أكيد – آية الخوالدة- ارتكبت وسيلة إعلام محليّة مخالفات قانونيّة ومهنيّة بعد نشرها أخبار قضايا ما زالت قيد التَّحقيق، ومن أبرز هذه المخالفات، تجهيل المصادر، وعدم وجود قيمة إخباريّة للمحتوى، وإصدار أحكام مُسبقة، ومخالفة بعض مواد قانون المطبوعات والنشر.

وتتبّع "أكيد" الأخبار التي نشرتها هذه الوسيلة حيث حملت عدَّة عناوين وهي:

المدعي العام يستدعي ابنة مقاول وسياسي معروف

مثول ابنة مقاول وسياسي معروف لليوم الثاني أمام المدعي العام

وأوضحت الوسيلة في متن الخبر، وعلى لسان مصدر مجهول، "استدعاء المدّعي العام لابنة مقاول وسياسيّ معروف إثر شكوى تقدّم بها مستثمر هندي، وأنَّ التَّحقيق لم ينته، وستمثُل أمام المدّعي العام مرّة أخرى يوم 17 حزيران أيضاً".

وحول المخالفات المهنيّة والقانونيّة في نصّ الخبرين، أوضح أستاذ التشريعات الإعلاميّة والأخلاقيّات الصَّحفيّة الدكتور صخر الخصاونة لـ "أكيد" أنّ الإجراءات التي تسبق المثول أمام المدّعي العام والتَّحقيق هي سريّة، كما هي الإجراءات جميعها التي تتمّ أمام المدّعي العام، ولا يجوز النشر فيها أو إصدار أحكام مسبقة حول ارتكاب جريمة من عدمها؛ لأنَّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وفي مثل هذه الحالات يجب على الإعلام انتظار تصريح من صاحب الصلاحيّة في إجراء التحقيق.

وفيما يخصّ عدم ذكر الأسماء المعنية في الخبر، أكّد بأنَّه وعلى الرّغم من عدم ذكر اسم النائب أو ابنته، إلا أنَّ النَّشر يُعدّ موجّهاً لأحد الأشخاص.

وأشار إلى أنَّه لا توجد أيّة قيمة قانونيّة أو إخبارية في نشر مثل هذه الأخبار، باعتبار أنَّ المدّعي العام ولغاية اللحظة لم يُفصح عن القضيّة، والأصل انتظار تصريحات المصادر الرسميّة.

ويُذكّر "أكيد" بالمادة 38 من قانون المطبوعات والنشر والتي تنصّ على أنه يُحظر على المطبوعة نشر كلّ ما يتعلق بأيّة مرحلة من مراحل التحقيق حول أيّة قضيّة أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، كما ويحقّ للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تُقرّر المحكمة غير ذلك.