عمّان 31 كانون الثاني (أكيد)- تأخذ أخبار الاقتصاد والاقتصاديين حيزًا كبيرًا من اهتمام وسائل الإعلام لا سيما تلك التي تتحدث عن تصفية الشركات والحجز عليها لارتباطها بالملاءة المالية لها "Financial Solvency" وقدرتها على الوفاء بالديون طويلة الأجل وتداعياتها على البورصة والاقتصاد المحلي.

مواقع إخبارية محلية تناقلت خبرًا بإيقاع الحجز التحفظي على أسهم يملكها رجل أعمال والشركة التي يرأسها، مرفقًا بوثيقة.

وجدير بالذكر أن المشرّع الأردني قد استخدم الحجز التحفظي وسيلة وقائية لحفظ حق الدائن (المدعي)، ونظم أحكامه في المواد (141-152) من قانون أصول المحاكمات المدنية، لوضع أموال المدين تحت يد القضاء ومنعه من التصرف بها أثناء نظر المنازعة القضائية.

بهذا، فإن مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) وجد أن الخبر المنشور لم يتطرق لماهية الحجز والغاية منه، وعمَد  لذكر اسم المدعى عليه الرباعي والتوسع في تناول تفاصيل حول إيقاع الحجز وشخص المحجوز عليه ونشر تبليغ الحجز كوثيقة دون مبرر أو حاجه إعلامية.

الخبيرة في مجال حرية التعبير والتشريعات الاعلامية  د. نهلا المومني ترى أن الفعل الوارد في المادة الإعلامية يمكن أن يدخل في إطار الذم والقدح  لأن فيه مساس باعتبار الشخص، وقد تعرّضه لبغض الناس واحتقارهم، وذلك بالطبع اذا ما توافرت باقي شروط هذه الجريمة وفق القانون الأردني.

وترى المومني بأنه في كل الأحوال، فإن ميثاق الشرف الصحفي أكد على ضرورة التزام الصحافيين بعدم التحيّز لجانب على حساب آخر في القضايا التي لم يصدر فيها حكم، وكذلك أكد على عدم استغلال المهنة للحصول على مكاسب شخصية، ففي هذه الحالات فإن أخلاقيات النشر هي التي تلعب الدور الأكبر في عدم المساس بحقوق الأفراد واعتبارهم.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصد تعمّد وسيلة إعلام الزّجّ بالحكومة كطرف في خبرها الذي تساءلت فيه عمّا إذا كانت الحكومة ستحاول إنقاذ مجموعة رجل الأعمال بعد الحجز على إحدى شركاتها، ونسبت التساؤل لاقتصاديين ومراقبين لم تفصح عن هويتهم دعوا الحكومة لصيانة سمعة الشركات الكبرى وذلك للحفاظ على تشجيع الاستثمار والاقتصاد الوطني.

ويتحفظ مرصد (أكيد) عن ذكر اسم رجل الأعمال وروابط الأخبار حرصًا على عدم تكرار الانتهاكات ولضعف القيّمة الخبرية لهذه المواد الإعلامية.