عمَّان 1 آذار (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقيّة الإعلام الأردني (أكيد) 89 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقّين خلال شهر شباط، وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محليّة أو خارجيّة، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر شباط، أنّ الإشاعات التي جرى نفيها بلغت 19 إشاعة من أصل 89 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار ثلاث إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر كانون الثّاني والتي بلغت 22 إشاعة.

حاز مشروع قانون الضّمان الاجتماعيّ الأردنيّ على اهتمام المجتمع خلال شهر شباط، وتسبّب في إطلاق 5 إشاعات.

وقد جاءت الإشاعات الاقتصاديّة في المرتبة الثانية بين الإشاعات، مسجّلة  31 إشاعة، بنسبة بلغت 35 بالمئة، طال عدد منها موضوع استيراد زيت الزيتون التّونسي، الذي شابه بعض المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، كما بدا لافتًا اهتمام الجمهور برواتب بعض المسؤولين، من خلال إطلاق قيم عالية، نفت جهات رسميّة بعضًا منها.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر شباط، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

أولًا: السّياسية تتصدّر بـ 33 إشاعة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، تبوّأ المجال السّياسي المرتبة الأولى في شهر شباط، مسجّلًا 33 إشاعة، بنسبة 37 بالمئة، كما هو مبيّن في الجدول رقم (1)، فيما جاءت إشاعات المجال الاقتصاديّ في المرتبة الثّانية، ثم الإشاعات الاجتماعيّة بـ 13 إشاعة، ونسبة 15 بالمئة، تلتها الإشاعات الأمنيّة بـسبع إشاعات، ونسبة ثمانية بالمئة، محتلةً المرتبة الرّابعة. وفي المرتبة الخامسة، جاءت إشاعات الشّأن العام، بأربع إشاعات، ونسبة أربعة بالمئة، وأمّا إشاعات المجال الصّحيّ فقد جاءت في المرتبة السّادسة والأخيرة، مسجلة إشاعة واحدة، بنسبة واحد بالمئة.

ثانيًا: 13 إشاعة من مصادر خارجيّة

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنيّة لا سيّما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 76 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر شباط، بنسبة بلغت 85 بالمئة، فيما سُجّلت 13 إشاعة من مصادر خارجيّة بنسبة 15 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 12 إشاعة

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 77 إشاعة، بنسبة 87 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 12 إشاعة، بنسبة بلغت 13 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر شباط

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة بها خلال شهر شباط، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

 (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17) ، (18) ، (19).

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقّق^[1] من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.