أحمد أبو خليل 

على صفحة "فيسبوك" التابعة لـإذاعة الأمن العام نُشر صباح يوم (15/3/2016) الخبر الآتي حرفيا:

"الدكتور محمد الخريشا مدير الغذاء في مؤسسة الغذاء والدواء يمنع منعا باتا وتحت المساءلة القانونية استخدام الأكياس البلاستيكية التقليدية في المخابز والبقالات والمحلات ومن يستخدم هذه الأكياس يعرض نفسه للمساءلة القانونية. الأكياس المسموح استخدامها فقط، الأكياس المكتوب عليها عبارة "صنف غذائي المؤسسة العامة للغذاء والدواء"، وسيتم مراقبة ومتابعة هذه التعليمات".

الخبر المنشور المستند إلى مقابلة إذاعية مع الخريشا، حصل على أكثر من 6 آلاف إعجاب، و 763 مشاركة، ونقلته فورا العديد من المواقع الإلكترونية، مع ذكر المصدر، لكن المواقع اختارت عناوين خاصة، حرصت فيها على أكبر قدر من الجاذبية، وقد رصدنا منها ما يأتي:

الغذاء والدواء تبدأ جولات تفتيشية لملاحقة مستخدمي الأكياس البلاستيكية

حظر استخدام الأكياس البلاستيكية التقليدية

أكياس بلاستيكية صحية في الأسواق والغذاء والدواء تحذر المخالفين:

منع استخدام الأكياس البلاستكية في المخابز

جولات تفتيشية لضبط مستخدمي الأكياس البلاستيكية

يبين رصد الأخبار المتعلقة بالموضوع، أن مواقع أخرى أجرت متابعات خاصة، ونشرت خبرا خاصا منسوبا إلى المدير ذاته (الخريشا)، أو إلى الناطق الإعلامي في مؤسسة الغذاء والدواء، لكن ما نُشر حمل المحتوى ذاته والعناوين ذاتها إلى حد ما، ومنها ما يأتي:

منع استخدام الأكياس البلاستيكية في المحلات التجارية

الغذاء والدواء: أكياس بلاستيكية صحية والسجن للمخالفين

مرصد "أكيد" اتصل في اليوم ذاته (15 آذار) بمؤسسة الغذاء والدواء، وقد نفت الدائرة أن تكون قد صرحت بما جاء في الخبر المنشور، ووزعت ذلك النفي في بيان، وصلتنا نسخة منه، وقد جاء في مطلعه الفقرة التالية حرفيا: "لم تقم المؤسسة بنشر اي تصريح على لسان مديرها العام أو مدير الغذاء حول التحذير من شراء الخبز بأكياس بلاستيكية، أو قرار منع استخدام الأكياس والعبوات البلاستيكية والاستعاضة عنها بأكياس ورقية وعبوات كرتونية، وانما نسعى من خلال القانون الى ضمان سلامة الغذاء وكل ما له علاقة به، ومن ضمنها المواد المعدة للتلامس مع أسطح المواد الغذائية، وأن يكون استخدامها للغايات التي أعدت من أجلها، وخاصة الأكياس البلاستيكية المستخدمة في تعبئة الخبز، وتلك المستخدمة في المطاعم الشعبية، وكذلك الكاسات والفناجين البلاستيكية المستخدمة في تقديم المشروبات الساخنة والعبوات والأطباق البلاستيكية المستخدمة في تقديم الطعام في المطاعم الشعبية".

غير أن رصد متابعات القصة، بيّن أن موقعا وحيدا نشر ذلك النفي الرسمي، ثم بادر إلى حذف الخبر الأصلي الذي نفاه بيان المؤسسة.

ولم يتوقف الأمر هنا، إذ أن موقع صحيفة يومية أجرى بعد ذلك بيومين أي في 17 آذار متابعة للخبر، بُنيت وفق ما نشرت على اتصال مع مدير الغذاء في مؤسسة الغذاء محمد الخريشا، وجاء الخبر الجديد تحت عنوان "أكياس آمنة متوفرة في الأسواق"، وفي متن الخبر تأكيد لجزء مما ورد على لسانه في الخبر الأول، ولكنه لم يشر إلى منع الأكياس البلاستكية المعتادة وملاحقة مستخدميها.

بالنتيجة؛ إن من تتاح له فرصة قراءة جميع ما نشر حول هذه القضية والردود المتبادلة حولها، يخرج بنتيجة مشوشة، رغم وضوح المصادر، ورغم كونها مسؤولة عن التصريح وتقديم المعلومات، فنحن أمام مدير في المؤسسة وناطق إعلامي. والأهم أننا أمام بيان رسمي أصدرته المؤسسة، لكنها تحمل الكثير من التناقضات التي تقود إلى التشويش. إذ لا يستطيع المواطن بعد كل هذا أن يعرف إن كان استخدام الأكياس البلاستيكية ممنوعا أم مسموحا.

إن مسؤولية التشويش تتقاسمها الأطراف المختلفة، فقد أحجمت أغلب المواقع التي نشرت الخبر عن نشر النفي، وفي الوقت ذاته، لم توقف المؤسسة مسؤوليها عن تقديم تصريحات لاحقة للنفي، وعندما نشرت هذه التصريحات المناقضة للنفي الرسمي، لم تسع المؤسسة إلى توضيح الالتباس.

ويود "أكيد" في ختام هذا التقرير، الإشارة إلى أن القضية ذاتها (الأكياس البلاستيكية) سبق أن طرحت وبالقوة ذاتها قبل عام بالضبط، في آذار 2015، وتكاد الممارسة تتكرر من قبل طرفي العلاقة: الجهة المسؤولة أي مؤسسة الغذاء والدواء، ووسائل الإعلام، وبالطبع تتكرر النتيجة ذاتها، أي التشويش والإرباك عند المتلقي، وقد تناول "اكيد" تلك الحالة حينها في تقرير بعنوان "الأكياس البلاستيكية.. القضية التي حولها الإعلام إلى إشاعة".