أكيد- عمان

مع إغلاق باب التسجيل للترشيح للمنافسة على مقاعد مجلس النواب الثامن عشر بلغت نسبة النساء 20% من المجموع العامللمرشحين، بواقع 258 مرشحة من أصل 1293 أعلنت أسماؤهم كمرشحين.

مرصد “أكيد” تابع التغطية الإعلامية للنساء المرشحات، ولاحظ وجود تغطية متوازنة وإيجابية للمرشحات من قبل وسائل الإعلام، وفي المقابل، لاحظ المرصد بعض محاولات الاغتيال المعنوي لبعض النساء اللواتي كانت لديهن نية الترشح، وذلك من قبل بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفق تصريحات رسمية بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب والمسجلين في كشوفات الناخبين أربعة ملايين و134 ألفا و903 ناخبين. وأظهرت إحصاءات أخرى تفوق عدد الناخبات الإناث على الناخبين الذكور بـ234 ألفاً و190 ناخبة. ولكن وفق القانون الجديد للانتخاب حافظت المرأة على حصتها في الكوتا بـ15 مقعدا، إلا أن نظام القوائم منح للمرشحات فرصاً أفضل للترشيح.

مرصد مصداقية الإعلام الاردني (أكيد) رصد التغطيات الإعلامية لقضايا المرشحات النساء، خلال الفترة الممتدة من 21تموز الى 21 آب وهي الفترة التي شهدت تشكيل القوائم وتسجيل أسماء المرشحين. وقد تجاوز عدد المواد المنشورة حول ترشيح المرأة، والموثقة على محرك البحث “غوغل”، 650 مادة إخبارية، مع ملاحظة أن المحتوى تكرر أحياناً، أو كان مشتركاً بين بعض هذه المواد.

لعل الحدث الأبرز الذي انتبهت إليه وسائل الإعلام، في هذا الموضوع، هو وجود قائمتين انتخابيتين مؤلفتين من مترشحات نساء: واحدة في الزرقاء تضم 8 مرشحات حملت اسم “قائمة النشميات”، وأخرى في عمان تتألف من ثلاث مرشحات، علاوة عن وجود قوائم تضم أكثر من مرشحة في القائمة الواحدة.

ومن عناوين التغطيات الإعلامية لهذا الحدث نقرأ العناوين التالية:

“كتلة النشميات في الزرقاء الاولى”

“قائمة النشميات بدون رجال”

“تسجيل قائمة محصورة على النساء تحت اسم النشميات”

“تسجيل قائمة (النشميات) في (أولى) الزرقاء“

وفي الغالب كانت تفاصيل الأخبار تحمل صيغاً محايدة، لكن عناوين أخرى جاءت بصيغة فيها قدر من الإثارة الصحفية، ومن ذلك نقرأ العنوان: “مفاجأة انتخابات 2016…. كتلة نسائية كاملة“ وجاء فيه: خلافا للمتعارف عليه وفي ظاهرة لم يتوقعها المراقبون أو أي أحد ثم تشكيل كتلة نسائية أعضائها من النساء، لكن الخبر خلا من أية إشارات سلبية.

بعض وسائل الإعلام لم تكتف بنشر الأخبار المحايدة، بل حاولت التمييز الإيجابي، وهي ممارسة صحيحة مهنياً عندما يتعلق الأمر بتغطية الفئات الخاصة، وفي هذا السياق نطالع العناوين التالية على سبيل المثال: “المرأة بالقوائم الانتخابية تعزز فرص الفوز”  و5 أسباب تدفع القوائم الانتخابية الى ضم النساء، وقد حاول الخبر الأخير تفسير ظاهرة زيادة عدد المترشحات.

كما نشرت وسائل إعلام بيانات جهات ومنظمات تتبنى تشجيع النساء، ومنها بيان صادر عن تحالف “عين على النساء” أكد على دور “الدعاية الانتخابية للقوائم بردم الفجوة بين الجنسين” جاء فيه أن التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية وقصر الدعاية الانتخابية للقائمة بأكملها يعطي النساء المرشحات فرصة لتجاوز عقبات التمويل المالي لحملاتهن التي شكلت عائقاً جدياً أمام إيصال برامجهن.

أظهر الرصد حرص وسائل الإعلام على إبراز أخبار القوائم التي تقودها نساء أو “تشكلها” نساء:

“تشكيل أول قائمة وطنية بقيادة امرأة تحت اسم “أردن اقوى“.

هند الفايز تشكل قائمة البيرق

ريم بدران رئيسا لقائمة عمان

وركزت تقارير أخرى على التحديات التي تواجه المرأة في بعض الدوائر الانتخابية ومنها تقرير بعنوان “المرأة تحاول فرض نفسها في الرمثا بإنضمامها للقوائم الانتخابية“، الذي نقل تصريحات سيدة عضو مجلس بلدي الرمثا دافعت فيها عن حق المرأة في الحضور الانتخابي القوي.

أحد التقارير من اربد أشار الى “فشل مرشحات بتشكيل قوائم انتخابية منفصلة“ وتضمن عرضاً لبعض الأسباب التي جعلت المرأة في اربد تفضل خوض غمار المنافسة مع الرجال في القوائم.

وكشف تقرير آخر الصعوبات التي تواجه السيدات في الترشح للانتخابات في عجلون بعنوان “الانتخابات الداخلية تحرم المرأة من المشاركة” ومما جاء فيه “ما تزال محافظة عجلون تشهد حراكا انتخابيا ينحصر بفرز العشائر والمناطق لمرشحيها، إما عن طريق الإجماعات العشائرية والمناطقية، أو بإجراء انتخابات داخلية، بحيث اقتصرت الانتخابات العشائرية الداخلية باستثناء عشيرة، على الرجال من دون مشاركة النساء”.

ونشرت تصريحات للأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس طالبت فيها “عدم وضع كلمة الكوتا بجانب اسم المرأة في القوائم” موضحة انه حسب القانون لا يمكن تحديد المرشحة المرأة بالكوتا فهي تنافس كما الرجل على المقعد العام، أما الخاسرات فيتنافسن على مقعد الكوتا.

وحتى الظواهر الفريدة اللافتة وجدت تغطيات إعلامية خاصة، ومنه قضية سيدة راغبة بالترشح أمام مركز تسجيل البلقاء تبحث عن قائمة. هذا الخبر نشرته العشرات من المواقع الإلكترونية والذي نقل عن أحد مراقبي تحالف “عين على النساء” لمراقبة الانتخابات بأن إحدى السيدات الراغبات بالترشح تواجدت أمام مركز تسجيل المرشحين والمرشحات بمحافظة البلقاء، أبلغت المراقب برغبتها الترشح للانتخابات النيابية إلا أنها فشلت في الإنضمام إلى إحدى القوائم، وقد حضرت إلى المركز في محاولة منها الإنضمام إلى واحدة من القوائم التي تحضر للتسجيل.

لاحظ الرصد العديد من المواد التي نشرت وأبرزت إيجابياً حضور المرأة:

ناشطة سياسية تخوض الانتخابات في ثالثه عمان بقائمه قوية

19.4 % من مترشحي اليوم الأول نساء

نسبة الاناث تراوح مكانها في اليوم الثاني للتسجيل

“الانتخابات في جرش ولادة عسيرة للقوائم والمرأة تتدلل“

برامج تدريبية بالمحافظات للراغبات بالترشح للانتخابات

 اربد الاولى تغلق على 12 قائمة بـ 83 مرشحا بينهم 12 سيدة لجنة انتخاب دائرة اربد الاولى

(11) قائمة بالكرك تضم (95) مرشحا بينهم (15) سيدة

جلسة توعوية حول قانون الانتخابات ومشاركة المرأة فيها

37 ألف صوت مكّنوا 18 امرأة من الوصول الى مجلس النواب

بالإجمال، يمكن ملاحظة أن التغطيات الإعلامية لقضايا وأخبار المترشحات ابتعدت عن الممارسات المهنية السلبية البارزة، وقدمت وسائل الإعلام معلومات مهمة وشاملة حول العملية الانتخابية، وجميع التفاصيل المرتبطة بالكوتا.

غير أنه حصلت حالات شاذة محدودة أبرزها المواد التي نشرت حول محامية طرحت اسمها للترشيح في الزرقاء ولم تكمل مشوار الترشح وأعلنت انسحابها، وقد شهدت الأخبار المتداولة حول ترشيحها تجاوزات تتعلق بانتهاك الخصوصيات حيث ركزت على الصورة المرفقة للمرشحة.

حالة أخرى أقل حدة تمثلت في إعلان سيدة ناشطة، في 31 تموز، رغبتها بالترشح على صفحتها على فيسبوك، ونقل ذلكموقع الكتروني مرفقاً بصورة طالتها تعليقات متهكمة،  ثم أعلنت في 10 آب عدم مواصلتها، في تعليق على الفيسبوك كتبته على شكل رسالة موجهة للملك تعلن فيه أنها ستغادر الأردن متهمة “طابور خامس” بالوقوف ضدها، وقد نشر موقع رسالتها بعد أن أشار في العنوان إلى أنها تبرق للملك وتغادر وهو بدوره ما استثار عددا إضافياً من تعليقات القراء المتهكمة.

الحالة البارزة الثالثة تمثلت في نشر خبر عن ترشيح إعلامية أردنية ضمن قائمة ضمت اسمين آخرين لسيدتين قيل إنهما إعلاميتان، لكنها على الفور سارعت إلى نشر بيان نفت فيه ترشحها، موضحة أن اسمها حشر مع اسمين وهميين. وقد  حذف الخبر من بعض المواقع.

ويتعين الإشارة إلى أن جزءاً من تلك التجاوزات استند إلى ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي من دون القيام بالتحقق اللازم، وفي كل الحالات المذكورة كانت الصورة المنشورة هي الموضوع الرئيسي للتجاوزات المهنية.