تفاصيل متضاربة نشرتها وسائل الإعلام المحلية يومي (27 و28) آذار (مارس) 2016 في ما يتعلق بخبر "فتح باب التأمين الصحي"، ما أدى إلى تشويش واسع، وذلك بعد نشر الخبر على موقع إلكتروني تابع لإحدى  الصحف اليومية، وقد نقلته مواقع إلكترونية أخرى بعنوان: "وزارة الصحة تعلن فتح باب التسجيل للتأمين الصحي".

في كل الصيغ التي نشر بها الخبر، كان المصدر مبهما، إذ لا يتضح ما إذا كان الكلام عائدا لأحد المسؤولين، أو الناطق الرسمي، أو موقع وزارة الصحة، فيما لم تمارس أغلب هذه المواقع أي استقصاء للتأكد من دقة الخبر وتفاصيله.

مديريات الصحة  شهدت –وفق ما نشر- ازدحاما كبيرا إثر تقديم آلاف المواطنين طلبات للحصول على التأمين الصحي ضمن ما يعرف بتأمين "شبكة الأمان الاجتماعي".

جاء الخبر عموما بالصيغة المختصرة التالية: "أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للتأمين الصحي للمواطنين غير المؤمنين صحيا في مجمع دوائرها ليومين (أمس واليوم). واشترطت الوزارة للراغبين في التسجيل إحضار دفتر العائلة وصورتين شخصيتين لكل فرد من أفراد العائلة، وبراءة ذمة مالية من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفروعها في المحافظات".

كان لذلك تداعيات كبيرة، وتدافع آلاف المواطنين للحصول على هذا التأمين، وقد فسر أحد المواقع ذلك بأن 32% من الأردنيين غير مشمولين بالتأمين الصحي وفق التعداد العام الأخير للسكان، الذي أعلنت نتائجه في 22 شباط (فبراير) الماضي.

أكثر من ذلك، تناولت وسائل إعلام الموضوع بعناوين متباينة ومثيرة، مثل: "سوق سوداء لنماذج تأمين صحي مزعوم"، و"فوضى التأمين الصحي تجتاح المملكة .. وسوق سوداء للنماذج". و "بتكتم شديد.."التأمين الصحي" تفتح التسجيل لغير المؤمنين" و" ما حقيقة إعلان وزارة الصحة فتح باب تسجيل التأمين الصحي لجميع المواطنين" و"شاهد حقيقة إعلان وزارة الصحة فتح باب تسجيل التأمين الصحي لجميع المواطنين".

لكن موقعا آخر نشر لاحقا ما يلي: نفت مساعدة المدير العام لإدارة التأمين الصحي أسمهان سلامة أن تكون وزارة الصحة قد نشرت إعلانا عن فتح باب التسجيل للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي في المملكة، مشيرة إلى أن إدارة التأمين تستقبل ومنذ العام 2008 وبناء على قرار رئاسة الوزراء طلبات مواطنين تضاف للتأمين الصحي ضمن فئة "شبكة أمان".

ثم نقلت صحيفة يومية عن مدير التأمين الصحي خالد أبو هديب قوله إن ما تم تداوله، هو سوء فهم لنظام سابق تم تحويره من قبل مواقع إعلامية روَّجت إشاعة سادت بين أوساط المواطنين. مضيفا أن التأمين المجاني يستفيد منه "المشمولون بمظلة الأمان الاجتماعي".

المدير ذاته أبو هديب أوضح لموقع آخر، أن العدد المتوفر حاليا لدى دائرة التأمين بعد خروج بعض المنتفعين والحاصلين عليه إلى الآن قد وصل إلى 286 ألف مواطن، مؤكدا أن التسجيل للحصول على بطاقة التأمين ما زال مفتوحا لأي شخص وفي أي وقت لمن يريد التقدم بطلب الحصول على التأمين شريطة أن يقل راتبه عن 1000 دينار.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" اتصل هاتفيا مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الأَزْرُعِي الذي قال إن: "وزارة الصحة تابعت باهتمام كبير كل ما تناقلته المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وأسلوب التعاطي مع تفاصيل الخبر الذي تسبب بإرباك المواطنين".

وأضاف أن الوزارة لم تصدر أي بيان أو خبر من المكتب الإعلامي أو على لسان الناطق الرسمي أو تصريحا مباشرا من الوزير أو أي من المدراء المسؤولين، ولفت إلى أن الخبر المنشور لم يحدد مصدر المعلومات الواردة.

وقال إن الوزارة لاحظت فيما نُشر، نقصا بالمعلومات وأنباء غير دقيقة، ما دفعها إلى المبادرة بتصويب المعلومات المتداولة بين المواطنين، ببيان مساء يوم الاثنين 28 آذار (مارس) جاء فيه أن: "وزير الصحة الدكتور علي حياصات قرر فتح المجال لاستقبال طلبات المواطنين للحصول على التأمين الصحي ضمن شبكة الأمان الاجتماعي لغاية منتصف شهر نيسان (أبريل) المقبل".

يلاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد" مما سبق، أن تناول الخبر شابه بعض الخلل والقصور ما أخل ببعض المعايير المهنية، ومنها: "الدقة" التي تمثل حجر أساس المصداقية، وبالتالي الأساس المتين للثقة بين وسيلة الإعلام والمجتمع، كما لم تعتمد وسائل الإعلام التي نشرته على مصادر موثوقة، الأمر الذي انعكس سلبا بشكل مباشر على المواطنين وتسبب بحالة من الإرباك، لا سيما أن الموضوع يتسّم بحساسية عالية ويمسّ فئات واسعة من المواطنين.