بتاريخ 28/2/2016 بدأ طلبة في الجامعة الأردنية اعتصاما مفتوحا داخل الحرم الجامعي للمطالبة بإلغاء قرار الجامعة، رفع الرسوم الدراسية لطلبة الدراسات العليا وطلبة "الموازي".

تابع مرصد مصداقية الإعلام الاردني "أكيد" تعامل المواقع الإلكترونية الإخبارية مع الاعتصام، والتغطية الصحفية له من بدايته يوم 28/2/2016 إلى نهاية يوم 8/3/2016، من زاوية مدى التزامها بمعيار الحياد وتفحص مدى انحياز التغطية باتجاه وجهة نظر الطلبة أو وجهة نظر إدارة الجامعة ومدى توازن تلك التغطية، ذلك أن مسألة الحياد تحتل أهمية بارزة في تغطيات مثل هذا النوع من القضايا التي تتناول فريقين متخاصمين، إذ من المفترض أن تلتزم وسائل الإعلام بمبدأ التوزان عند عرض وجهات نظر الأطراف كافة.

نشرت وسائل الإعلام التي رُصدت خلال عشرة أيام 158 مادة إخبارية، منها 121 مادة انحازت باتجاه الطلبة بنسبة (77%) تقريبا، فيما انحازت 14 مادة إلى جانب وجهة نظر إدارة الجامعة، بنسبة (9%) تقريبا. وكان هناك 23 مادة متوازنة، طرحت وجهتي نظر الطلبة وإدارة الجامعة فيها وبلغت نسبتها (15%) تقريبا. 

في بداية الاعتصام منعت إدارة الجامعة وسائل الإعلام من الدخول إلى الحرم الجامعي لتغطية الاعتصام في وقته المحدد يوميا من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة من صباح اليوم التالي، أو في الأوقات الأخرى، وفي ضوء ذلك تركزت التغطية الإعلامية في أول يومين من الاعتصام على وجهة نظر الطلبة، فيما غابت وجهة نظر الجامعة عن التغطية، فقد نُشرت 28 مادة اخبارية عن الاعتصام كلها تبنت وجهة نظر الطلبة.

لم تعلق كثير من وسائل الإعلام على قرار منع التغطية، ولم تعلن تحفظها على قرار منع الدخول إلى الحرم الجامعي، الذي يُعدّ حقا لوسائل الإعلام في تغطيتها للحدث. وجاءت التغطية معتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي للطلبة المعتصمين أو من خارج أسوار الحرم الجامعي.

لاحظ رصد المواد المنشورة أن تغطيات الاعتصام تأثرت بأحداث "مداهمة إربد"، فقد  انخفض عدد المواد المنشورة عن الاعتصام أيام 2/3/2016 و3/3/2016 و4/3/2016 إلى 10 و7 و6 مواد إخبارية على التوالي، تركزت بنسبة 78% منها على وجهة نظر الطلبة و 9% على وجهة النظر الجامعة، فيما كانت 13% منها أخبارا متوازنة.

شاب التغطية الاعتماد على بعض الشائعات ومنها عدم القدرة على مواصلة الاعتصام أو محاولة الأمن الجامعي فض الاعتصام بالقوة .

"أكيد" تواصل مع مديرة العلاقات العامة في الجامعة الأردنية، الدكتورة ميساء الرواشدة، التي أوضحت أن "إدارة الجامعة تعتبر اعتصام الطلبة حقا مشروعا، وفيه إشارة إلى حرية التعبير في جو ديموقراطي وأكاديمي تمتاز به الجامعة".

وفي ما يخصّ قرار اعتصام الطلبة احتجاجا على رفع الرسوم قالت الرواشدة إن  "القرار اتخذ منذ تشرين الثاني 2011 من قبل مجلس أمناء الجامعة، بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الجامعة، وطُبّق اعتبارا من شهر أيلول لعام 2014، وليس بأثر رجعي، إنما للطلبة المستجدين آنذاك".

وأوضحت الرواشدة أن "إدارة الجامعة تعاملت مع عدد من الفعاليات الطلابية المعترضة على قرار رفع الرسوم خلال تلك الفترة، وحاولت الإدارة عدة مرات مع مجلس أمناء الجامعة التراجع عن قرار رفع الرسوم أو تخفيضها وإجراء دراسات حول ذلك، لكنها كانت تُجابه بالرفض من قبل المجلس".

وفي ما يتعلق بقنوات التواصل مع الطلبة المعتصمين من قبل إدارة الجامعة، وإنْ كانت هناك تفاهمات مع الطلبة المعتصمين، بينت الرواشدة أن "آخر اجتماع عُقد قبل يومين مع ستة ممثلين للطلبة  المعتصمين  ومجلس الأمناء، وتم الاتفاق فيه على عدد من البنود منها: معاملة الطالب المتميز من طلبة الموازي معاملة طالب برنامج التنافس، من حيث الرسوم المدفوعة، والاتفاق على إعادة النظر في قرار رفع الرسوم من قبل لجنة مشكلة من مجلس الأمناء والعمداء والدائرة المالية والمسجل العام والطلبة الستة، لكن ذلك رُفض من قبل الطلبة".

كما تواصل "أكيد" مع الطالب يزن الهيجاوي أحد الطلبة المعتصمين في الجامعة، الذي أوضح أن "رفض الطلبة للاتفاق جاء بعد التشاور مع كافة الطلبة المعتصمين، حيث لم يبين مجلس الأمناء ما معنى كلمة متميز بصيغة واضحة، أو تحديد معدل يعتبر فيه الطالب متميزا ويستحق التحويل إلى البرنامج العادي، كما لم يبدِ المجلس نية لإسقاط القرار، إنما قال إن اللجنة ستعمل لمدة ثلاثة أشهر، مطالبا بتعليق الاعتصام فورا من دون ضمانات أو وعود للتراجع عن القرار".

أما عن القوى الطلابية التي تشارك في الاعتصام، قال الهيجاوي إن "كل القوى الطلابية ممثلة في الاعتصام باستثناء "قائمة نشامى"، وقد تعرضنا للتشكيك من قبل بعض الطلبة، لكن نعتبر أن تلك المضايقات فردية ومحدودة ولا تمثل اتجاها طلابيا محددا".

وفي ما يتعلق بتوقيت الاعتصام رغم أن القراراتخذ قبل مدة طويلة وبدأ تنفيذه من شهر أيلول 2014، قال الهيجاوي إن "القوى الطلابية قامت بنحو 30 فعالية ضد القرار منذ ذلك الحين، لكن وصلنا إلى طريق مسدود مع إدارة الجامعة، حيث لم تتجاوب إدارة الجامعة مع مطالبنا تلك، وهو ما أوصلنا في النهاية إلى الاعتصام المفتوح".

وبالنسبة لتغطية الإعلام للاعتصام أوضح الهيجاوي أن هناك "تواصلا مع كافة وسائل الاعلام رغم قرار منع إدارة الجامعة وسائل الاعلام من الدخول إلى الحرم الجامعي، لكن بعض وسائل الاعلام تبنت موقف إدارة الجامعة ومنها إذاعة الجامعة الأردنية التي كان من المفترض أن تكون صوتا للطلبة بجميع أطيافهم".

من جانبها قالت الرواشدة إن قرار منع وسائل الإعلام جاء لمصلحة الطلبة، لأن الجامعة تطلب من أي وسيلة إعلام إبلاغها قبل 48 ساعة برغبة وسيلة الاعلام تلك من أجل تسهيل مهمتها داخل الجامعة"، مضيفة أن "وسائل الاعلام تحضر إلى الجامعة بعد الساعة الخامسة مساءً، وهو الوقت الذي يمنع فيه الأمن الجامعي أي أحد من دخول الحرم الجامعي دون إذن رسمي".

بصورة عامة، يرى مرصد الإعلام الأردني، أن الاعتصامات الطلابية ذات الصلة بمسألة الرسوم الدراسية، تشكل أحداثا جاذبة للشعبية، وقد ينساق الرأي العام خلفها بسهولة، ما يتطلب من وسائل الإعلام المزيد من التعمق والحساسية في التعامل مع تغطياتها.

وقد لاحظ المرصد أن التغطيات التي رافقت هذا الحدث كان عليها، لكي تكون أكثر مهنية أن تراعي بعض الجوانب ومنها:

• التوازن ومراعاة التقاليد المهنية والوقوف على الحياد وبمسافة واحدة من كل الأطراف.
• التوسع في التغطية بالتواصل مع خبراء في المجال الأكاديمي وأساتذة جامعات.
• المقارنة بين ما يدفعه الطالب في الجامعات الحكومية على برنامج الموازي مع ما يدفعه طالب آخر من التخصص نفسه في جامعة خاصة.
• -التغطيات المعمقة التي تذهب خلف الحدث مثل : سياسة الرسوم الجامعية، تاريخ رفع الرسوم، تاريخ الاحتجاجات الطلابية، والطلب المتزايد على الدراسات العليا، وتعريف المتابع على المعادلة التي وفقها تتحدد الرسوم الجامعية.
• عدم الاكتفاء بالمواد المنشورة على التواصل الاجتماعي، وإجراء ما يلزم من تحقق منها قبل اعتمادها.
• كشف طبيعة الصعوبات والإعاقات –إن وجدت- والتي قد تكون حالت دون تمكين وسائل الإعلام من ممارسة عملها.