96 إشاعة في كانون الثّاني .. 29 بالمئة منها خارجية

96 إشاعة في كانون الثّاني .. 29 بالمئة منها خارجية

  • 2026-02-01
  • 12

عمَّان 1 شباط  (أكيد)- أفنان الماضي- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 96 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقّين خلال شهر كانون الثّاني، وصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي.

طوّر مرصد (أكيد) منهجيّة كميّة ونوعيّة لرصد الإشاعات وفق تعريف الإشاعة بأنّها: "المعلومات أو الأخبار غير الصّحيحة أو غير الدّقيقة، المرتبطة بشأنٍ عامٍ أردني، أو بمصالحَ أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبًا، عبر وسائل الإعلام الرَّقميّ، سواء نُفِيَت رسميًا أو من الجهة ذات العلاقة أم لا".

وتبيّن لـ (أكيد) من خلال عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر كانون الثّاني، أن الإشاعات التي جرى نفيها بلغت 22 إشاعة من أصل 96 إشاعة، مسجّلةً بذلك زيادة بمقدار خمس إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال شهر كانون الأوّل من عام 2025، والتي بلغت 17 إشاعة.

سجّلت الإشاعات الاجتماعية 21 إشاعة في كانون الثّاني، محتّلة المرتبة الثّانية بين المجالات السّتة المعتمدة، بنسبة بلغت 22 بالمئة، وقد تناولت غالبيتها تكهنات حول وفاة مواطن أردني في بلد عربيّ، حيث أطلق بعض المتابعين للموضوع أو المعنيين به تخمينات حول الوفاة وأسبابها ومكان وقوعها.

المجال الصّحي الذي لم يسجّل أيّ إشاعة في كانون الأوّل، قفز إلى المرتبة الخامسة في كانون الثّاني، محرزًا 13 إشاعة، بنسبة 13 بالمئة، أثيرت بسبب حادثة تلوّث مياه في منطقة الشميساني، والتي أطلقها أصحابها كشكاوى من عدم صلاحيّة الماء أو التّذمر من نوعيته في مناطق مختلفة من المملكة، دون استناد إلى دليل أو إثبات موثوق.

وفي تفاصيل رصد (أكيد) لحجم الإشاعات ومجالاتها خلال شهر كانون الثّاني، نجد أنها تتوزع على النحو التالي:

 

أولًا: السّياسية تتصدّر بـ 22 إشاعة

بتصنيف الإشاعات بحسب المجال، تبوّأ المجال السّياسي المرتبة الأولى في شهر كانون الثّاني، مسجّلًا 22 إشاعة، بنسبة 23 بالمئة، كما هو مبيّن في الجدول رقم (1)،  فيما جاءت إشاعات المجال الاجتماعيّ في المرتبة الثّانية بنسبة 22 بالمئة،  ثم الإشاعات الأمنيّة بـ 18 إشاعة، ونسبة 19 بالمئة، تلتها الإشاعات الاقتصاديّة بـ 15 إشاعة، بنسبة 16 بالمئة، محتلة المرتبة الرّابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الإشاعات الصّحية بنسبة 13 بالمئة. وأمّا إشاعات الشأن العام فتراجعت للمرتبة السّادسة والأخيرة، مسجّلة سبع إشاعات، بنسبة بلغت سبعة بالمئة.

ثانيًا: 28 إشاعة من مصادر خارجيّة

تتبّعت عملية الرّصد مصدر الإشاعات المنتشرة عبر وسائل الإعلام، ومنصَّات النَّشر العلنيّة لا سيّما شبكات التّواصل الاجتماعيّ، فتبيّن لدى تصنيف الإشاعات بحسب مصدرها، أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء كانت تواصلًا اجتماعيًا أو مواقع إخباريّة، بلغت 68 إشاعة من مجمل حجم الإشاعات لشهر كانون الثّاني، بنسبة بلغت 71 بالمئة، فيما سُجّلت 28 إشاعة من مصادر خارجيّة بنسبة 29 بالمئة.

ثالثًا: الإعلام يطلق 10 إشاعات

ولدى تصنيف الإشاعات بحسب وسيلة النشر، تبيّن من خلال رصد (أكيد)، أنّ 86 إشاعة، بنسبة 90 بالمئة، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، فيما أطلقت وسائل إعلام 10 إشاعات، بنسبة بلغت 10 بالمئة.

استعراض الإشاعات المنفية في شهر كانون الثّاني

يوفر الجدول رقم (2) حصرًا لمواضيع الإشاعات التي تم نفيها من قبل جهات معنيّة خلال شهر كانون الثّاني، ويمكن لمن يرغب في معرفة مزيد من التفاصيل عن هذه الإشاعات استخدام خاصيّة "الهايبر لينك" لهذا الغرض.

(1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (9) ، (10)، (11) ، (12) ، (13) ، (14) ، (15) ، (16) ، (17) ، (18) ، (19)، (20) ، (21) ، (22).

ويرى مرصد (أكيد) في قضية الإشاعات وانتشارها:

أولًا: إنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التّواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النّشر إلا في حال التّحقّق من مصدر موثوق.

 ثانيًا: إنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التّواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة المحتوى من عدمه يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصَّحيحة والبعيدة عن الدِّقة، وبالتالي ترويج الإشاعات وانتشار المعلومات المضلِّلة والخاطئة.

ثالثًا: طوّر (أكيد) مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتّحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، بصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيًّا أو مكتوبًا، أو مسموعًا أو مقروءًا، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتّخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

رابعًا: عادة ما تزدهر الإشاعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، وهذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة.

خامسًا: يتم ترويج الإشاعات بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، أو سياسيّة، أو ثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها، ومدى حصول المتلقين على تربية إعلامية صحيحة وسليمة.

وينشر مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) على موقعه الإلكتروني، تقارير تحقّق[1] من المعلومات المضلِّلة والخاطئة التي تنتشر في وسائل الإعلام، في مسعى لرفع الوعي بخطورة انتشار هذه المعلومات غير الصَّحيحة وبتأثيرها السّلبي على المجتمع.