عمّان 12 نيسان ( أكيد)- سوسن أبو السُندس- نفذّ الأردن برامج عديدة على طريق الإصلاح الإداري في سبيل محاربة البيروقراطية والترهل الإداري، ومن ضمن هذه البرامج الإصلاحية التي نُفّذت قبل سنوات استحداث مجموعة جديدة  من الهيئات المستقلة بهدف استثمار الكفاءات والعقول البشرية لدعم الإنتاجية وتحسين الأداء.

ومن خلال التقييم الدوري لأداء تلك الهيئات ومتابعة مدى تحقيق الدور المرجو منها، تبين وجود ازدواجية في عمل عدد منها، وزيادة في أعدادها بنسبة بلغت 100 بالمئة بحسب تصريح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوسائل الإعلام الدكتور موسى شتيوي، ما أدى إلى ضعف في الخدمات العامة بشكل ملموس، وعلى ذلك جرى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء دراسة على 24 مؤسسة مستقلة من أصل 59، سيترتّب عليها إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة بعض الهيئات، إضافة لدراسة تكلفة الميزانية المترتبة على الدولة.^[1]

 وعلى ذلك صمم مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) عيّنة تشمل وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية لدراسة التغطية الإعلامية المصاحبة لتلك القرارات ومعرفة حجم تلك التغطية و توجهات أصحاب القوى الفاعلة.

وجاء في نتيجة الرصد ضعف ملموس في التغطية الإعلامية  لهذا الملف، وتخلي وسائل الإعلام عن دورها في انشاء حوار وطني عبر منابرها، واكتفت وسائل الإعلام بإيراد أخبار مقتضبة تشير  إلى انتظار نتائج الدراسة، دون مناقشة وجهات النظر المختلفة، أو إلقاء الضوء على تفاصيل قد تكون مهمة ومُوجهة لأصحاب القرار. هذا على الرغم من أنّ الحوارات الوطنية تُعدّ ممارسة فضلى في تحقيق الديمقراطية، وقد لوحظ في تغطيات سابقة أنّ الحوار الوطني أثّر على صناع القرار تمامًا كما حدث مع قرار إلغاء وزارة العمل.

ولاحظ (أكيد) غياب اختلاف الآراء، وعادة ما تُناقش القضايا المماثلة عن طريق ذكر آراء تدعم تلك القرارات أو تخالفها، إلا أنّ التغطية جاءت باتجاه واحد داعم لموضوع إعادة هيكلة موازنة الهيئات المستقلة، الأمر الذي يثير تساؤلات أخرى حول خفض الإعلام صوته في متابعة أداء الهيئات المستقلة إن لم تكن ذات جدوى، ولا تقوم بواجبها على أحسن وجه.

ويرى ( أكيد) أنّ وسائل الإعلام لم تبحث في  الأسباب الموجبة لعمليات الدمج، واكتفت بذكر تصريحات المصدر الرسمي دون مناقشته، كما لم تلقِ الضوء على الآثار المترتبة على ذلك، خصوصًا أنَّ للهيئات المستقلة دورًا بارزًا في استقطاب الكفاءات البشرية. وفي ضوء غياب الهيئات المستقلة عن هذا الدور ، كان على وسائل الإعلام أن تقدم حلولًا أو تشير إلى الممارسات الفضلى في العالم في سبيل استثمار الموارد البشرية وتعليمها وتدريبها.

وفي السياق ذاته، ألقت وسائل الإعلام الضوء على إحدى التبعات المترتبة على قرارات الدمج وأهمها أن ما يتقاضاه الموظف العامل  في الهيئات المستقلة لا يتواءم مع نظرائهم من العاملين بالوزارات، وذكرت وسائل الإعلام أن القرارات المنتظرة لا تمس بحقوق الموظفين العاملين في هذه الهيئات.^[2]

وتتطلب عمليات الدمج استكمال إجراءات دستورية لدخولها حيز التنفيذ، الأمر الذي يحتاج إلى تعديلات  قانونية لبعض التشريعات الناظمة لعمل هذه المؤسسات، لذلك كان على وسائل الإعلام  الحديث مع قانونيين لمعرفة أبعاد وتبعات تلك القرارات.

ويرى (أكيد) أنَّ من صُلب عمل وسائل الإعلام وتغطياتها، المال العام وطريقة انفاقه وضبطه، ومتابعة أداء وعمل المؤسسات التي يتم الإنفاق عليها من خزينة الدَّولة، خصوصًا في دولة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وبخاصة على مستوى المديونية وعجز الموازنة.