أكيد - آية الخوالدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام معلومات وتحليلات حول نية الحكومة رفع أسعار المياه، بنيت على بيان أصدرته وزارة المياه والري على لسان مصدر ونشرته وسائل إعلام محلية تحت عنوان "3.28 دولار كلفة متر المياه في الأردن.. ومحاولات لخفضها".

الحديث عن رفع الأسعار نفاه ل"أكيد"، مساعد أمين عام وزارة المياه عدنان الزعبي والناطق الإعلامي في الوزارة عمر سلامة، مؤكدين أن الغرض من نشر الدراسة "إعلام المواطن الأردني بكلفة المتر الواحد التي وصلت إلى 3.28 دولار، بالإضافة الى أن قرار رفع أسعار المياه لا يخص وزارة المياه وحدها، وانما يتطلب تعديل قانون بقرار من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب".

وأوضح الزعبي في حديثه مع "أكيد" أن الهدف من "نشر الدراسة إعلام المواطن الأردني بكلفة المياه، كما تأتي الدراسة ضمن عدة مشاريع تقوم بها الوزارة لتقليل كلف المياه بالبحث عن مصادر طاقة بديلة من الرياح والشمس ومعالجة المياه غير الصالحة للاستهلاك، خاصة وأن قطاع المياه يستهلك 16% من مجموع استهلاك الكهرباء في الأردن".

وحول التقرير الذي نشرته الوزارة في الوسائل الإعلامية ونسبته إلى "مصدر في وزارة المياه"، ولم تذكر هويته، أكد الزعبي أنه "خطأ وأي خبر رسمي لا يضم مصدراً معرفاً هو خبر ضعيف ولا قيمة له، والأصل أن الأخبار الرسمية عن الوزارة تصدر باسم الوزير أو الأمين العام أو الناطق الإعلامي باسم الوزارة".

بدوره بين الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة في اتصال مع "أكيد" أن الوزارة "تصدر يوميا ما يزيد عن خبرين وليس بالضرورة أن تقدم جميعها مصدراً معرفاً، ويعتبر المصدر رسميا طالما كان صادرا عن وزارة المياه بغض النظر عن اسم الشخص الذي صرح بها".

ويضيف سلامة ان "مسؤولية كتابة الأخبار وإصدارها تقع على عاتق الناطق الإعلامي وهو الذي يقرر ما هو المناسب بخصوص وضع مصدر معرف أو مصدر مسؤول".  

وجاء بيان وزارة المياه قبل يوم واحد من خطاب موازنة العام 2019 في 4 كانون الأول الحالي، الذي قال خلاله وزير المالية عز الدين كناكرية ان الحكومة "ستعمل على  تخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية وحماية مصادر المياه من الاعتداءات، ومواصلة تنفيذ البرامج الهادفة الى تحقيق الأمن المائي".

وفي منتصف العام الحالي، ثار حديث في وسائل اعلام عن تمهيد الحكومة لرفع أسعار المياه، عندما أشار حينها وزير المياه والري على الغزاوي الى أن "الحكومة تقدم دعما يزيد على (1,08 دينار لكل م3 من المياه) حيث تبلغ كلفة المتر المكعب الواحد الفعلية (2,35) دينار، وانفقت الحكومة خلال الأعوام (2013-2018) حوالي (3) مليارات دينار من موازنتها على قطاع المياه ليشكل أكثر من 1,4% من الناتج الاجمالي المحلي".

ونفت وزارة المياه مطلع الأسبوع الحالي فرض ضريبة جديدة على الصرف الصحي، موضحة في بيان صحفي نشرته "أن ضريبة المسقفات مقرة من سنوات طويلة ويتم تحصيلها من قبل البلديات لصالح وزارة المالية ومنها 3% مخصصة لصالح مشاريع الصرف الصحي لوزارة المالية وليس لوزارة المياه".