"آخر تطورات تغسيل الموتى".. نشر يوّجه اتّهامات بلا مصادر أو إجابات شافية

"آخر تطورات تغسيل الموتى".. نشر يوّجه اتّهامات بلا مصادر أو إجابات شافية

  • 2023-07-25
  • 12

عمّان 25 تموز (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا اعتبرته متابعة لتحقيق سابق لها حول تغسيل الموتى بعنوان: "آخر تطورات تغسيل الموتى.. استخدام منظف الأرضيّات بدل الكافور"، ومحاولة لاستفزاز مشاعر المتلقين بالحديث عن الاستمرارية في انتهاكات تمارس ضد الموتى، آخرها استخدام منظف الأرضيات في التغسيل دون أن تنسب الاتّهامات لمصدر صريح يمكن العودة إليه للتّأكد من صحة الادّعاء وإثبات الواقعة التي لم يلاحظها سوى الصحفي.[1]

الخبر حمل اتّهامات للقائمين على تغسيل الموتى في المستشفيات الحكومية بارتكاب مخالفات شرعية وقانونية وصفها بالجسيمة محملًا المسؤولية لجهات عدة– لم يسمّها- ومتّهمًا إياها بعدم تحمل مسؤولياتها والقيام بواجباتها بحسب شكاوى لذوي متوفين لعاملين، دون أن يوضح من هم العاملون، وأين يعملون، وطبيعة عملهم، وعددهم، وكيفية تلقيه شكاواهم.

سرد الخبر معلومات حول التحقيق السابق الذي كان بعنوان: "من داخل ("ثلاجات مستشفيات".. موتى يستنجدون: أغيثونا)،" وما تبعه من ردود أفعال لجهات رقابية– وصفها الخبر بالآنية-  مثل وعود محافظ العاصمة بإيجاد حلول لعناصر المشكلة كـ "التّهديد"، و"العمل من غير الحصول على تراخيص"، و"التّلاعب والغش في تغسيل وتكفين الموتى،" دون أن يتوجه بسؤال لمحافظ العاصمة حول حقيقة استمرار الممارسات خلال المدة اللاحقة للتّحقيق والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.

أورد الخبر معلومات حول تشكيل وزارة الصحة لجنة رسمية للوقوف على ملابسات ما نُشر في حينه (التحقيق)، ضمّت في عضويتها ممثلين عن وزارة الصّحة ووزارة الداخلية ودائرة الإفتاء العام ذكرها كاتب الخبر، لكنه  لم يسأل أيًا منها حول عمل اللجنة ومخرجاتها، متناسيًا أن من حق الصّحفي الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها باعتباره جزءًا من حق الجمهور في المعرفة.

لم يورد الخبر أي معلومة ذات مصدر واضح وصريح يمكن الاستدلال من خلالها على وجود المشكلة أو حجمها والمتسبّبين بها وبأي قانون ارتبطت هذه المخالفات، ولم يسمّ الجهة المسؤولة عن تصويب هذه الأوضاع حصرًا، ما يفقد المعلومات قيمتها حتى وإن كانت صحيحة، ويضع الصحفي والمؤسسة في موضع مساءلة أمام الجمهور والجهات الرسمية المختصة لأن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية والتّأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها. والصحفيون مسؤولون أمام القانون عمّا ينشرونه.