أكيد- انخرط مذيع، يعمل في وسيلة إعلام محليّة، ويملك صفحة عامة على موقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في خطاب كراهية ضدَّ أحد الأشخاص، الأمر الذي تسبَّب بسخط لدى عدد من المتابعين له.

وتابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، منشورًا على أحد الحسابات العامة بموقع التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتضمنت تسمية شخص وألفاظ ضدَّه تحمل خطاب كراهية وذم وقدح له، وقام المذيع بالتَّعليق على هذا المنشور بألفاظ تمثل ذمًا وقدحًا رغم أنَّ الممارسة الفضلى تتطلب عدم الخوض في ذلك.

ورغم أنَّ المذيع عاد واعتذر عمَّا كتب من تعليق، بعد ردود الفعل من المتابعين إلَّا أنَّه عاد ونشر تعليقه مرفقًا بالمنشور الأصلي الذي حمل ذمًّا وقدحًا وخطاب كراهية كبير.

ويرى أستاذ التَّشريعات الإعلامية والأخلاقيات الصحفية الدكتور صخر خصاونة أنَّ المذيع شخصية عامة، وينتسب لمؤسسة إعلامية تضبطها قوانين وأنظمة ومدونات سلوك وظيفية.

وأضاف ل"أكيد" أنَّ المذيع لم يرتكب الفعل من خلال برنامج له على الوسيلة الإعلامية، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن المخالفات المهنية والقانونية التي تضبط عمل وسائل الإعلام.

وبيّن أنَّ منشورات مواقع التَّواصل الاجتماعي والتَّعليقات التي تتم هي خاضعة لقانون الجرائم الالكترونية والتي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات، إن قام المتضرر باللجوء إلى القضاء.

وأكد انَّ الممارسة الفُضلى للشخصيات العامة والإعلاميين الذين تكونت لديهم قاعدة من المتابعين ويؤثرون فيما ينشرون تقتضي أن لا يقوم ببث مثل هذا الخطاب عبر وسائل التَّواصل الاجتماعي والمنصّات التي ينشر عليها.

ولفت إلى انَّ خطاب الكراهية الذي يعقِب مباريات كرة القدم منتشر بشكل كبير على منصّات التواصل الاجتماعي ويحتاج إلى توعية بالعقوبات والبحث عن الممارسة الإيجابية بعيداً عن مثل هذا الخطاب، ومن الممكن أن يكون للمؤثرين الدور البارز في تخفيف هذا الخطاب او بأقلّ تقدير عدم المشاركة به.

ويشير "أكيد" إلى أنَّ منصّات النشر العلنيّة التي تضم وسائل التّواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها ومسمّياتها، تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية، ويجب الامتناع عن نشر خطابات الكراهية عليها.

وبدأت شركتا "فيسبوك" و"تويتر" مؤخّراً العمل على تطوير كيفيّة تعامُلهما مع خطاب الكراهية على مِنصّتيهما بعد انتقاداتٍ متزايدة لهما من مجموعات تُناصر الحقوق المدنيّة.

وبموجب هذه التّحديثات، تُوسِّع منصّة "تويتر" قائمة المضامين التي تعتبرها خُروقات لسياسة استخدام المنصّة؛ لتشمل اللغة التي تنتقص من الأشخاص بناءً على العِرق أو الأصل، وفقاً لما أعلنت شركة "تويتر" مؤخّراً، موضحةً أنّها ستُزيل المنشورات من هذا النّوع في حال الإبلاغ عنها، وأنّه سيتم توقيف حسابات المُستخدمين الذين تتكرّر مُخالفاتهم مؤقّتاً، أو إلغاء هذه الحسابات كُليّاً.

كما أنّ سياسة استخدام منصّة "تويتر" تحظر أصلاً المُحتوى الذي ينال من الكرامة الإنسانيّة للأشخاص بناءً على دياناتهم أو طبقاتهم الاجتماعيّة أو أعمارهم أو في حال كانوا من ذوي الإعاقة أو لديهم أيّ أمراض.

وتعكف شركة "فيسبوك" على تحديث كيفيّة تعاملها مع خطاب الكراهية على منصّتها عبر إجراء تغييرات جذريّة على الخوارزميّات التي تُصنِّف هذا الخطاب بعدما توقّفت الشّركة منذ أشهر عن استخدام تقنيات تكنولوجيّة تستبق التّعرّف على الخطاب الموجّه ضدّ ذوي البشرة البيضاء والأميركيين والرّجال، بينما ستتمّ إزالة أيّ خطاب كراهية يستهدف هذه الفئات الثلاث، وفقاً لما أعلنت عنه الشّركة.

وتكمن أسباب خطاب الكراهية  في أمرين هما، وقوع وسائل الإعلام تحت سطوة السياسيّين وبين أيديهم وتوظيفها من أجل تلبية مصالحهم الشخصيّة، وضعف فهم الصحفيّين للتأثير المحتمل لبعض الكلمات والصور غير الأخلاقيّة، التي تشجع الكراهية وتحرّض على العنف.

  ووضعت شبكة الصحافة الأخلاقيّة خمسة معايير للصحافيّ بهدف مساعدته في تجنّب الوقوع في فخّ "خطاب الكراهية"، تُسلّط الضوء على عددٍ من الأسئلة التي يجب طرحها عند جمع المعلومات وإعدادها للنشر على شكل "مادّة صحافيّة أخلاقيّة، وهي، هويّة من يدلي بالخطاب ودرجة موثوقيّته، ومدى تأثيره وأهدافه، ومضمونه، والمناخ السياسيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ.

ويرى "أكيد":

أوّلًا: الممارسة الفُضلى تقتضي عدم انزلاق الشَّخصيات العامة في خطاب كراهية على وسائل التَّواصل الاجتماعي.

ثانيًا: يتسبَّب المذيع والصِّحافي بتوجيه انتقادات لاذعة من قبل المتابعين لوسيلة الإعلام التي ينتمون إليها وبخاصّة عندما يشتركون في مثل هذا النوع من خطاب الكراهية.

ثالثًا: يتسبّب خطاب الكراهية بآثار مدمرة على الأشخاص بشكل خاص، والمجتمعات بشكل عام، ولذلك يجب الابتعاد عنها وتجنّب الخوض فيها كليًا.

رابعًا: قد لا يقع الصحفي او الإعلامي بمخالفة مهنيّة وقانونيّة من خلال برنامجه على وسيلة الإعلام، لكنه يقع بمخالفة أخلاقيّة وقانونيّة من خلال مشاركته بهذا الخطاب على مواقع التَّواصل الاجتماعي.

خامسًا: لا يُعدّ التعليق والمنشور الذي يحتوي خطاب كراهية وذمّ وقدح من ضمن حرية التَّعبير، بل إنَّ ذلك يُعدّ استغلالاً لحرية التعبير.