عمّان 29 آب (أكيد)-تقرير: عُلا القارصلي، كاريكاتير: ناصر الجعفري- نفّذ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كمّيًا لتغطية وسائل الإعلام الأردنية لقضية إلغاء وزارة العمل، وذلك للتعرف على اتجاهات التغطية، لما يشكله الرصد التراكمي من معلومات مهمة لفهم سمات التغطية الإعلامية. واخْتيرَتْ عيّنة عشوائية منتظمة من مجتمع الدراسة بواقع 30 مفردة، توزّعت على الإعلام المرئي، والمسموع، والمطبوع، والإلكتروني خلال الفترة الواقعة بين 31 تموز (تاريخ إعلان خطة تحديث القطاع العام) و21 آب. وبلغ عدد المواد المرصودة 160 مادّة إخباريّة في الوسائل المستهدفة، وهذا يعكس اهتمام وسائل الإعلام بهذه القضية.

وتبيّن لـ (أكيد) أنّ وسائل الإعلام لم توفّر تغطيات معمّقة تساعد الجمهور في الحصول على المعلومات التي يحتاجها، حيث خلت التغطيات من أيّ تحقيق صحفي معمّق يبيّن إيجابيات وسلبيّات إلغاء وزارة العمل، ويوضّح ما إذا كانت هناك تجارب دول أخرى في إلغاء وزارة أساسية كوزارة العمل، فقد كانت معظم المواد المرصودة عبارة عن سرد خبريّ يقدم وصفًا محايدًا للمعلومات ذات الصلة، إضافة إلى نقل وجهات نظر الأطراف الفاعلة المعنية بهذه القضية خلال الأنشطة المختلفة، ومقالات الرأي التي تعكس وجهات نظر كُتّابها.

توزيع التّغطية بحسب الوسيلة ونوع الفن الصحفي

جاء في نتيجة الرصد كما هو موضح في الجدول رقم (1) أنّ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  نشرت 14 مادة بينها ثمانية أخبار، وخمسة تقارير، ومادة رأي واحدة، لكنّها لم تقدم أي تغطية معمقة عبر تحقيق على سبيل المثال.

ونشرت الصحف اليومية 35 مادة خلال فترة الرصد، كان من بين هذه المواد 29 خبرًا، وست موادّ رأي، ولم تتضمن أي تقارير وتحقيقات بهذا الشأن.

وتصدرت المواقع الإلكترونية حجم التغطية لهذه القضية، حيث نشرت 111 مادة إخبارية، من بينها 96 خبرًا، و15 مادة رأي، ولم تتضمن أي تقارير أو تحقيقات.

الجدول رقم (1)

توزيع التّغطية الإعلامية بحسب الوسيلة ونوع الفن الصحفي لقضية إلغاء وزارة العمل

اتجاهات التغطية الصحفية لوسائل الإعلام المحلية في قضية إلغاء وزارة العمل

يبين الجدول رقم (2) أن 47 مادة من أصل 160 مادة مرصودة، بنسبة 29.4%،  كانت موادّ تنقل معلومات عن مقترح إلغاء وزارة العمل دون أن تشتمل على آراء القوى الفاعلة في هذه القضية، والتي أبرزها: الحكومة، لجنة العمل النيابية، النقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني.

الجدول رقم (2): اتجاهات تغطية وسائل الإعلام بحسب القوى الفاعلة حول إلغاء وزارة العمل

أما بقية المواد، والتي اشتملت على آراء القوى الفاعلة في المجتمع من قضية إلغاء وزارة العمل، فهي تقسم إلى قسمين رئيسين؛ قسم يمثل المواد التي غلب عليها اتجاه تأييد إلغاء وزارة العمل، وبلغ عدد هذه المواد 13 مادة من أصل 113 غلب عليها اتّجاه تحديد موقف مؤيد أو معارض للتوجّه بإلغاء وزارة العمل، وهذا القسم يمثل ما نسبته  11.5%. وبالنظر إلى أن عددًا من المقالات الرافضة لإلغاء وزارة العمل بشكل أو بآخر تكرر في عدد من الوسائل، فإن النسبة المشار إليها ترتفع إلى 11.9%.

القسم الآخر من المواد التي غلب عليها اتّجاه معارضة إلغاء وزارة العمل باعتبارها وزارة سيادية، بلغ عددها 100 مادة من أصل 113، أو ما نسبته 88.5%، لكن بالنظر إلى تكرار عدد من المقالات الرافضة لإلغاء وزارة العمل بشكل أو بآخر في عدد من الوسائل، تهبط النسبة المشار إليها إلى 88.1%.

وتبين لـ (أكيد) أنّ رفض القوى الفاعلة لقضية إلغاء وزارة العمل قد احتلّ المرتبة الأولى في اهتمامات الصحافة ووسائل الإعلام، إذ شكل 82.5% من حجم المواد الإخبارية المرصودة. وتوزع الرفض لإلغاء وزارة العمل بين ثلاثة أسباب، هي:

- إرباك سوق العمل وخسارة العمال لحقوقهم بواقع 82 مادة، أو ما نسبته 82%.

- ارباك علاقة الأردن مع منظمة العمل الدولية بواقع 10 مواد، أو ما نسبته 10%.

- الضرر على مؤسسة الضمان الاجتماعي بواقع 8 موادّ، أو ما نسبته 8%.

ويشير (أكيد) في ضوء التّغطية إلى ما يلي:

• منحت وسائل الإعلام المرصودة مساحات واسعة لممثلي النقابات العمالية والمجتمع المدني لتوضيح أسباب رفضهم إلغاء الوزارة.
• نقص ترويج الحكومة لقرار الإلغاء في وسائل الإعلام، وعدم وجود مواد تبرر القرار.
• لم يعثر (أكيد) على تغطيات واسعة تضم أصوات أطراف القضية المختلفة وخبراء مستقلّين.
• يتعين على الإعلام الاهتمام بتغطية كل الأبعاد والآثار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن قرار إلغاء وزارة العمل.
• تتبع وجهة نظر خطة تحديث القطاع العام في إلغاء وزارة العمل للتعرف على التصورات الحكومية للحلول البديلة وأشكال تجلياتها.
• التقصي ونشر تغطيات معمقة حول آثار إلغاء وزارة العمل، واستعراض مكانة وزارة العمل ووجودها من عدمه في الدول الأخرى.