عمّان 17 أيلول (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا لقضية منظورة  أمام القضاء حول اتّهام موظف حكومي بالحصول على راتب وعلاوات منذ 11 عامًا دون مزاولة عمله، بعنوان: "موظف متّهم بتقاضي رواتب منذ عام 2012 وهو في منزله".^[1]

عنوان الخبر أكّد أن الموظف لا يزال متّهمًا، أي أنه في طور التحقيق، ولم يصدر بحقه قرار إدانة قطعي، والأصل في هذه الحالة هو براءة المتهم ما لم يثبت العكس. ونشر الخبر بهذه الصورة يمكن أن يكون له تداعيات سلبية لدى الشارع من حيث إثارة اللغط حول المؤسسات الحكومية وحول تطبيق الأنظمة والتعليمات فيها، فالخبر لا ينبغي أن يتحيّز  لجانب على آخر أو لقضية على أخرى من القضايا التي لم يصدر فيها حكم.

أخطأ الخبر في نشر مجريات القضية، حيث أن نشر هذه المعلومات من شأنه أن يخلق رأي عام سلبيًا اتجاه المتّهم، ما يمكن أن يولّد ضغطًا على القضاة والشهود، ويربك بالتالي سير العدالة.

الخبر أفاد أن الوسيلة الإعلامية علمت أن الموظف كان يعمل في مستشفى التوتنجي حتى العام 2012، ومن ثم نُقل لمستشفى البشير دون أن يوضح مصدر حصوله على المعلومات، وما إذا كان قد حصل عليها من مصدر قضائي أو من محامي المتّهم أو ذويه أو من وزارة الصّحة، علمًا أن من واجب الصحفي عزو كل مادة صحفية أو نص يتم نشره إلى مصدره. وحتى حينما يكون هناك سبب قاهر لعدم الإفصاح عن المصدر، فيجب توضيح ذلك، لأن الأصل هو مراعاة  عدم العزو لمصادر مجهولة.

أورد الخبر أن الصدفة هي من كشفت هذا الموظف، في حين كان من الأجدر بكاتب الخبر طرح سؤال على وزارة الصّحة حول نظام الرقابة الإدارية والمالية في الوزارة، فالصّحفي له الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها، وهو ما غاب عن كتابة الخبر.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يشدّد على أن حرية النشر تقتضي التقيّد بالقوانين النافذة في المملكة، والصحفيون مطالبون بدعم سيادة القانون وتقدير قيمة الخبر وتأثيره على سير العدالة وسمعة العائلات والأفراد.