أكيد-نشرت وسائل إعلام محلية، مقطعًا مصورًا، يحتوي مشاهد عنف واعتداء وقسوة وألفاظ خادشة للحياء، تعرّضت له امرأة من قِبل شخصين قيل إنَّهما شقيقها وصديقه ووقعت بإحدى الدول المجاورة.

وتتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، محتوى المقطع المصور، ووجد انزلاق وسائل الإعلام في انتهاك أخلاقي وحقوقي صارخ وجسيم، حيث احتوى المقطع على وصف خادش للحياء، وإظهار مشاهد عنف واعتداء على امرأة واظهار امتهان كرامتها للعامة وإظهار وجهها، وأجزاء من جسدها، وذكر اسمها، ومهنتها، ومنطقة إقامتها.

ولاحظ "أكيد" أنَّ هذه الوسائل نقلت المحتوى القاسي والعنيف من حسابات مشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي دون تطبيق معايير مهنة الصحافة وأخلاقياتها في مثل هذا النوع من النَّشر مع عدم اكتراثها للأثر السلبي المحتمل على بعض فئات المجتمع لما احتواه المقطع من أفكار وأساليب إجرامية.

وقالت خبيرة التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام الدكتورة نهلا المومني لـ "أكيد"، إنَّ المقطع المصور ينطوي على مخالفات مهنية وحقوقية في الوقت ذاته، وعلى النحو الآتي:

أولًا: إنَّ إعادة نشر المقطع في اطار ما انطوى عليه من اظهار المعتدى عليها في حالة ضعف انساني بما في ذلك تقييد يديها وغير ذلك من المشاهد التي لا ترق لأن تكون محلا للعرض على الجمهور، وذلك  نتيجة الاعتداء عليها، يشكل مساسًا بالكرامة الإنسانية التي تُعد جوهر حقوق الإنسان.

ثانيًا: إنَّ اظهار ملامح الضحية بشكل كامل ونشر اسمها ووصفها الوظيفي أمر يخالف مواثيق الشرف الصحفي والاعلامي التي اكدت ضرورة الحرص على عدم بث أيِّ صور او اصوات للضحايا بصورة بشعة ومراعاة أن لا يكون لها اثر سلبي على مشاعر الضحية او ذويها او مشاعر الافراد عامة وان يكون (الفيديو)  او الصور يحمل قيمة مضافة تهم الجمهور.

ثالثًا: أكدت المواثيق الإعلامية احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم نشر اي معلومة أو صور لهم إلا بموافقتهم.

رابعًا: إنَّ ايراد تفاصيل الجريمة يشكل عاملا في بعض الاحيان لاتباع النهج الجرمي والوسيلة الاجرامية ذاتها التي تمت في المقطع المصور من قبل أفراد آخرين؛ في الوقت الذي تؤكد فيه مواثيق الشرف المهني والاعلامي على أنَّ الاعلام المهني يقوم على أساس المسؤولية تجاه المجتمع والتي تحتم تغليب مصالح المجتمع على المصالح الشخصية الضيقة واكدت على عدم نشر ما يُروج  للعنف في المجتمع او يشجع الاخرين خاصة فئة الاطفال او الشباب على اتباع سلوكيات عنيفة.

خامسًا:إنَّ ما تمّ تداوله يعد معلومات ما زالت في مرحلة التحقيق الاولي من قبل الضابطة العدلية ولم يتخذ بعد حكما قضائيا نهائيا يؤكد الوقائع كافة التي وردت وتمّ تداولها، بالاضافة الى أنَّ بعض الوسائل استخدمت مصطلحات جاذبة لغايات شد الجمهور للدخول الى الرابط وحضور المقطع المصور، في الوقت الذي يتوجب مراعاة القواعد المهنية، خاصة ما يتعلق منها بأن الحقيقة أولى من الاثارة.

وأكدت المومني أنَّ العديد من المعايير الدولية لحقوق الانسان الخاصة بالمرأة  أكدت وجوب مراعاة خصوصية المرأة وحقوقها واحترام كرامتها الانسانية من قبل الجهات كافة، بما في ذلك وسائل الاعلام، خاصة وأن نشر صور المرأة وأية مقاطع أخرى قد يشكل وصمة اجتماعية ويلحق بها اضرارا معنوية كبيرة خاصة في بعض المجتمعات، وأنَّ نشر المقاطع المصورة الخاصة لأي شخص دون موافقته واعادة نشرها تشكل جريمة تعاقب عليها غالبية التشريعات الوطنية لما فيها من انتهاك لحقوق الفرد.

ويدعو "أكيد" وسائل الإعلام إلى التزام المعايير المهنية والقانونية في نقل أخبار الجرائم والاعتداءات، ومراعاة الأثر السلبي لها على أفراد المجتمع المحلي، والأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية المختلفة التي يتضمنها جمهور المتلقين، وضرورة مراعاة الأثر الأخلاقي للمواد التي يتم عرضها في محتواها وألفاظها، ومدى أهميتها.