته في موقع المحكمة، ولم يصل كذلك لأي نتيجة. كما تبيّن من التعريف بالمحكمة الدولية أنها "تتولى الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة"، وذلك يعني أنها غير معنية بملاحقة الأفراد وإصدار الأحكام الجزائية بحقهم.^]1[

كما تبيّن لـ (أكيد) أن بورلا يشغل منصب المدير التنفيذي للشركة، وما زال قائمًا على رأس عمله منذ العام 2019 بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للشركة.^[2]