عمّان 17 تشرين الثاني (أكيد)- طالعتنا وسيلة إعلام محلية بتقرير إخباري تحدثت فيه عن سوق استيراد السَّيارات في المملكة بعنوان، "فوضى في سوق استيراد السَّيارات عبر "الحُرة" ودعوات لضبط العملية".⁽¹⁾

عنوان مثير للفضول استخدمته الوسيلة الإعلامية للإيحاء بوجود قضية كبرى يعانيها أصحاب السَّيارات نتيجة استيراد المركبات عبر المنطقة الحرّة لتفاجئ القارئ بأنها نشرت ورقة أعدتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين، وقدّمتها كما لو أنها تقرير أو تحليل اقتصادي مع أنَّ إسهامها اقتصر على فقرة التقديم وعرض محتويات الورقة، وهو ما رأى فيه مرصد  مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إخلالًا بمعايير العمل الصحفي بالاستناد إلى المعايير التي يحتكم إليها والمنشورة في موقعه الإلكتروني.

إذ على الرُّغم من إمكانية وجود مشكلة حقيقية ترتبط باستيراد السيارات من غير وكلائها الموجودين في البلاد، إلا أن الوسيلة الإعلامية انحازت بشكل متعمد لطرف واحد من خلال الاكتفاء بذكر ما ورد في الورقة، وعلى لسان المدير التنفيذي للجمعية، فظهرت هيمنة وجهة نظر واحدة وغياب عناصر التوازن والحيادية بتجاهل الأطراف الأخرى ذات العلاقة، والتي طالتها سهام الاتّهام في الورقة المنشورة، ما يظهر غيابًا للقواعد المهنية التي تفترض الاستماع لأصوات مختلف أصحاب المصلحة، والوقوف أمامها على مسافة واحدة.

ويوضّح (أكيد) أنه كان بإمكان الوسيلة الإعلامية إفساح المجال لنشر الورقة التي أصدرتها الجمعية كاملة دون أن تقحم نفسها كجزء من القصة بنشرها كتقرير إخباري. فالجمعية شخصية اعتبارية ذات حضور معنوي ومن المؤكد أنها تُدرك أن السوق يخضع لقواعد العرض والطلب وللأحكام القانونية ذات الصلة. وعليه، كان على الوسيلة الإعلامية أن تتصرف انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للصحافة ومن رسالتها الوطنية.

وتتحمل الوسيلة الإعلامية كامل المسؤولية عن الأخطاء المهنية والأخلاقية التي وقعت بها من خلال بث محتوى غير متوازن، وسماحها بتمرير ادِّعاءات بوجهة نظر واحدة. ويدرك الصحافيون أنهم مسؤولون عن الأخطاء المهنية والمسلكية التي تتمثل بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي والتشريعات النافذة التي يستند إليها، وأنهم بذلك يُلحقون ضررًا ماديًا أو معنويًا بالآخرين. فممارسة مهنة الصحافة بصورة تخالف القوانين والأنظمة المعمول بها يعد خرقًا لواجبات المهنة، وتجاوزًا على آدابها وقواعد سلوكها، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية.