عمّان 14 تشرين الثاني (أكيد)- تفرض تغطية القضايا القضائية، ولا سيما تلك المرتبطة بالاعتداءات الجنسية والإجهاض، التزاماً مهنياً وقانونياً يتجاوز نقل تفاصيل الأحكام، ليشمل احترام قرينة البراءة وصون خصوصية المجني عليها وكرامتها.
مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد خبرا بشأن حكم قضائي في قضية اعتداء جنسي، للوقوف على مدى التزام التغطية بالمعايير المهنية والتشريعات الناظمة للنشر.[1] [2] [3] [4] [5] [6]
الإثارة والتهويل على حساب القيمة الإخبارية
استخدم الخبر لغة مثيرة في العناوين المتداولة مثل "زواج وهمي وإجهاض.. قضية صادمة أمام المحكمة بالأردن"، وهو توصيف انفعالي لا يضيف معلومة موضوعية بقدر ما يستثمر في رد فعل الجمهور تجاه القضية، كما وظف العنوان الفرعي المبلغ المالي والتفاصيل الدرامية في صياغة تشويقية، دون توضيح القيمة الإخبارية للمبلغ أو علاقته المباشرة بالدلالة القضائية للقضية.
وتتعارض هذه المعالجة مع المادة (10/أ) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تدعو للابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح وتجنب الألفاظ البذيئة والنابية، والمادة (10/ث) التي تشدد على عدم المبالغة في تغطية الأخبار والتقارير.
كما ترتبط بالمادة (7/ج) من قانون المطبوعات والنشر، التي تلزم الصحفي بالتوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية، بما يقتضي تقديم الحكم القضائي ومضمونه في لغة محايدة، بعيدا عن التهويل والتوظيف العاطفي للوقائع.
تفاصيل شخصية وطبية تمس خصوصية المجني عليها
توسع الخبر في نشر تفاصيل شخصية وطبية عن المجني عليها، شملت عمرها وحالتها الاجتماعية وطبيعة علاقتها بالمتهم وظروف الحمل والإجهاض، بما قد يتيح التعرف عليها في محيطها الاجتماعي رغم عدم ذكر اسمها.
وتتعارض هذه المعالجة مع المادة (11/أ) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تقرر أن لكل شخص الحق في احترام حياته الشخصية والعائلية والصحية ومراسلاته، ومع المادة (11/ت) التي تدعو للتفريق في النشر بين الخبر العام والحقيقة الخاصة التي لا تهم الرأي العام والمادة (11/ث) التي تشدد على عدم ذكر أسماء أو تحديد ضحايا الإساءة الجنسية إلا إذا كان هناك مبرر يسمح به القانون.
وتتصل هذه المقتضيات بالمادتين (4) و(7/أ) من قانون المطبوعات والنشر، اللتين تلزمان الصحافة باحترام حرمة الحياة الخاصة، وحفظ حقوق الآخرين وعدم المساس بحياتهم الخاصة.
كما تنص المادة (7/1) من الدستور الأردني على أن الحرية الشخصية مصونة وتقرر المادة (7/2) أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
ولا تتحقق حماية الهوية بمجرد حجب الاسم، بل تقتضي تجنب نشر التفاصيل المتراكمة التي قد تقود للتعرف على شخصية المجني عليها.
ولا يعني ذلك أن نشر التفاصيل الشخصية يشكل تلقائياً جريمة، إذ يتوقف تقدير المسؤولية القانونية على طبيعة المعلومات المنشورة، ومدى المساس بالخصوصية، وتوافر الشروط والأركان التي يتطلبها القانون.
ويفترض في نشر المعلومات الشخصية المرتبطة بالقضايا القضائية أن يخضع لمعيار الضرورة والمصلحة العامة، بحيث لا تتجاوز التفاصيل المنشورة ما يحتاج إليه الجمهور لفهم القضية والحكم الصادر فيها.
إبراز الحالة الاجتماعية وتكريس الوصمة
أبرز الخبر أن المجني عليها مطلقة تبلغ من العمر 37 عاما دون توضيح أهمية هذه المعلومات لفهم القضية أو الحكم، بما قد ينقل التركيز من مسؤولية مرتكبي الأفعال إلى الوضع الشخصي للمجني عليها ويفتح المجال أمام أحكام اجتماعية مسبقة بحقها.
وتتعارض هذه المعالجة مع المادة (13) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تنص على أن للمرأة حق على الصحافة في عدم التمييز أو التحيز أو الاستغلال بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي.
وكان الأجدر حذف العمر والحالة الاجتماعية ما لم تكن لهما ضرورة إخبارية أو قانونية واضحة، تجنباً لتكريس الوصمة الاجتماعية أو تحميل المجني عليها تبعات لا تتصل بمسؤولية المتهمين.
غياب الفصل بين ادعاءات الدعوى والوقائع القضائية
استخدم الخبر عبارات مثل "وبحسب تفاصيل القضية"و"تشير تفاصيل القضية"و"وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى"، قبل سرد تفاصيل عقد الزواج الذي قيل إنه مزعوم تزويره والإجراءات الطبية ووفاة الجنين، دون تمييز واضح بين ما ورد في لائحة الاتهام وبينات النيابة العامة، وما ثبت للمحكمة وانتهت إليه في حكمها.
ولا تكمن الإشكالية في استخدام هذه العبارات بحد ذاتها، وإنما في عدم توضيح المصدر القضائي للتفاصيل، ومدى ثبوتها في الحكم.
وتكتسب هذه الملاحظة أهمية في ضوء اشتمال الحكم على إدانات بجرائم محددة، وقرار بعدم مسؤولية متهمين عن جناية القتل القصد وبراءة متهم ثالث.
فليس كل ما يرد في سرد وقائع الدعوى حكما قضائيا بثبوته، ما يستوجب الفصل بين ادعاءات الدعوى والبينات التي ناقشتها المحكمة وما انتهت إليه في منطوق الحكم.
وتتصل هذه الملاحظة بالمادة (9/أ) من ميثاق الشرف الصحفي، التي تشدد على عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة والمادة (9/ت) التي تلزم الصحفيين بعزو المواد المنشورة لمصادرها وتحديد مصدر كل مادة صحفية، فضلا عن المادة (5) من قانون المطبوعات والنشر التي تلزم المطبوعات باحترام الحقيقة والامتناع عن نشر ما يتعارض مع حقوق الإنسان.
عدم توضيح الدلالة القانونية للحكم
رغم أن الخبر ميز بين الإدانة وإعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جناية القتل القصد وبراءة متهم ثالث، فإنه اكتفى بالإشارة إلى أن الحكم قابل للطعن، دون توضيح ما إذا كان الطعن قد قدم فعليا أو ما آلت إليه إجراءاته، الأمر الذي لا يتيح للقارئ تكوين صورة واضحة عن الوضع الإجرائي للحكم.
وكان الأجدر توضيح أن الإدانة تعلقت بجرائم محددة، هي مواقعة أنثى غير زوجة بالتحايل والخديعة، وإجهاض امرأة بغير رضاها، في حين صدر قرار بعدم المسؤولية عن جناية القتل القصد بحق المتهمين المعنيين، وبراءة متهم ثالث، مع بقاء الحكم قابلا للطعن.
قصور المعالجة الحقوقية للمجني عليها
ركز الخبر على تفاصيل الخداع والزواج المزيف والحمل والإجهاض، دون تقديم معالجة حقوقية كافية لطبيعة الاعتداء وآثاره، أو إبراز أهمية حماية خصوصية المجني عليها وكرامتها وتجنب إعادة إيذائها اجتماعيا من خلال النشر.
كما لم يبرز الخبر الدلالة الحقوقية للحكم المتعلق بمواقعة امرأة بالتحايل والخديعة، وما ينطوي عليه ذلك من استغلال للخداع للتأثير في إرادتها، واكتفى بسرد التفاصيل دون وضعها في سياق يحمي حقوق المجني عليها وكرامتها.
وتتصل هذه المعالجة بالمادتين (11) و(13) من ميثاق الشرف الصحفي، المتعلقتين بحماية الخصوصية وضحايا الإساءة الجنسية وعدم التمييز أو التحيز ضد المرأة، وبالمادة (5) من قانون المطبوعات والنشر التي تلزم باحترام حقوق الإنسان.
وكان الأجدر أن تركز التغطية على مسؤولية المدانين وحقوق المجني عليها والدلالات القضائية للحكم، دون إعادة نشر تفاصيل قد تعرضها للوصم أو تسهم في كشف هويتها.
يخلص مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى أن التغطية منحت التفاصيل الشخصية والطبية للمجني عليها مساحة بارزة في سياق تشويقي، على حساب التركيز على الدلالة القضائية للحكم وحقوقها في الخصوصية والكرامة.
وتكشف هذه المعالجة عن إخلال بمعايير مهنية نص عليها ميثاق الشرف الصحفي، كما تثير إشكاليات قانونية في ضوء أحكام قانون المطبوعات والنشر والدستور الأردني المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والحقوق والحريات.
فحق الجمهور في الاطلاع على الأحكام القضائية لا يبرر نشر تفاصيل شخصية لا تخدم المصلحة العامة، ولا يحول معاناة المجني عليها لمادة للتشويق الإعلامي.
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2026 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني