التقرير اليومي 26/10/2014

التقرير اليومي 26/10/2014

  • 2014-10-26
  • 12

صحيفة السبيل ، الصفحة الثالثة

العنوان : ينتظرون طويلاً أمام مكتب البريد

"منتفعو المعونة" بالرصيفة يشكون آلية تسليم المخصصات الشهرية

المصدر :

  • تحدث التقرير عن معاناة العديد من المواطنين في الرصيفة من آلية تسليم المخصصات الشهرية وأجرى مقابلات مع مواطنين اثنين ( ابو محمد وأبو أحمد) ، وحيث أن المادة الصحفية لم تذكر أسماء هذين المواطنين ولا عمرهما ، فإن المادة أعتمدت على مصدر مجهول فلم تعتمد على مصادر موثوقة ومعرفة وهو ما يخل بمعيار الدقة.
  • أغفلت المادة الصحفية وجهات النظر الأخرى من مثل صندوق المعونة الوطنية أو إدارة البريد، للتحدث حول تلك الآلية فلم تنقل المادة معلومات وأراء المصادر ذات العلاقة بالموضوع، وهذا يخل بمعيار التوازن

المحتوى :

  • احتوت المادة على مقابلة مع رئيس قسم التدريب والتشغيل في صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع، تحدث فيها عن دور القسم في التدريب، من دون أن توضح علاقة ذلك بعنوان المادة وهو "مشكلة آلية تسليم المخصصات الشهرية" فكانت المقابلة كلها حول التدريب وعدد المتدربين والضمان الاجتماعي لهم وفرص العمل المتاحة، إن عرض المادة بتلك الطريقة يضر بمعيار الوضوح من حيث عدم فهم المشكلة كما ينبغي وطرح وجهات نظر ليس لها علاقة بموضوع المادة.
  • أشارت المادة إلى مناطق توزيع الرواتب الشهرية في الرصيفة وعدد المنتفعين وعدد الأسر وعدد المكاتب وقيمة المبالغ الشهرية، من دون أن تحدد مصدراً لكل تلك المعلومات، وهذا يخل بمعيار الدقة .

الدستور جزء مال واستثمار صفحة 1

العنوان : ( كبديل عن تحرير الأسعار ، توجه لزيادة أسعار التأمين الإلزامي 10% )

المصدر :

اعتمدت المادة على مصدر مطلع في قطاع التأمين ، من دون تحديد هويته أو كيفية الحصول على المعلومة، وهذا يخل بمعيار الدقة.

المحتوى :

  • لم تأخذ المادة أي وجهة نظر أخرى سواء من قطاع التأمين أو شركات التأمين أو الحكومة، للتأكد من تلك المعلومة ومتابعتها فيما بعد في حال تم إقرار الزيادة أم لا، وهذا يخل بمعيار التوازن في نقل المعلومات.
  • أوردت المادة أن "خسائر التأمين الإلزامي تأتي جراء الحوادث المفتعلة أو المبالغة في طلب التعويضات الأمر الذي يزيد حجم التعويضات" وذلك حسب  "المصدر المطلع" ولم يتم التحقق من صحة  تلك المعلومة من جهات أخرى، فإذا كان ذلك صحيحاً، فكان الأولى ان يتم البحث على حل مشكلة التعويضات تلك بدلاً من زيادة أسعار التأمين، وهو ما يخل بمعيار الوضوح.
  • اعتمدت المادة على الكثير من المعلومات والأرقام الأرشيفية التي لم يتم ذكر مصادرها حيث استخدمت تلك الخلفيات لأغراض تبيان خسائر شركات التأمين وهو ما يمس بمعيار الشمولية والتكامل.