عمَّان 1 تشرين الأول (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 104 إشاعات، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر أيلول، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبين لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر أيلول، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 17 إشاعة من أصل 104 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار إشاعة واحدة، مقارنة بالإشاعات التي تمّ نفيها خلال شهر آب الفائت، والتي بلغت 16 إشاعة.

وقد شهد أيلول ارتفاعًا لافتًا في العدد الإجمالي للإشاعات، والذي بلغ 104 إشاعات، بزيادة مقدارها 40 إشاعة مقارنة بآب الفائت الذي سجّل 64 إشاعة،  ويعود ذلك للأحداث المتتالية محليًا وإقليميًا، والتي أثارت اهتمام الشارع الأردني، حيث أُطلقت 30 إشاعة حول الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما صدرت 11 إشاعة حول عملية جسر الملك حسين التي نفذها ماهر الجازي، كما سجّل (أكيد) بضع إشاعات طالت الأردن تزامنًا مع تفجيرات أجهزة البيجر في لبنان، وتجدر الإشارة إلى أن 29 إشاعة كانت من مصادر خارجية، جاء معظمها بنسبة 83 بالمئة في المجالين السياسي والأمني.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر أيلول، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: السياسية تتصدر

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر أيلول، مسجلة 34 إشاعة بنسبة 33 بالمئة، كما هو مبين في الجدول رقم (1)، فيما تلتها الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الثّانية بـ 29 إشاعة بنسبة 28 بالمئة، ثم الإشاعات الأمنية في المرتبة الثالثة، مسجلة 28 إشاعة بنسبة بلغت 27 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية التي جاءت في المرتبة الرابعة، حيث سجلت 11 إشاعة بنسبة 10 بالمئة، أما إشاعات الشأن العام فقد جاءت في المرتبة الخامسة واقتصرت على إشاعتين، ولم يسجّل المجال الصحي أي إشاعة في أيلول.

ثانيًا: 29 إشاعة من مصادر خارجية

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 75 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر أيلول بنسبة بلغت 72 بالمئة، وسُجّلت 29 إشاعة من مصادر خارجية بنسبة 28 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 14 إشاعة

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 90 إشاعة بنسبة 87 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، في ما أطلقت وسائل إعلام 14 إشاعة بنسبة بلغت 13 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر أيلول

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تمّ نفيها من قبل الجهات المعنيّة بها خلال شهر أيلول، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

الجدول رقم (2)

مواضيع الإشاعات المنفية لشهر أيلول 2024

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني^[2]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.