أكيد-نشرت وسيلة إعلام محلية، وثيقة خاصة بإحدى الشخصيات العامة، وظهر من خلال محتوى هذه الوثيقة بيع الشخصية العامة عددًا من أسهمها لدى مؤسسة مالية محلية.
وعاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" للمعايير المهنية المعتمدة لديه، والمنشورة على موقعه الالكتروني والمتعلقة بنشر الوثائق المالية الخاصة، وتبيّن له وقوع الوسيلة بمخالفة مهنية، تتمثل في انتهاك الحياة الخاصة للشخصية المعنية، حيث يقع الواقع المالي بوثائقه ضمن الحياة الخاصة للأفراد، ولا يجوز لوسيلة الإعلام نشر الوثيقة إلا باعتبار وجود شبهة فساد، وذلك من خلال عرض دليل واضح ودامغ على تنفّع الشخصية من مناصبه السابقة بغير وجه حق، وأما عرض الوثيقة مجرّدة في محاولة لإثارة الشكوك حول الشخصية دون أية أدلة قد يعرّض الوسيلة للمساءلة بسبب انتهاكها معايير حفظ الحياة الخاصة.
الدكتورة نهلا المومني الخبيرة في التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصَّحفية وعضو لجنة شكاوى الإعلام قالت لـ "أكيد" : إنَّ حياة الأفراد الخاصة تنطوي على عدة محاور من ضمنها ما يتعلق بحياة الفرد المالية، وما يقوم به من معاملات ذات طبيعة اقتصادية يعود أمر تحديد من يعلمها إليه هو بصفته صاحب الولاية على مفردات حياته الخاصة.

وأضافت أنَّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان أكدت الحق في الحياة الخاصة للافراد،  حيث أشار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى أنه لا بجوز تعريض أيَّ شخص على نحو تعسفي وغير قانوني لأي تدخل في شؤون حياته الخاصة ومن حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل. وبينت أنَّه على صعيد التشريعات الوطنية فقد أكد الدستور الأردني على حماية وكفالة الحق في الحياة الخاصة للافراد، كما أنَّ قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات على سبيل المثال جعل  المعلومات ذات العلاقة بسجلات الأفراد المالية من ضمن المعلومات المستثناة، علاوة على ان مواثيق الشرف الصحفية والاعلامية أكدت على حماية هذا الحق.

ولفتت إلى أنَّ المعلومات ذات العلاقة بحياة الأفراد المالية وفي حال كان الفرد يشغل منصبًا عامًا فإنَّ مساحة الحديث عنها أو تناولها من قِبل الأفراد تتسع وذلك بحكم طبيعة المنصب العام التي تستوجب المساءلة والمحاسبة والرقابة الشعبية، على أنَّ تناول هذا الأمر يتوجب أن يقترن بدلائل على وجود شبهات فساد أو وجود كسب غير مشروع أو استثمار للوظيفة على سبيل المثال، وفي حال انتهت ولاية الفرد في إطار المنصب العام الذي يشغله فإن تناول ما يتعلق بحياته المالية الخاصة مجددًا من المفترض أن يقترن أيضا بدلائل أو معلومات تشير إلى أنهذه الأموال تتصل بطبيعة المنصب الذي كان يشغله .