عمّان 20 حزيران (أكيد)- حال حُبّها لزوجها دون استكمال شكوى تقدمت بها سيدة أمام إدارة حماية الأسرة ومدعي عام شرق عمان لتعرّضها للتهديد بالقتل وضربها بالجنازير من قبل زوجها، ما شكّل بداية درامية لقصة عنف أسري نقلتها وسيلة إعلام محلية لتوضيح شكل العلاقة في بعض الأسر وكيفية تعاملها مع العنف الواقع على النساء.[1]

نقل الخبر قصة السيدة وزوجها دون إيضاح الرسالة المراد إيصالها للجمهور – سلبًا أو إيجابًا- مكتفيًا بسرد وقائعها باعتبارها جزءًا من الحياة اليومية لبعض النساء في الأردن وأنهن منقادات لرغبات الرجال، ولم يركز على الظروف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية التي تتسبّب في موقف كهذا، وهو ما يمكن أن يُفضي إلى تنميط صورة المرأة وتعميمها باعتبارها الصورة السائدة.

قدّم الخبر صورة سلبية للمرأة على أنها مسلوبة الإرادة تفتقر للذكاء الاجتماعي والقدرة على اتخاذ القرارات المصيرية لحماية نفسها وأسرتها، ويجعل منها الحلقة الأضعف في نظر المجتمع وتحميلها المسؤولية عن فشل الأسرة والعنف الأسري، في تغطية غير منصفة من حيث الموضوع وطريقة العرض، وهو ما يمكن أن يسهم في عدم وضوح الصورة وتشويش المتلقي.

ودون مبرر أو غاية أو تقدير للمصلحة الفضلى لهذه السيدة وأسرتها، أمعن الخبر في وصف العنف الجسدي واللفظي الذي تعرضت له وتفاصيل تحقيقية للقضية التي كان من المنوي رفعها من قبلها.

كما أن الخبر يُكرّس صورة العنف الذي يمكن أن يشجع أزواجًا آخرين على محاكاته ليتحول الإعلام إلى شريك في تعنيف النساء.

تجاهل الخبر أن من واجب الإعلام إخراج قضايا المرأة للعلن والدفاع عنها بدلًا من المساعدة على إخفاء العنف ضدها داخل الأسرة وتعريض سلامتها الجسدية والنفسية للخطر بدعوى الحفاظ على الأسرة، واعتبار النساء ناجيات من العنف الاجتماعي داخل الأسرة دون تنميط أو الاستثمار في الألم وزيادة الوعي المجتمعي بمناصرة قضاياهن.