أكيد-أنور الزيادات

يسجل لوسائل إعلام محلية ومواقع إخبارية عدم الوقوع ضحية لفيديوهات وصور قديمة وغير صحيحة نشرت على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرا على أنها لاحتجاجات المواطنين المتفرقة على قرار الحكومة برفع الأسعار، الا أن تلك الوسائل لم تخل من أخطاء في خضم تغطياتها لتلك الاحتجاجات.

في المقابل، فان كثيرا من رواد تلك المنصات أعادوا نشر معلومات مضللة وغير صحيحة، كما شاركوا صورا وفيديوهات دون التحقق من مصداقيتها، او التأكد من تاريخ وقوع الحادثة، وفي الأغلب لا تتوفر سوء النية في مشاركة هذه المادة.

 فيديو المسجد الحسيني

نشر هذا الفيديو يوم 10 شباط  على انه من الاحتجاجات الحالية على رفع الأسعار لكن في الحقيقة يعود الفيديو لوقفه احتجاجيه قديمة، ولم تشهد المنطقة قرب المسجد الحسيني في وسط البلد أية فعاليات تذكر يوم الجمعة الماضي.

وقالت وحدة الجرائم الالكترونية، التابعة لمديرية الامن العام، السبت، في بيان مقتضب، ان عددا من المجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بتداول مقاطع فيديو وصور لأحداث ومسيرات على انها جرت في الاردن الايام الماضية، وهي قديمة جدا .

وأضافت وحدة الجرائم الالكترونية: " يرجى العلم انه تم خلال الايام القليلة الماضية رصد بعض من الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر مقاطع فيديو لفعاليات ومسيرات حدثت بالأردن قبل عدة سنوات ويقوم مستخدمو الحسابات بنشر تلك المقاطع على أنها تحدث بالوقت الحالي لغايات التضليل والاثارة".

 صور من  جنوب اليمن

ونشرت مواقع  خارجية خبرا بعنوان " مظاهرات في عمان احتجاجًا علي ارتفاع الأسعار ،حمل في داخله مضمونا غير متناسق، لكن الصور المرفقة للخبر والتي نشرت على أنها من الاحتجاجات في الأردن كانت من احتجاجات في جنوب اليمن، وتظهر فيها اعلام ورايات يرفعها المطالبون بانفصال الجنوب عن الشمال .

ويشير "أكيد" أن نشر الصور الخاطئة وخصوصاً في المواقع الإلكترونية ، وارفاقها بالخبر، دون التأكد صحتها مخالف للممارسة المهنية الصحيحة واخلاقيات المهنة .

 حريق المؤسسة الاستهلاكية

في الوقت الذي نشرت فيه وسائل اعلام خبرا بعنوان "حرق مستودعات (المؤسسة العسكرية) بالكرك" وجاء فيه "أضرم مجهولون النار، ليل السبت الأحد، داخل مستودعات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، في وسط محافظة الكرك، جنوبي الأردن"، تابعت مواقع أخرى الموضوع بعنوان" هذا سبب حريق المؤسسة العسكرية في الكرك" جاء فيه كشف مصدر أمني، ان سبب الحريق عدم الالتزام بقواعد السلامة العامة داخل المبنى وان المواطنين هم من أبلغوا الدفاع المدني عن الحادثة.

 استقالة الملقي

 بالتزامن مع الاحتجاج على رفع الأسعار والحالة الصحية لرئيس الوزراء فوزي الملقي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبرا حول تقديم رئيس الوزراء د. هاني الملقي استقالته وتكليف وزير الصناعة والتجارة المهندس يعرب القضاة تشكيل حكومة، ونشرت مواقع اخبارية نفيا للمعلومات المتداولة تحت عنوان "لا رحيل لحكومة الملقي".

وجاء في الأخبار "أكدت مصادر مطلعة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حول تشكيل وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة حكومة جديدة ، هو أمر عار عن الصحة، وان حكومة الملقي باقية و لم يصدر اي أمر ملكي بإقالتها، و لم يجري اي تعديل وزاري عليها ، بعكس ما تداوله ناشطون على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت".

وأشارت تلك المصادر الى أن "وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة من الأسماء المستبعدة لتشكيل حكومة جديدة ، و بعيدة عن أي مداولات في هذا الشأن حاليا".

ونفى مصدر رسمي وفق مواقع اخبارية ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول دخول رئيس الوزراء هاني الملقي الى المدينة الطبية بحالة صحية سيئة.

ويقول الباحث وأستاذ الإعلام الدكتور عثمان الطاهات لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) كلما كان الحدث مهما تكون الاشاعة اكثر وأسرع انتشارا، وعندما لا تحصل وسائل الاعلام على المعلومة الصحيحة فقد تقوم بنشر معلومات غير دقيقة بغير قصد.

ويضيف يجب على الجهات الرسمية خاصة في أوقات الازمات ان يكون لديها فريق أو ناطق اعلامي لديه كافة المعلومات للتعامل بسرعة مع الاعلام وتقديم الاجابات على الأسئلة المطروحة، حتى لا تنتشر المعلومات غير الصحيحة التي قد تؤدي الى نتائج سلبية.

ويضيف "على سبيل المثال مرض الرئيس، لماذا لم تصدر رئاسة الوزراء بيانا حول كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع حتى لا تكون الشائعات والمعلومات غير الدقيقة هي البديل".

ويؤكد على أن المصداقية والدقة ترتبط بالمصادر الموثوقة والأدلة، التي يمكن الاعتماد عليها مثل  الصور ومقاطع الفيديو التي يثبت أنها أصلية ولم يقع فيها أي تلاعب، وكذلك  البيانات والوثائق الرسمية، مشيراً إلى أن الجمهور أصبح أكثر وعياً ولدية القدرة على التحليل، ولديه العديد من المصادر للتأكد من المصداقية.

وقال على الجمهور التعامل مع ما ينشر على مواقع التواصل بحذر، مشيرا الى أن بعض وسائل الاعلام تقع بنشر مواد لا يجوز نشرها بسبب غياب الثقافة القانونية، وأحيانا نشر أخبار غير صحيحة لقلة الثقافة والمعلومات التي يمتلكها المحرر.

بدورها قالت الصحافية نيفين عبدالهادي من صحيفة الدستور، "إن للمهنية طريق واحد وهي استقاء المعلومة من مصدرها، مشيرة الى انه عندما تكون الاوضاع خطيرة يجب ان يكون صوت صانع القرار موجودا في المادة الاعلامية خاصة في الفترات الحساسة".

وتضيف "المهنية في وسائل الإعلام طريقها واضحة، اما النشطاء على مواقع التواصل فيجب ان تكون بوصلتهم المصلحة الوطنية، وتجنب الوقوع ضحايا لمن ينشر احيانا معلومات غير دقيقة وله اجندة ضد المصلحة العامة".

وتقول "أنا ضد الأخبار المنقولة على لسان مصدر، فالرواية الأمنية واحدة، لكن وجود أكثر من رواية يعود لقيام مواقع بإعادة كتابة الأخبار لتعطي معلومة غير دقيقة، وتضعها على لسان مصدر أمني"، وتضيف "الأفضل أن تكون المعلومات الأمنية على لسان شخصية معروفة وباسمها الصريح من اجل المصداقية، او بيان من المديرية مثل البحث الجنائي، او شرطة السير،...الخ" .

ويسجل للمواقع الإخبارية الأردنية، عدم بث واعادة نشر صور وفيديوهات قديمة على أنها جديدة، والتأكد من مصداقية ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويؤخذ على بعض المواقع التسرع في نشر الاخبار، خاصة عندما تتعلق هذه الأخبار بجانب أمني وطني، فقد تتسبب معلومة غير صحيحة بنتائج سلبية لا يمكن السيطرة عليها.

ويرى "أكيد" ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة و الالتزام بمواثيق الشرف الصحافي وعدم نشر او بث مضامين تدعو او تحرض على العنف او نشر الجريمة والالتزام بالهوية الوطنية الجامعة والابتعاد عن نشر خطاب الكراهية.