عمَّان 1 أيّار (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 82 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال شهر نيسان، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر نيسان، أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 12 إشاعة من أصل 82 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار 10 إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تمّ نفيها خلال شهر آذار الفائت، والتي بلغت 22  إشاعة.

لاحظ (أكيد) خلال عملية الرصد أن بعض القضايا السياسية والأمنية التي برزت في نيسان، طغت على اهتمام جمهور المتلقين، وذلك على حساب مجالات أخرى كالمجال الصّحي ومجال الشأن العام، اللذين غابا غيابا شبه تمامًا في نيسان.

 ركّز الجمهور بشكل لافت على قضيتي خلية تصنيع الصواريخ، وحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتهم، وقد سجلتا في المجمل 16 إشاعة من مجموع الإشاعات السياسية والأمنية، والتي بلغ عددها 56 إشاعة، تناولت 24 منها شخصيات عامّة بالاتّهام والتشهير.

الإشاعات الاقتصادية احتلّت المرتبة الثالثة مسجلة 14 إشاعة بنسبة بلغت 17.1 بالمئة، وتناولت عددًا من المواضيع الاقتصادية، أبرزها مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر نيسان، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: السياسية تتصدّر بـ 32 إشاعة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، نجد أنَّ الإشاعات السياسية تبوّأت المرتبة الأولى في شهر نيسان، مسجلة 32 إشاعة، بنسبة 39 بالمئة، كما هو مبين في الجدول رقم (1)،  في ما تلتها الإشاعات الأمنية بـ 24 إشاعة ونسبة 29.3، ثم الإشاعات الاقتصادية في المرتبة الثالثة، ثم الإشاعات الاجتماعية في المرتبة الرابعة، والتي سجّلت 11 إشاعة بنسبة 13.4 بالمئة، ثم تلتها إشاعات الشأن العام بإشاعة واحدة بنسبة 1.2 بالمئة، في حين لم يسجّل المجال الصّحي أيّ إشاعة.

ثانيًا: ثماني إشاعات من مصادر خارجية

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنية لا سيما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 74 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر نيسان بنسبة بلغت 90 بالمئة، وسُجّلت ثماني إشاعات من مصادر خارجية بنسبة 10 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 11 إشاعة

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 71 إشاعة، بنسبة 87 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، في ما أطلقت وسائل إعلام 11 إشاعة بنسبة بلغت 13 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر نيسان

يوفّر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تمّ نفيها من قبل جهات معنيّة بها خلال شهر نيسان، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

الجدول رقم (2)

مواضيع الإشاعات المنفية لشهر نيسان 2025

  (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12)

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني^[2]، تقارير تحقّق من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.