انتشر في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية ابتداء من صباح الأربعاء 24 آب، خبرا عن عدم موافقة مسجل عام الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، طلب تسجيل جمعية باسم "الهيئة الشعبية الأردنية لدعم صمود القدس"، وذلك وفق كتاب نُشرت صورته، موجه للمفوض باسم مؤسسي الجمعية رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري.

مرصد "أكيد" تابع التغطية الإعلامية لهذه القضية، ولاحظ أن وسائل إعلام عديدة استثمرت في جاذبية القضية على حساب عناصر الدقة والتوازن والأخذ برواية كافة الأطراف.

فبسهولة اهتدت وسائل الإعلام إلى عناصر الجاذبية الرئيسية في الخبر وهي: شخصية طاهر المصري، واسم الجمعية ورفض التسجيل. وقد اعتمدت عناوين أغلب الصيغ التي نشر الخبر من خلالها، على واحد أو أكثر من هذه العناصر:

المصري: التنمية ترفض تسجيل جمعية لدعم القدس (وثيقة)

"بالوثائق... ""التنمية"" ترفض ترخيص جمعية لـ""القدس"" يترأسها طاهر المصري"

رفض طلب طاهر المصري بتأسيس جمعية

التنمية ترفض ترخيص جمعية لـ"القدس" يترأسها طاهر المصري

رفض طلب طاهر المصري تأسيس جمعية

أما العنوان الأكثر براعة في استعمال هذه العناصر فجاء في صحيفة "القدس العربي" التي تصدر في لندن والذي يقول: الأردن يرفض تسجيل جمعية لـ"دعم صمود أهل القدس" مع عنوان فرعي: المصري يلتزم بالقرار ويرفض التفسيرات السياسية.

وفق الناطق الرسمي باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط، في اتصال مع "أكيد"، فإن صحيفتين فقط إحداهما أردنية هي "السبيل" والثانية فلسطينية "القدس المقدسية" وإذاعة "يقين" المحلية، هي وسائل الإعلام الوحيدة التي أجرت اتصالاً مع الوزارة وطلبت رأيها فيما نشرت، وسألت عن أسباب عدم الموافقة على التسجيل.

الناطق الرسمي قال إن الصيغة التي خوطب بها المفوض باسم المؤسسين رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، هي صيغة قانونية وهي معتمدة في الحالات المشابهة الأخرى، وأن القول إن الوزراة لم تفصح عن أسباب عدم الموافقة غير صحيح، وقد أوضحناه لمن سألنا، أما الكتاب الرسمي الذي جرى تداول صورته في الإعلام، فهو مصاغ بلغة قانونية وفيه إشارة إلى المواد ذات الصلة في قانون الجمعيات.

صحيفة "السبيل" التي نشرت الخبر بعنوان: "التنمية ترفض ترخيص جمعية لـ"القدس" يترأسها طاهر المصري" أجرت اتصالاً بوزارة التنمية ونقلت رأي ناطقها الرسمي الذي أوضح أسباب عدم الموافقة: "السبب الأول للرفض هو الاسم المقترح للجمعية، حيث أنه مشابه لاسم جمعية موجودة منذ العام 2011. والسبب الآخر هو أن النظام المقترح الأساسي الذي قدم من الأعضاء، ينص في إحدى مواده على أن منطقة أعمال الجمعية ستكون في المملكة الأردنية الهاشمية، فيما تقول مادة أخرى من النظام ذاته أن جميع أهداف الجمعية سيتم تحقيقها في فلسطين، وهذا فيه تناقض. وختم الناطق تصريحاته للصحيفة بالقول، بأنه بإمكان أعضاء الجمعية تقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار رفض منحهم الترخيص من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

مع أن بعض وسائل الإعلام نشرت في ساعات لاحقة خبرا بعنوان "طاهر المصري يوضح" قال فيه: لا نرغب بأن يكون هناك تكهنات ليست في محلها أو إثارة شكوك حول أسباب الرفض"، لكن التكهنات كانت قد حصلت.

فالتغطيات بالإجمال، قدمت صورة مشوشة في موضوع ذي حساسية لدى الجمهور. وانتهكت الأخبار المنشورة مبدأ الحياد والتوازن، وركزت بعض التغطيات على شخصية مقدم الطلب وأغفلت أبعادا قانونية وإدارية، وأوحت بعض المواد المنشورة أن رفض تسجيل الجمعية يعني رفض أهدافها، هذا فضلاً عن التناقض في تصريحات نقلت عن الرئيس طاهر المصري؛ فقد نقلت عنه يومية "الدستور" أنه سيراجع الوزراة لمعرفة السبب ومحاولة إقناع الجهة ذات العلاقة" فيما نقلت "القدس العربي" عنه أنه "رفض الاتصال بالعرموطي (خولة العرموطي، وزيرة التنمية الاجتماعية) أو بغيرها من المسؤولين في الحكومة لمراجعة القرار أو حتى الاستفسار عنه".