أكيد – آية الخوالدة

أساءت قناة فضائية محلية في إحدى برامجها التي بُثت مساء الخميس، للأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمتهم بشكل منافي للكرامة الإنسانية وخالفت أهم المعايير المهنية في تغطية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

تناولت الحلقة الخامسة من الموسم الجديد للبرنامج، قضية الدجاج الأوكراني في الأردن والتسمم الغذائي وفتح المطار، واستضافت في الحلقة شخصية من ذوي الإعاقة على أنه "خبير حكومي" سيجيب عن جميع التساؤلات المتعلقة بالقضايا السابقة.

"الخبير الحكومي" وفقا للبرنامج، شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، قدّمه البرنامج على أنه شخص غير قادر على الفهم والإدراك لما يدور حوله، كما قام مقدم البرنامج بالاستهزاء منه ومن العصا البيضاء المخصصة للمكفوفين، على أنها عصا بلياردو.

كرست القناة الفضائية خلال هذا البرنامج صورة نمطية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وجعلت منهم مادة للسخرية، بدلا من تكريس ثقافة التنوع وقبول الأخر واحترام كرامته ومحاربة تلك الصور النمطية، الأمر الذي أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نشروا العديد من البيانات الصحفية الرافضة لهذه التصرفات، فيما أصدر عدد من المهتمون بالقضايا الحقوقية، عريضة لوقف الإساءات في وسائل الإعلام ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبين القناة الفضائية بحذف الفيديو والاعتذار.

بدوره أوضح المدرب والمستشار الإعلامي جواد العمري لـ "أكيد" أن هناك طرقاً أفضل من استخدام شخصية ذوي الإعاقة لإيصال فكرة تعامي الحكومة عن توصيل المعلومة أو التفاعل مع وسائل الإعلام.

وأضاف العمري "إن المشهد التمثيلي الذي بثته القناة كان هدفه انتقاد الحكومة وليس فئة معينة من ذوي الإعاقة، لكن توظيف هذا النقد لامس حقهم بدرجة ما وأظهر الشخصية بطريقة فيها استخدام غير موفق لشخصية الأعمى تنطوي على اساءة معنوية غير مقصودة لصاحبها، وأشير هنا إلى أن حذف المادة موضع الجدل تعد ممارسة محمودة مهنيا من قبل القناة.

كما بيّن العمري أن المادة التي بثتها الفضائية المحلية عبر أحد برامجها، لاقت صدى واسعاً نظراً لحساسية تناول القضايا التي تمس هذه الفئة، خاصة وأن القانون يحاول ترسيخ مبدأ إدماج هذه الفئة في المجتمع وإعطائها الحق في الوظيفة العامة، وهو ما نص عليه القانون بأنه "لا يجوز أن تنطوي الإعلانات عن عمل أو وظيفة أو النماذج الخاصة بالتقدم لهما اشتراط الخلو من الإعاقة".

وأضاف العمري "من المعروف أن ذوي الإعاقة لديهم حساسية بالغة تجاه إعاقتهم، وهو ما لاحظه المشرع الأردني وضمنه في القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٧ قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص القانون على وجوب " تدريب الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام على آليات التناول الإعلامي الإيجابي لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل التعريف بحقوقهم والقضاء على الصور النمطية الاجتماعية السائدة عنهم".

كما نص القانون – وفقا لـ العمري - على دور الإعلام الايجابي لدعم هذه الفئة من خلال "تضمين استراتيجيات الإعلام محاور تبين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتَبنّي سياسات التحرير للغة والمصطلحات التي تحقق عدم التمييز والاحترام الكامل لهم ولكرامتهم المتأصلة، بل وذهب القانون إلى الدعوة لإدماجهم في العمل الإعلامي لشرح قضاياهم.

وهنا يجّدر بالذكر أن القناة الفضائية حذفت الفيديو الأصلي من على موقعها الرسمي، وأعادت نشر فيديو جديد، اقتطعت خلاله جزء كبير من المقابلة واكتفت بـ 40 ثانية من اللقاء.

وكما يشير "أكيد" إلى ضرورة استعانة الصحفيين بـ "الدليل الإعلامي في تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"، والصادر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشير بوضوح إلى دور الإعلامي في دعم وترويج وتعزيز عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناح الحياة من خلال:

1- رفع مستوى الوعي بقضايا الإعاقة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والعوامل التي تسهم في استبعادهم ووصمهم.

2- تضمين قضايا الإعاقة في أجندات الجهات الإعلامية بصفتها إحدى قضايا حقوق الإنسان.

3- تقديم نماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تمكنوا من الانخراط والاندماج في المجتمع كجزء من التنوع البشري الطبيعي عندما أتيحت لهم التهيئة البيئية والترتيبات اللازمة لاندماجهم.  

4- تسليط الضوء على الإعاقة كتنوع بشري طبيعي في مختلف المجتمعات، وبأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبرون مثلهم مثل غيرهم من أفراد المجتمع.

 كما يشير الدليل إلى القواعد العامة في تغطية قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومعايير الممارسات الإعلامية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصول عمل المقابلات الإعلامية سواء التلفزيونية أو الإذاعية أو الصحفية مع الأشخاص ذوي الإعاقة.