عمّان 4 نيسان (أكيد)- سوسن أبو السُّندس

تحقّق: محتوى زائف

القصة :

شهد الإعلان عن تقسيط أسعار وجبات المنسف، آراء متضاربة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، في ضوء التسهيلات التي توفرها شركة متخصصة بتقديم القروض الصغيرة بالتعاون مع مطعم لتقسيط وجبات المنسف المعدة للولائم على مدار ثلاثة أشهر. وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، ربما لأنه أمر لم يعتاده البعض، فيما اعتبره آخرون انعكاسًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن.

 التغطية والنقاش الذي جرى على منصَّات التَّواصل الاجتماعي دفع وسائل إعلام محلية للتوسع بتغطية الحدث، فلجأت إلى دائرة الإفتاء العامة لمعرفة الحكم الشرعي المتعلق بتقسيط الولائم، وعنونت عدة وسائل نقلًا عن دائرة الإفتاء بأنّ الحكم الشرعي للعزائم الرمضانية بالتقسيط حرام.

التَّحقق:

تحقق مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) من صحة الخبر، فوجد الآتي:

أجرى المرصد اتصالًا مع مدير الإعلام والعلاقات العامة لدى دائرة الإفتاء الدكتور حسّان أبو عرقوب للتأكد من دقة الخبر، فجاءت الإجابة بالنفي القاطع، أي أن خبر صدور فتوى بتحريم العزائم الرمضانية بالتقسيط غير صحيح.

وأوضح أبو عرقوب أن تصريحًا بهذه الصياغة لم يصدر عن دائرة الأفتاء العامة، إذ لا يوجد ما يمنع من تقسيط الولائم، لكن يُشترط عدم التباهي والتفاخر في الولائم، إضافة إلى تجنب الإسراف، وأن لا تؤثر قيمة الوليمة على إنفاق الشخص على أهل بيته وأسرته.

وأضاف أنّ الإثم يتحقق إن تسبّبت الوليمة التي أقامها الشخص بإجحاف بحق أهل بيته وأولاده وأدت إلى ظلمهم والتَّقتير عليهم، وعلى ذلك فإنّ الحكم الشرعي في هذا المقام يشمل الولائم المقسّطة وغير المقسّطة على حد سواء.

وشدّد أبو عرقوب على أهمية النيّة في الولائم، فإن كانت للتباهي والإسراف، ويلجأ الشخص بسببها إلى الإستدانه حتى يتفاخر في وليمته، فتكون النية في هذا المقام غير صحيحة ويؤثم صاحبها.

ويشير (أكيد) بعد هذا التَّحقق إلى ضرورة أن تحمل تغطية وسائل الإعلام ومنصَّات التَّواصل الاجتماعي تحديدًا واضحًا وزاوية دقيقة للخبر، بحيث يكون النّقل غير قابل للالتباس. فالولائم بحسب دائرة الإفتاء سواء كانت بالتقسيط أو بغير التقسيط إذا كانت بنيّة صاحبها للتَّباهي والتفاخر ويترتّب عليها إسراف وظلم أفراد الأسرة، تكون النيّة غير صحيحة ويؤثم فاعلها شرعًا.