عمّان 14 تموز (أكيد)- تقرير: عُلا القارصلي، كاريكاتير: ناصر الجعفري.

تتبع مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد)، تغطية وسائل الإعلام المحلية ووسائل التَّواصل الاجتماعي للأحداث المأساوية التي شهدها الأردن خلال الفترة الممتدة بين 23 حزيران وحتى يوم 7 تموز الجاري، وتمثَّلت بـ: مقتل شخصين على يد والدهم في عجلون، وأب يقتل طفلتيه في الرّمثا، والعثور على ثلاث جثث؛ واحدة في المفرق على إثر طعنات، وثانية لستّيني تحت جسر عبدون، وثالثة لطفل بسنّ 14 سنة في إربد، ومقتل فتاة في جامعة أردنية خاصة وانتحار المتهم بقتلها، وست وفيات في العقبة، وثلاث وفيات بحادث سير على طريق جرش، ووفاة ثلاثة أشخاص داخل بئر، وزوج يطعن زوجته في الكرك، و13 وفاة في حادث ميناء العقبة.

غطَّت عملية الرَّصد هذه الأحداث المشار إليها، وشملت 30 وسيلة إعلامية، توزَّعت بين أربع محطات تلفزيونية، وصحيفتين يوميتين، وأربع محطات إذاعية، و20 موقعًا إلكترونيًا إخباريًا. وتبين أنَّ هذه الوسائل التزمت بالمعايير المهنية، وأبرزها في حوادث كهذه، احترام خصوصية الإنسان وكرامته، وعدم نشر صور الوفيات، واكتفت الوسائل بنشر صورهم وهم على قيد الحياة وبأفضل حالاتهم.

أما عن جانب المقابلات مع أقارب المتوفين وأصدقائهم، فقد أجرت وسائل إعلام مقابلات مع ذوي المتوفين في بعض هذه الأحداث، وهم في لحظات توصف عادةً بأنها أوقات ضعف إنساني، وتُنصح وسائل الإعلام في ظل ظروف كهذه بتجنب تصوير ذوي المتوفين أو استجوابهم، لا سيما أن هذه المقابلات لا تحمل في معظم الحالات أي قيمة إخبارية.

وتبين لـ (أكيد) أنَّ حالة من الانفلات والفوضى قد سادت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت بعض المواقع، وتناقل مستخدموها صور الضحايا وهي ملطخة بالدماء، وهذا غير مبرر أخلاقيًا، ويترك آثاراً نفسية مؤلمة لدى المشاهدين، وخصوصًا ذوي الضحايا ومعارفهم.

وبما أن الكتابة عن الوفيّات تُعدّ من أصعب أنواع الكتابة الصحفية، وهي في الوقت نفسه مهمة انطلاقًا من حق المجتمع بالمعرفة، ويتداخل فيها الجانب الصحافي المهنيّ بالجانب الإنسانيّ، يَهمّ (أكيد) الإشارة فيما يلي إلى المعايير المهنية الأساسية الضابطة لنشر موضوعات الوفيّات:

أولًا: عند إعداد تقرير يتضمّن قصّة أحد المتوفّين، من المفيد أن يضع الصحافي نفسه مكان ذويه، بما يساعده على تناول القصة بطريقة مهنية وإنسانية تراعي الظروف الخاصة والأليمة التي يمرون بها.

ثانيًا: لا يدرك ذوي المتوفى غالبًا أنهم ليسوا مضطرين للحديث مع وسائل الإعلام، وأن الحالات التي يظهرون بها في الوسائل وهم في حالة الصدمة ولا يسيطرون بالضروة على أقوالهم، قد تلحق بهم أذى مستقبلًا حين ينشدون النسيان، فتلاحقهم صورهم المخزّنة في الفضاء الإلكتروني وقتًا طويلًا.

ثالثًا: إن إجراء المقابلات مع ذوي المتوفّى أو الضحية لا ينطوي تلقائيًا على قيمة إخبارية، انطلاقًا من أن العمل الصحفي يستلزم احترام كرامة البشر أحياء وأمواتًا، وأنَّ على الوسيلة الإعلامية أن تتذكّر أنّ هذه الممارسات قد تترك آثارًا نفسيّة مؤلمة عند جمهور المتلقّين، لا سيما لدى ذوي الضحية ومعارفها.

لكن يمكن ملاحظة أنه قد تظهر حالات استثنائيّة يمثّل إجراء قصص إخباريّة عنها خدمة للصّالح العام، عندما يتعلق الأمر بشخصية عامّة، سياسيّة مثلاً، يحق للجمهور دراسة سيرتها ومعرفة المزيد عنها. وهُنا يلجأ الصحفي إلى أقارب الشخصيّة لجمع المعلومات وإجراء المقابلات، مع مراعاة مشاعرهم والاحترام الشديد لحالات الضعف الإنساني.

رابعًأ: لعلّه من المفضل عند إعداد القصة الإخبارية، أن يُطلب من أفراد عائلة الضحية أومصادر الصحفي صورًا بدلًا من التقاطها، وحتى طلب السماح باستخدام صور قد يجدها الصحفي على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن القواعد الخاصة بالصور الشخصية على هذه المواقع لا تعني أنها لا تخضع لقواعد الملكيّة، أو أنها مشاع يحق لأي كان نسخها واستخدامها أو نشرها دون طلب إذن من أصحابها.

خامسًا: التركيز على الجوانب الإيجابيّة في حياة المتوفى، وهذا جيد بشكل عام، لأن للعمل الصحفي مكانة مهمة، وقد تحتفظ به الأسرة لأجيال قادمة.

سادسًا: توخّي الدقة في نقل المعلومات، وبخاصّة عندما تتعلق الأخبار بوفاة الأشخاص في حوادث مختلفة تجنّبًا لإثارة القلق عند عائلات الضَّحايا، أو التَّأثير على مجريات التَّحقيق أو سير العدالة.