أكيد- أنور الزيادات

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مع خبر "حكم قضائي يرفض شهادة المرأة غير المحجبة" نشره موقع إلكتروني يوم (20/3/2016).

الخبر المذكور تداوله العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار النقاش والجدل مجددا، ذلك أن الموقع لم يذكر بوضوح أن الخبر يخص واقعة حدثت قبل عامين. ورغم أنه ذكر رقم القرار وتاريخه، في متن الخبر، إلا أنه أبقى في مقدمته كلمة "مؤخرا" الواردة في الخبر الأصلي.

فقد جاء في الخبر: "كشفت مصادر قانونية وحقوقية عن صدور قرار من محكمة استئناف عمان الشرعية مؤخرا، اعتبر أن "المرأة غير المحجبة لا تملك أهلية للشهادة". مضيفا: "واعتبرت المحكمة الشرعية وفق القرار الصادر بتاريخ (3/2/2014) ويحمل رقم 348/2014- 91838 وينقض بموجبه قرار محكمة ابتدائية بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة غير محجبة، أن ذلك يعد مانعا من عدالتها في الشهادة؛ وبالتالي أثر على نصاب الشهادة."

هذا الخبر، وما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، ساهم في خلق موجة تضليل جديدة. وفي حقيقة الأمر، فقد نشرت الخبر صحيفة يومية قبل عامين، بالتحديد يوم (19/3/2014) تحت العنوان نفسه: "حكم قضائي يرفض شهادة المرأة غير المحجبة"، فيما نشرته وكالة الأنباء الأردنية بعنوان: "قرار قضائي يثير حفيظة منظمات نسائية".

وفي أعقاب ذلك، أصدرت محكمة الزرقاء الشرعية يوم (20/3/2014) قرارا بحظر النشر في القضية، ومما جاء في القرار إن "القضية بعد فسخ القرار الابتدائي الصادر بها، لا تزال قيد النظر لدى هذه المحكمة الابتدائية، وعملا بالمادة 39 فقرة ب من قانون المطبوعات والنشر، أقرر حظر النشر ومنعه في هذه القضية، وما يتعلق بها ويتفرع عنها حفاظا على حقوق أطرافها، وتجنبا لأي تأثير في سير العدالة أو التأثير على القضاء والتأكيد على التزام الكافة بأحكام الدستور والتشريعات النافذة ومنها على وجه الخصوص قانون العقوبات، وقانون المطبوعات والنشر".

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" يتناول نَشْر وتداول هذا الخبر، نظرا لإخلاله بالمعايير المهنية التي لا تجيز نشر مادة قديمة على أنها جديدة، إذ يندرج ذلك في إطار التضليل، وهو يخل بمعيار الوضوح، الذي ينصّ على ضرورة أن يكون المحتوى الإعلامي محددا وواضحا في ذكر الوقائع والأحداث والأشخاص والأسماء، ومستوفيا لعناصره الأساسية، ومن بينها الزمن، الأمر الذي لم يتحقق في هذا الخبر.